عقدت لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين والمستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية إجتماعا، ناقشت خلاله آخر ما آلت إليه المجريات القانونية لجهة الطعن المقدم من الأساتذة المتعاقدين بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 2014/32 تاريخ 24-7-2014، وأبدت ارتياحها، في بيان، ل”اللجوء إلى القانون وهو وجه حضاري تتحقق فيه العدالة والإنصاف لكل من يشعر بالغبن وبالظلم”.

عقدت لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين والمستثنين من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية إجتماعا، ناقشت خلاله آخر ما آلت إليه المجريات القانونية لجهة الطعن المقدم من الأساتذة المتعاقدين بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 2014/32 تاريخ 24-7-2014، وأبدت ارتياحها، في بيان، ل”اللجوء إلى القانون وهو وجه حضاري تتحقق فيه العدالة والإنصاف لكل من يشعر بالغبن وبالظلم”.

وأثنت على “مواقف المحامين الذين حملوا بأمانة قضية المتعاقدين المستثنين من ملف التفرغ وحيت وطنيتهم المتمثلة بتبنيهم القضايا الوطنية الكبيرة البعيدة عن الدوائر الطائفية والمذهبية الضيقة، ومنها قضية بحجم الوطن وهي قضية الجامعة الوطنية وخرق معاييرها الأكاديمية والقانونية، وتبنيهم نصرة المغبونين والمظلومين بقرار التفرغ الأخير، فالقضايا الكبيرة لا يتصدى لها إلا العظماء في الإنسانية والأخلاق والوطنية الحقة”.

وعبرت عن أملها في “وصول الملف إلى خواتيم منصفة تعيد الحق إلى أصحابه وذلك من خلال ما يتمتع به المحامون من مناقبية وطنية وقانونية”، وأملت من “مجلس شورى الدولة الذي سلمته أمانة إنصاف الجامعة وإنصاف أساتذتها بتعليق قرار التفرغ الأخير وإعادة التدقيق فيه وإحالته إلى مجلس الجامعة ليقوم بدوره الأكاديمي والتربوي وعدم الخضوع للضغوط الشخصية والحزبية لأن الجامعة وأساتذتها هم عماد الوطن وصورة من صور حرية وكرامة هذا الوطن المشرقة التي يجب أن لا تمسها نقيصة تملق أو استهتار، والنظر إلى الموضوع بعين العدل والمساواة وإصدار الحكم الذي يعكس صدق هذه المؤسسة الوطنية الكبيرة، التي أضحت ملاذ كل المظلومين بصدقها وبنزاهتها وبأحكامها العادلة، وقد شهدت على ذلك ألسنة بعض الذين أنصفهم هذا الصرح القانوني الكبير ومن بينهم مجموعة من الضباط الذين حرموا من حقهم في الترقي لإعتبارات طائفية ومذهبية فأنصفهم مجلس شورى الدولة تحت مبدأ الإنصاف والمساواة في الوظيفة العامة، بقرار ذات الرقم 210/859 بتاريخ 11-7-2011”.

وشدد المجتمعون على “استمرارهم بالمطالبة بحقوق المستحقين وبالمثابرة على دورهم المطلبي الذي هو جزء من كيان كل أستاذ جامعي”، مؤكدين “حرصهم بالمحافظة على الجامعة اللبنانية وعدم المس بهيبتها لأنها كانت وما زالت عنوانا وطنيا رائدا لا يرضى الأساتذة بالنيل من مكانتها العلمية والتربوية والوطنية. وما المطالبة بإنصاف المستحقين إلا لإسترجاع كرامة جزء من كادرها التعليمي المتكامل مع كرامة الجامعة وعزتها”.

كما هنأت مجلس الجامعة الذي باشر جلساته المعطلة منذ عشر سنوات، وتمنت عليه وعلى رئيس الجامعة اعتبار قضية العدالة في الجامعة ضمن المعايير الواضحة والشفافة في تفرغ الأساتذة وفي غيرها من المواضيع من أولياته الأساسية، ودعتهم إلى التعالي فوق الإعتبارات الطائفية والسياسية لأن الجامعة هي أم للجميع، والإستماع إلى مطالب الأساتذة المحقة التي آلوا على أنفسهم الوعد بمتابعتها بصدق وبجدية لا سيما أن كل المتعاقدين من مختلف الطوائف والإتجاهات السياسية يعلقون عليهم الآمال الجسام، ينتظرون منهم القرارات العملية بترقب ودقة شديدين.

وقد عبر أعضاء مجلس الجامعة، في بيان، “لكل الأساتذة خلال انتخابات أعضاء المجلس أو خلال لقاءات اللجنة برئيس الجامعة او باللقاءات التي قام بها العمداء في الكليات كافة، وبالفم الملآن عن حجم الظلم الذي لحق بعدد من الأساتذة المستحقين وإن كان الأذى قد أصاب كل أساتذة الجامعة اللبنانية من غير المستحقين الذين أصيبوا باليأس والإحباط من عدم الإلتزام بمعايير الجامعة المصرح بها على السنة أهلها. فترجموا ذلك بالمطالبة بتعليق العمل بقرار التفرغ الأخير كي لا تلبسوا الحق بالباطل، وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ونعدكم برفع الصوت ما دامت عزة النبض في قلوبنا، دفاعا عن الوطن وعن الجامعة وعن أساتذتها، طلبا للعدالة والإنصاف”.

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *