يستمر مسلسل المفاوضات السياسية لحل ازمة «احتلال» مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، فيما يتبادل «المياومون» وادارة المؤسسة الاتهامات بتعطيل تطبيق الاتفاق السياسي المبدئي (المجهول المضمون) الذي كان على وشك أن يثمر إنهاءً «لاعتصام» المياومين الأسبوع الماضي.

يستمر مسلسل المفاوضات السياسية لحل ازمة «احتلال» مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، فيما يتبادل «المياومون» وادارة المؤسسة الاتهامات بتعطيل تطبيق الاتفاق السياسي المبدئي (المجهول المضمون) الذي كان على وشك أن يثمر إنهاءً «لاعتصام» المياومين الأسبوع الماضي.

في هذه الأثناء، تحاول «لجنة العمال المياومين» الضغط باتجاه حل الأزمة، فبعدما أعلنت الأسبوع الماضي توقفها عن أعمال الصيانة، عمدت يوم أمس إلى قطع الطرقات وإحراق الدواليب في عدد من المناطق، منها صيدا وبعلبك والنبطية وصور ومرجعيون وراشيا، إاحتجاجاً على ما يصفه رئيسها لبنان مخول بـ»لامبالاة» القيادات السياسية بإقفال مرفق عام حيوي كالكهرباء، لما يقارب ثلاثة أشهر، معبراً عن «قناعته» بأن «الهدف ضرب المؤسسة»، تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص.

«المياومون» يفكرون في التصعيد مجددا للضغط من اجل حل الازمة، ولا سيما انهم لم يتقاضوا رواتبهم من شركات مقدمي الخدمات، الا ان شركة KVA الملتزمة خدمات توزيع الكهرباء في بيروت الإدارية والبقاع قالت انها تدفع رواتب موظفيها، حتى رواتب أولئك المضربين عن العمل (ولو مع التأخير). أما شركة NEU الملتزمة الخدمات في المناطق الواقعة جنوبي بيروت الإدارية، التي لم تدفع للمياومين السابقين رواتب شهرَي أيلول وتشرين الأول من هذا العام، فقد توقفت عن دفع رواتب جميع موظفيها، كما أوقفت أعمال الصيانة الأسبوع الماضي، بحسب أحد المتابعين؛ و»الأمر ليس سراً»، يقول أحد موظفي الشركة، مشيراً إلى عدم قبض الشركة لفواتيرها المستحقة منذ أشهر. غير أن مخول ينفي أن يكون سبب تحركات المياومين السابقين عدم قبضهم لرواتبهم، مشيراً إلى أن تحويل «قضية» الأخيرين إلى مسألة قبض الرواتب هو «حرف» لها عن وجهتها الحقيقية، وهي أحقية العمال بديمومة عملهم. كانت الصيغة الأخيرة للحل السياسي «تضمن» استيعاب مؤسسة الكهرباء لعمالها المياومين سابقاً إذا لم تُجدد عقود شركات خدمات توزيع الكهرباء بعد سنتين، علماً أن نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية تبقى صالحة لمدة سنتين من صدورها، بحسب أحد المتابعين. يطالب مخول بـ»ضمانة خطية بعودة المياومين إلى المؤسسة» في حال إنهاء عقود الشركات، قائلاً إن إدارة «كهرباء لبنان» رفضت إعطاء هذه الضمانة لاعتبارها الأمر خارجاً عن صلاحياتها، وأن القوى السياسية التي «تتقاذف المسؤولية» هي التي تملك هذا القرار. غير أن مخول لا يعفي إدارة المؤسسة من المسؤولية: «كان باستطاعة المؤسسة أن توظفنا كأجراء بدل مياومين»، ليتمتع العامل عندها بقدر من الأمان الوظيفي، وببعض الحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك.

المصدر: الأخبار

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *