خصصت «هيئة التنسيق النقابية» اجتماعها مساء أمس، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر، لوضع آلية تحرك جديدة، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، في أعقاب الانقطاع الذي فرضته الأوضاع الأمنية والاقتصادية والأعياد، وما أعقب قرار اعطاء إفادات نجاح لطلاب الشهادات الرسمية، وكذلك، بعد انتخاب هيئتين إداريتين جديدتين في رابطتي التعليم الثانوي والمهني والتقني.

خصصت «هيئة التنسيق النقابية» اجتماعها مساء أمس، بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر، لوضع آلية تحرك جديدة، لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، في أعقاب الانقطاع الذي فرضته الأوضاع الأمنية والاقتصادية والأعياد، وما أعقب قرار اعطاء إفادات نجاح لطلاب الشهادات الرسمية، وكذلك، بعد انتخاب هيئتين إداريتين جديدتين في رابطتي التعليم الثانوي والمهني والتقني.

شارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئات وروابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، وسط أجواء أجمعت على الاستمرار في النهج الذي سارت عليه الهيئة في السابق، وبالعناوين ذاتها التي رفعتها سابقاً، مع الحفاظ على الاستقلالية النقابية لجهة اتخاذ القرارات.

ويؤكد نقيب المعلمين في المدارس الرسمية نعمه محفوض، أنه لا يمكن لهيئة التنسيق إلا أن تستمر بالنهج نفسه، وأنه لا يمكن لبعض الهيئات المنتخبة حديثاً إلا السير تدريجاً في هذا الاتجاه، خصوصاً أمام قواعدها، كون مطلب سلسلة الرتب والرواتب لم يتحقق بعد.

ويشدد على أن أي هيئة لا تعبر عن صوت قواعدها وضميرها لن تستمر، كويلفت إلى أن الهيئة ستضع سلسلة تحركات، وكل هيئة أو رابطة ستحملها إلى مجلس مندوبيها لأخذ الموافقة، ولن ننتظر أكثر خصوصاً لأنه لم يتبق من العام الدراسي سوى شهرين، من أجل الضغط في اتجاه وضع السلسلة على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، بعدما وضعت على الرف، وإلا «سنعود إلى الشارع، ولا أحد يستطيع القول عندها أن البلد لا يحتمل في ظل نتائج تحركات عمال مؤسسة الكهرباء، وموظفي كازينو لبنان، بحيث يتم السخاء في مكان، والتقتير في مكان آخر».

ويشدد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر على أن هيئة التنسيق ستبقى «بالمضمون الخطابي نفسه وبالزخم الذي تحركت به، ولا يمكن لها أن تنزل عن سقف المطالب التي رفعتها، أو التراجع». ويشير إلى أن المطروح حالياً البحث عن تحركات جديدة من أجل إقرار السلسلة، بما يحفظ حقوق جميع القطاعات الوظيفية.

ويوضح حيدر أن عمل هيئة التنسيق ليس محصوراً بالمطالبة بإقرار السلسلة على الرغم من أهميتها بالنسبة إلى الموظفين والأساتذة والمعلمين، بل يتخطاها إلى الإصلاح الإداري والتربوي والتعليم والتقديمات الصحية والاجتماعية والتقاعد وتعاونية موظفي الدولة، ومواجهة ما يحكى عن إقرار بنود تتعلق بباريس 3، في السلسلة.

ويصرّ رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» عبدو خاطر، على الدور الأساس والفاعل للرابطة في هيئة التنسيق، «كمكون أساسي في الهيئة، وسنضع خطة عمل موحدة وعادلة بين جميع المكونات التي تتألف منها الهيئة، للسير بها، وأكدنا ذلك في اجتماع الهيئة، وسبق أن وافقت عليه رابطة الثانوي».

ويلفت إلى أن الرابطة لن تتخلى عن حقوق أساتذتها، «لأنني في موقع رئاسة الرابطة لن أفرط بأي حق للأساتذة، ومن يقف معنا في مطلبنا نقف معه، ومن يقف ضدنا، نقف ضده».

ويؤكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» عبد الرحمن برجاوي أن الرابطة هي ركن أساسي من أركان هيئة التنسيق، وتتمسك بالمحافظة على وحدة التحرك النقابي والمطلبي.

وعاهد جميع الأساتذة «الذين وضعوا ثقتهم بالهيئة الإدارية متابعة مسيرة النضال حتى تحقيق المطالب، بدءاً من المطالبة بإحقاق الحق عبر إقرار سلسلة عادلة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع الأساتذة، والسعي لتحسين التقديمات الاجتماعية، وإنهاء بدعة التعاقد عبر تثبيت الأساتذة المتعاقدين».

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *