أثار القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية، بوقف التعاقد مع الأساتذة والمعلمين في جميع المراحل التعليمية، مخاوف لدى مديري المدارس والثانويات الرسمية، خصوصاً أن القرار يأتي مع قرب انتهاء الفصل الأول الدراسي. ووصف القرار بأنه محاولة لتعطيل الدراسة في عدد كبير من المدارس والثانويات، خصوصاً تلك التي تقوم على التعاقد، نظراً لعدم إجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية، لأخذ الحاجات، وتحديداً في التعليم الثانوي، استناداً إلى القرار المتخذ في العام 2011، لإجراء مباراة مفتوحة، لأخذ 1200 أستاذ يسدون حاجة التعليم الثانوي.

أثار القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية، بوقف التعاقد مع الأساتذة والمعلمين في جميع المراحل التعليمية، مخاوف لدى مديري المدارس والثانويات الرسمية، خصوصاً أن القرار يأتي مع قرب انتهاء الفصل الأول الدراسي. ووصف القرار بأنه محاولة لتعطيل الدراسة في عدد كبير من المدارس والثانويات، خصوصاً تلك التي تقوم على التعاقد، نظراً لعدم إجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية، لأخذ الحاجات، وتحديداً في التعليم الثانوي، استناداً إلى القرار المتخذ في العام 2011، لإجراء مباراة مفتوحة، لأخذ 1200 أستاذ يسدون حاجة التعليم الثانوي.

وتشير مصادر تربوية إلى أنه منذ العام 2011 حتى تاريخه، خرج إلى التقاعد نحو 600 أستاذ، ما يعني أن الحاجة باتت أكثر من العدد المطلوب في المباراة التي لم يكتب لها النجاح في أن تجري. يضاف إلى هذا العدد، عدد مماثل من الأساتذة الذين هم في حالة الاستيداع، أو من تفرغ منهم في الجامعة اللبنانية، أو من هو غير قادر على التعليم بفعل المرض.

وتلفت المصادر إلى أن حاجة التعليم الثانوي الرسمي وحدها تتمثل في نحو تسعة آلاف ساعة تعاقد، علماً بأن ساعات التعاقد توزع بين أربع ساعات وعشر إلى 14 ساعة على المتعاقدين كحد أقصى، بمعنى آخر ان الحاجة هي إلى أكثر من 1300 أستاذ لتغطية النقص في المواد المطلوبة، وتحديداً في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الانكليزية.

ويؤكد أحد مديري الثانويات أنه «في حال عدم التراجع عن تعميم المدير العام الذي جاء بتوجيهات من وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، فهذا يعني إقفال الثانوية جراء النقص الكبير في عدد الأساتذة، بعدما تم أخذ ثلاثة اساتذة من الثانوية إلى مكتب الإرشاد والتوجيه، وتم إحلال خمسة متعاقدين محلهم، لتغطية النقص، والمطلوب الآن إيقافهم عن التعليم».

ويتوقع عدد من المديرين أن يؤدي التعميم إلى تعطيل الدراسة جزئياً في أكثر من 160 ثانوية، إضافة إلى أكثر من 250 مدرسة.

جاء في نص التعميم الرقم 20159/3 تاريخ الخامس من تشرين وتسلمته إدارة الثانويات الرسمية أمس، والموقع من قبل المدير العام للتربية فادي يرق وبتوجيهات من الوزير: «أنه حرصاً على انتظام العمل وعدم تجاوز الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ومن اجل عدم تجاوز الاعتمادات اللازمة لتأمين نفقات التعاقد في الثانويات والمدارس الرسمية، يطلب إلى كل من مديرية التعليم الثانوي، ومديرية التعليم الابتدائي ورؤساء المناطق التربوية عد اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى تعاقد جديد في مختلف الثانويات والمدارس الرسمية، وبالتالي التشدد بالطلب من المسؤولين عنها عدم إدخال أي متعاقد جديد للعام الدراسي الحالي 2014/2015، وإن كل من يقوم بإدخال متعاقد جديد إلى أي مدرسة أو ثانوية يكون مسؤولاً عن مستحقاته المالية، ويتعرض للمساءلة القانونية والمسلكية، باستثناء حالات التعاقد التي يقررها ويوافق عليها وزير التربية والتعليم العالي وفقاً للأصول».

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *