بدأ العد العكسي لإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بـ«حلّة» جديدة هذه المرة، تستثنى منها حقوق المعلمين في المدارس الخاصة بالدرجات الست، وتساوي بين التعليم الأساسي والثانوي، في البدء بسلم الدرجات، تنفيذاً للتسوية السياسية، وترجم ذلك بجدول أعمال هيئة مكتب مجلس النواب، التي قلصت جدول أعمال جلسة الأربعاء وحصرته ببند السلسلة، وبعض المشاريع المتصلة بالقروض المالية الضرورية.

بدأ العد العكسي لإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بـ«حلّة» جديدة هذه المرة، تستثنى منها حقوق المعلمين في المدارس الخاصة بالدرجات الست، وتساوي بين التعليم الأساسي والثانوي، في البدء بسلم الدرجات، تنفيذاً للتسوية السياسية، وترجم ذلك بجدول أعمال هيئة مكتب مجلس النواب، التي قلصت جدول أعمال جلسة الأربعاء وحصرته ببند السلسلة، وبعض المشاريع المتصلة بالقروض المالية الضرورية.

وكشف وزير المال علي حسن خليل لـ«السفير» أن أرقام السلسلة لم تخفض، بعدما تم التوافق على إلغاء حسم العشرة في المئة، وإضافة واحد في المئة على الضريبة المضافة، وأن عملية التقسيط ستكون نظرية بحيث يتم دفع خمسين في المئة من قيمة السلسلة فور صدور القانون في «الجريدة الرسمية»، على أن يتم دفع الخمسين في المئة المتبقية على دفعتين، حتى نهاية العام 2015. ويشير إلى أنه تم استبعاد زيادة المحسومات التقاعدية من ستة إلى سبعة في المئة، وأنها بقيت ستة في المئة. ويلفت إلى أنه تم الحفاظ على الدرجات الست للاساتذة والمعلمين، وإعطاء ست درجات للموظفين أسوة بالمعلمين، على أن يترافق ذلك مع إصلاحات إدارية.

ويتوقع خليل أنه بعد إقرار السلسلة في الجلسة العامة، أن تصبح سارية المفعول بدءاً من الأول من تشرين الأول المقبل.

وعلمت «السفير» أن مشروع السلسلة استثنى المعلمين في المدارس الخاصة، لجهة وحدة التشريع بين القطاعين الخاص والعام، بحيث تم إلغاء المادة 13 من المشروع، والتي تؤكد على وحدة التشريع. تجدر الإشارة إلى أن لجنة النائب إبراهيم كنعان سبق وألغت وحدة التشريع التي وردت في المشروع السابق تحت الرقم 18، ومن ثم أعيدت المادة تحت الرقم 13، إلا أن الاتفاق الأخير بين القوى السياسية أزالها، تحت حجة عدم قدرة المدارس الخاصة على تحمل أعبائها.

وإثر تبلغ «نقابة المعلمين» موضوع فصل التشريع، دعا المجلس التنفيذي للنقابة الى عقد الجمعيات العامة في المحافظات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في جلسة أولى وعند الرابعة الجلسة الثانية بمن حضر، وعلى جدول الأعمال الدعوة الى إعلان الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد في المدارس الخاصة، مع اعتصام عند العاشرة صباحاً أمام مجلس النواب، رفضاً لفصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص والذي ناضلت النقابة لسنوات لتحقيقه.

استنكار

وكشف نقيب المعلمين نعمة محفوض أن بنداً من بنود السلسلة حمل في مضمونه لغطاً ما في ما يخص المادة المتعلقة بمعلمي المدارس الخاصة، فبدل القول «تطبق أحكام هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة»، تمّت كتابة عبارة «تطبق هذه الجداول» وفي الأمر خطأ كبير، ولو كان ذلك صحيحا فهذا يعني أن معلمي المدارس الخاصة مستثنون من الدرجات الست.

واعتبر محفوض، في بيان، أن حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست، «خطوة على طريق فصل التشريع بين التعليم الرسمي والخاص، وإن المس بوحدة التشريع وعدم المساواة بين القطاعات قنبلة موقوتة ستؤدي الى إنهاء العام الدراسي قبل أن يبدأ».

وشدد على أن التحجج بإقفال المدارس الخاصة إذا أعطيت الدرجات الست لمعلميها غير صحيح لأن «التعليم الخاص أصبح يناهز 72 في المئة من التعليم في لبنان، فالتعليم الخاص يتكاثر في جميع المناطق اللبنانية والعديد من المدارس الخاصة رفعت أقساطها خلال السنوات الماضية بحجة السلسلة. وبعض الرساميل الخاصة أصبحت تستثمر في التعليم لا في التجارة لأن التعليم الخاص مربح».

واستغرب الأمين العام للنقابة وليد جرادي عبر «السفير» عدم وضع النقابة في الأجواء، اقلّه لشرح الإمكانات المتوافرة، لوضع بعض الملاحظات وتوضيح الوقائع. ودعا المعلمين، كل حسب موقعه لمتابعة الموضوع مع مرجعياته لتصحيح الخلل، لافتاً إلى أنه بدأ اتصالاته، مع الرئيس فؤاد السنيورة، والنائب بهية الحريري.

وأشار إلى أن المطلوب هو تغيير الصيغة المطروحة وأن يتم إدراج المادة المتعلقة بالتعليم الخاص في مشروع قانون السلسلة حفاظاً على وحدة التشريع.

واستنكر رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب ما ذكر عن فصل التشريع بين الخاص والرسمي، وإلغاء التعليم الثانوي كفئة ثالثة، وضرب نسبة الدرجة، و«كأنه عقاب لهيئة التنسيق على مواقفها وتحركاتها السابقة».

وشدد عبر «السفير» على أن الرابطة مع سلسلة تضمن الحقوق، لا تضربها. وقال: «تأكدت مخاوفنا عندما كنا نطالب بضمانات لحفظ الحقوق، إلا أننا لم نجد أحدا يقدم هذه الضمانات».

المصدر: السفير

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *