دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الموظفين وجميع العاملين في الادارة الى “تنفيذ الاضراب العام والشامل في جميع الوزارات والادارات والمحافظات والقائمقاميات والبلديات والمؤسسات العامة، الأربعاء المقبل، والمشاركة بالاعتصام عند الحادية عشرة من اليوم ذاته في ساحة رياض الصلح، رفضا للمماطلة والتسويف في اقرار السلسلة”.

دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الموظفين وجميع العاملين في الادارة الى “تنفيذ الاضراب العام والشامل في جميع الوزارات والادارات والمحافظات والقائمقاميات والبلديات والمؤسسات العامة، الأربعاء المقبل، والمشاركة بالاعتصام عند الحادية عشرة من اليوم ذاته في ساحة رياض الصلح، رفضا للمماطلة والتسويف في اقرار السلسلة”.

واذ أعلنت “تنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم إقرار سلسلة عادلة لموظفي الادارة العامة”، أعربت عن استنكارها وأسفها “للمماطلة والتسويف في اقرار سلسلة الرواتب”، مطالبة جميع النواب ب”تحمل مسؤولياتهم والاسراع باقرارها لمعالجة الازمة الاجتماعية المتفاقمة، وذلك بعدما تبين من الجولات على رؤساء الكتل انه لا قرار لديهم باقرارها، وانهم يستخدمونها شماعة لتمرير مشاريعهم القديمة الجديدة بالتعاقد الوظيفي والخصخصة ولتمرير اجراءات تخريبية تستهدف تصفية الادارة والوظيفة العامة، وعلى رأسها زيادة الدوام بدون مقابل، وفرض ضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود، كما يهدفون من عدم إقرارها الى ضرب هيئة التنسيق النقابية التي تحولت نتيجة نضالاتها وعلى مدى ثلاث سنوات، الى رمز وحدة اللبنانيين وأعادت لبنان الى خارطة العمل النقابي من بابه العريض”.

وأكد الهيئة رفضها القاطع “لأي مشروع سلسلة لا يؤمن العدالة لموظفي الادارة العامة في ما بين العاملين في الادارة وباقي القطاعات الوظيفية مع مراعاة خصوصية كل قطاع. وبتعديل الرواتب بنسبة 121% كحد ادنى اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية وبدون تقسيط او تجزئة وبمفعول رجعي من 1/7/2012. وعدم الموافقة على اي تسوية مهما كانت لا تضمن حقوق العاملين في الادارة العامة. 

كذلك أعلنت “الرفض المطلق لتعديل دوام العمل او زيادته انطلاقا من مبدأ لا عمل بدون اجر ورفض المس بالتعويضات”.

وطالبت ب”شمول الاجراء والمتعاقدين والمياومين وعمال الساعة والفاتورة بذات نسبة الزيادة”، وب”زيادة التقديمات الاجتماعية لتعاونية موظفي الدولة لناحية منح التعليم والتغطية الشاملة للامراض المستعصية”.

ودعت الموظفين والاجراء والمتعاقدين والمياومين وعمال الساعة والفاتورة الى “تنفيذ الاضراب العام والشامل يوم الاربعاء في 6/8/2014، وذلك استمرارا وتلبية للدعوة السابقة باعتبار كل يوم اربعاء يوم اضراب في الادارات والوزارات والمحافظات والاقضية والبلديات والمؤسسات العامة، بالتوازي مع وقف عمليات التصحيح لامتحانات الشهادات الرسمية، والمشاركة الكثيفة في الاعتصام التي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه في ساحة رياض الصلح”.

وطالبت رؤساء الكتل النيابية ب”ضرورة الاتفاق على عقد جلسة تشريعية خلال الاسبوع المقبل، لاقرار السلسلة وفق ما يؤمن العدالة والمساواة لنا مع غيرنا من القطاعات الوظيفية، التي اقرت سلاسلها، وخاصة ان جميع الملفات اقرت ولم يبق الا سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام”.

وجددت الهيئة التحذير من “المماطلة والتسويف ومن عدم اقرار سلسلة عادلة للعاملين في الادارة العامة”، مؤكدة انها “ستكون مرغمة على اتخاذ خطوات تصعيدية يعلن عنها لاحقا، ولن تسمح بعد اليوم بعودة عقارب الساعة الى الوراء، فالعاملون في الادارة لن يقبلوا بشكل من الاشكال ان يعودوا مكسر عصا، فهم الدولة وهم حماتها وهم المؤتمنين على وحدتها واستمراريتها، فالاضراب والاعتصام هما اقل ما يمكن اعتماده من خطوات ديمقراطية تصعيدية في سبيل تحقيق المطالب”.

المصدر: وطنية

٣ آب ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *