رد عضو هيئة التنسيق النقابية، مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الاساسي الرسمي عدنان برجي، في بيان اليوم، على “مغالطات وافتراءات رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة السيد محمد شقير”، نافيا ان “يكون هناك حدان للاجور: واحد للقطاع الخاص وآخر للقطاع العام”. 

رد عضو هيئة التنسيق النقابية، مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الاساسي الرسمي عدنان برجي، في بيان اليوم، على “مغالطات وافتراءات رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة السيد محمد شقير”، نافيا ان “يكون هناك حدان للاجور: واحد للقطاع الخاص وآخر للقطاع العام”. 

وقال: “مع كل تحرك نيابي او وزاري يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ينبري بعض ممثلي الهيئات الاقتصادية لبث الافتراءات واطلاق المغالطات، لتشويه مطلب هيئة التنسيق النقابية بتصحيح الرواتب والاجور المجمد منذ العام 1996، وفي مقدم هؤلاء رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة السيد محمد شقير، الذي قال في تصريح بالامس ان اقرار السلسلة يجعل في البلد حدين للاجور: واحد للقطاع الخاص وآخر للقطاع العام، متناسيا عن قصد ان المادة الاولى في مشروع قانون تحويل سلسلة الرتب والرواتب تنص، على ان الحد الادنى للاجور هو 675000 ليرة لبنانية وهو الرقم الذي اقر بمرسوم منذ 1-2-2012 للقطاع الخاص، ولا يزال العاملون في القطاع العام ينتظرون اقراره بقانون. وكان السيد شقير قد اطلق سابقا مغالطة غريبة حين اعلن ان راتب الاستاذ الثانوي يبلغ سبعة ملايين ليرة لبنانية، وهذا طبعا غير صحيح، فضلا عن تهويله بأن اقرار سلسلة بكلفة 1200 مليار ليرة اضافية على كلفة الحد الادنى للاجور تهدد الاقتصاد الوطني وتسرح مئة الف عامل، ناهيك بتهجمه على التعليم الرسمي وترداده ان المعلمين لا يذهبون الى مدارسهم وان نسبة الطلاب هي سبعة تلامذة لكل معلم”. 

اضاف: “في ما يتعلق بالحد الادنى للاجور نوضح ان الحد الادنى، واحد في القطاعين العام والخاص وهو 675000 ليرة لبنانية. القطاع الخاص يفيد منه فور اقراره بمرسوم في مجلس الوزراء فيما لا يفيد منه العاملون في القطاع العام الا بعد اقراره بقانون. وعلى العكس فان عدم اقرار القانون يتيح للتجار واصحاب المصالح وعلى رأسهم السيد شقير سداد الرسوم المتعلقة بالحد الادنى للاجور على اساس الحد الادنى السابق اي 500 الف ليرة لبنانية”. 

وتابع: “نذكر السيد شقير بانه حين كان الحد الادنى للاجور 300 الف ليرة عام 1996، كان ادنى راتب للمعلم هو 440 الف ليرة لبنانية اي 146 في المئة من قيمة الحد الادنى للاجور. وعليه فان الراتب المستحق لهذا المعلم يصبح 985 الف ليرة، وهذا ما لم يحصل عليه المعلم في اي من اقتراحات مشاريع السلسلة المطروحة. فلماذا التهويل واطلاق المغالطات؟”.

وقال:”أما في خصوص عدم ذهاب المعلمين الى مدارسهم فإننا نحيله على تقارير التفتيش التربوي لمعرفة نسبة المقصرين من المعلمين والعقوبات التي تلحق بهم مع التأكيد سلفا ان نسبتهم جد متدنية، فالمعلم يحمل الرسالة قبل ان يكتسب شرف المهنة.

وختم: “لا بد من الاشارة الى ان صوت السيد شقير لا يصدح الا ضد اصحاب الدخل المحدود، فيما هو غائب مثلا عن التهرب الضريبي في المرفأ بحيث تخسر الخزينة سنويا ما يكفي لإعطاء سلسلة رواتب كاملة من دون نقصان. عليه فاننا نأمل من السيد شقير ومن جميع المتحدثين باسم الهيئات الاقتصادية وقف تجنيهم على اصحاب الدخل المحدود وعدم استغلال المواقع الاعلامية لاطلاق التهم زورا وبهتانا، كما نأمل من وسائل الاعلام اعطاء حق الرد والايضاح لهيئة التنسيق النقابية بجميع مكوناتها واعضائها”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *