لفت الاتحاد العمالي العام، في بيان الى “إن ما يجري في الكواليس السياسية حول صيغة تفاهم بين الكتل المتنازعة في السياسة والمتفقة حول مصالحها، بحيث تجري صفقة مالية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب تقوم أساسا على زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية بزيادة 1 في المئة وزيادة الأسعار على كل السلع المستوردة، ومضاعفة فاتورة الكهرباء على كل الشطور خصوصا والشطر الأول الذي يطاول الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال وأجراء”.

لفت الاتحاد العمالي العام، في بيان الى “إن ما يجري في الكواليس السياسية حول صيغة تفاهم بين الكتل المتنازعة في السياسة والمتفقة حول مصالحها، بحيث تجري صفقة مالية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب تقوم أساسا على زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية بزيادة 1 في المئة وزيادة الأسعار على كل السلع المستوردة، ومضاعفة فاتورة الكهرباء على كل الشطور خصوصا والشطر الأول الذي يطاول الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال وأجراء”.

ورأى ان “هدف هذه الصفقة ومضمونها هو تحميل الفقراء من عمال وذوي دخل محدود أعباء كلفة هذه السلسلة فيما يعفى أصحاب الأرباح الباهظة الناتجة من المضاربات المالية والريوع والعقارات من الضريبة المباشرة والتصاعدية ويترك الفاسدون والمفسدون للمال العام من دون حسيب أو رقيب بعيدا من الإصلاح الإداري الذي يعتمد على معايير النزاهة والكفايات ومبدأ الثواب والعقاب، فضلا عن استباحة أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية”.

واضاف: “إن رفع ضريبة القيمة المضافة بصفتها ضريبة غير مباشرة سوف تطاول المواطنين من ذوي الدخل المحدود في المأكل والمشرب والسكن والنقل والانتقال وأسعار الطاقة والمواد الإستهلاكية والغذائية وجميع أنواع الخدمات الأساسية والضرورية للمواطن كما أن مضاعفة أسعار فاتورة الكهرباء في زمن التقنين الذي تنقطع فيه الكهرباء لأكثر من 20 ساعة ليس سوى للامعان في تحميل المستهلك مضاعفة كلفة المولدات الخاصة وزيادة فاتورتها الخيالية، بالإضافة إلى مضاعفة كلفة فواتير مياه الشفة والاستخدام المنزلي التي بلغت أسعارها في السوق السوداء ذروتها وكل ذلك يجري في غيبوبة رقابة مصلحة حماية المستهلك وانشغال وزير الاقتصاد عن شؤون المواطنين وشكواهم المستمرّة من ارتفاع الأسعار حيث بلغت نسبة غلاء المعيشة ما يقارب 38 في المئة ومرشحة للازدياد إذا لم يجر ضبط الأسعار والتشدد في مراقبة الأسواق بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.

وتابع: “إن الاتحاد العمالي العام الذي وقف إلى جانب حق الموظفين في الإدارة العامة والمعلمين في المدارس الرسمية وفي القطاع الخاص بسلسلة الرتب والرواتب وهو لا يزال ينبه الى الانجرار في المفاوضات للموافقة على إقرار السلسلة من جيوب العمال والموظفين وعلى حسابهم، كما أن الاتحاد الذي استطاع قبل عامين من زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 110 في المئة وبنسبة زيادة على متوسط الأجور ما يصل إلى 55 في المئة، سيقف اليوم للتصدي لأي محاولة لتمويل زيادة واردات الخزينة وتمويل عجزها بحجة سلسلة الرتب والرواتب من جيوب العمال بكل الوسائل الديموقراطية من إضراب وتظاهر واعتصام دفاعا عن حق المواطن في العيش الكريم”.

لقاء تضامنا مع غزة

من جهة ثانية، عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي لقاء تضامنيا مع شعب فلسطين وقطاع غزة ومسيحيي العراق في الموصل تحت شعار “التضامن مع غزة ومسيحيي الموصل واجب إنساني وأخلاقي وديني” شارك فيه حشد من النقابيين والشخصيات السياسية والدينية. 

وتحدث في اللقاء رئيس الاتحاد غسان غصن ونقيب المحررين الياس عون باسم نقابات المهن الحرة ومروان أبو فاضل باسم “اللقاء الأرثوذكسي” وقاسم الغريفي من العراق وأبو يوسف العدوي باسم اتحاد عمال فلسطين – فرع لبنان والشيخ خلدون عريمط باسم المجلس الشرعي الإسلامي، منددين ب”العدوان على غزة ومتضامنين مع مسيحيي الموصل ضد الهجمة التكفيرية”. 

المصدر: وطنية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *