من مركز احتجازه في سجن دمشق المركزي- سجن عدرا- إلى جهة مجهولة صباح اليوم 31 كانون الثاني 2015, ولم نستطع التحقق بعد إن تمّ تحويل كل من الناشط السلمي هاني الزيتاني والمدوّن حسين غرير معه أم لا يزالا في سجن عدرا.

من مركز احتجازه في سجن دمشق المركزي- سجن عدرا- إلى جهة مجهولة صباح اليوم 31 كانون الثاني 2015, ولم نستطع التحقق بعد إن تمّ تحويل كل من الناشط السلمي هاني الزيتاني والمدوّن حسين غرير معه أم لا يزالا في سجن عدرا.

في 16 شباط 2012 اقتحمت قوى المخابرات الجويّة مقر عمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق واعتقلت جميع من فيه. طوال تسعة أشهر بقي مازن درويش مؤسس المركز وأربع زملاء يعملون معه قيد الاختفاء القسري، بلا أي معلومات عن حيواتهم. بتاريخ 30 تشرين الثاني حوّلت السلطات المعنية مازن درويش ومن معه إلى سجن دمشق المركزي- سجن عدرا، حيث تمّ اتهامهم بالمادة الثامنة من قانون الإرهاب (الترويج للأعمال الإرهابية) الصادر بعد اعتقالهم, ليحاكموا أمام محكمة الإرهاب التي تأسّست بعد اعتقالهم كذلك، وتعمل في قضيتهم بأثرٍ رجعي. ثم وافقت هيئة المحكمة على أن يتابع كل من منصور العمري وعبد الرحمن حمادة محاكمتهم وهم طلقاء، ورفضت كل طلبات هيئة الدفاع أن تعامل بالمثل مازن درويش, حسين غرير وهاني الزيتاني.

كما لم يتم تطبيق المرسوم الرئاسي الصادر في حزيران 2014 والذي شمّل التهمة بالعفو عن كامل العقوبة، بالإضافة إلى رفض السلطات المعنية الاستجابة لجميع النداءات الدولية والحقوقية وحتى مناشدات الأمم المتحدة الإفراج عن معتقلي المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير. وليس آخراً، أجّلت هيئة محكمة الإرهاب في دمشق بتاريخ 20 كانون الثاني 2015 جلسة المحاكمة للمرّة السادسة على التوالي، دون أن تحدّد تاريخاً جديداً ودون أن تعلن عن أسباب التأجيل كذلك. 

في بيانه الصادر بتاريخ 28 تشرين الثاني ذكر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير:

(هذا الرفض لأي عدالة قانونية أساسها أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته, والرفض لكافة النداءات الإنسانية والحقوقية والدولية, ورفض منح المعتقلين حتى أبسط الحقوق التي ينص عليها القانون السوري كالموافقة على طلب إخلاء السبيل وصولاً إلى عدم التشميل بالعفو الرئاسي، كل هذا يشي بالأسوأ الذي تذهب إليه السلطات المعنية في تعاطيها مع مازن درويش ومعتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. ويضاعف المخاوف على سلامتهم والمصير الذي ينتظرهم، إذ تذهب كل المؤشرات إلى أنّ السلطات المعنية ماضية في إنزال أقسى وأسوأ الخيارات بحق نشطاء مدنيين سلميين حقوقيين).

اليوم، نطالب السلطات السورية المعنية، الكشف الفوري عن مصير مازن درويش، ونحمّلها كامل مسؤولية سلامته وحياته، ونجدّد مطالبتنا لها تنفيذ القرارات الخاصة بقضية معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وإطلاق سراح مازن درويش ومن معه الفوري وغير المشروط.

المصدر: المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *