كررت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في بيان اثر اجتماعها، اسستنكارها وشجبها “للاعتداءات الاسرائيلية في قطاع غزة”، مستهجنة “الصمت العالمي للمجازر المستمرة تحت سقف الامم المتحدة من قانا الى مدرسة الانروا في غزة”، شاجبة “الممارسات المتطرفة في مدينة الموصل وتهجير طائفة كانت وستبقى من اعمدة تلك المدينة العربية العريقة”. وتقدمت بالتعازي من اهالي ضحايا الطائرة الجزائرية.

كررت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في بيان اثر اجتماعها، اسستنكارها وشجبها “للاعتداءات الاسرائيلية في قطاع غزة”، مستهجنة “الصمت العالمي للمجازر المستمرة تحت سقف الامم المتحدة من قانا الى مدرسة الانروا في غزة”، شاجبة “الممارسات المتطرفة في مدينة الموصل وتهجير طائفة كانت وستبقى من اعمدة تلك المدينة العربية العريقة”. وتقدمت بالتعازي من اهالي ضحايا الطائرة الجزائرية.

واطلعت الهيئة على “نتائج جولات هيئة التنسيق النقابية على رؤساء الكتل النيابية حيث تبين انه لا جديد لديهم وكأننا ما زلنا في اليوم الاول لهذا المشروع”، ملاحظة ان “المشروع تحول الى نقطة تجاذب سياسي بين كافة الاطراف”، داعية كافة الكتل النيابية الى “حسم خيارها والنزول الى مجلس النواب لاستكمال درس واقرار مشروع السلسلة، حتى تظهر الحقيقة وكشف موقف كل كتلة من هذا المشروع الوطني والسيادي بامتياز واخراجه من التجاذبات السياسية”.

وأكدت “أمام الاخبار المتداولة عن تسوية يعمل لتحقيقها من قبل بعض الاطراف السياسية، تمسكها بإقرار سلسلة عادلة للاداريين تؤمن لهم العدالة داخل القطاع الاداري ومع القطاعات الاخرى وزيادة على الرواتب لا تقل عن 121% كحد ادنى اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية وبمفعول رجعي من 1/7/2012، دون تقسيط وتجزئة على ان تشمل السلسلة كافة العاملين في القطاع العام من اجراء، متعاقدين، مياومين، عمال الفاتورة والساعة”، رافضة “كافة المشاريع التي يسوق لها بوسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي”، معلنة انها ستواجهها بمختلف الوسائل.

وجددت رفض “زيادة الدوام انطلاقا من مبدأ لا عمل بدون اجر والمس بالتعويضات”، داعية الى “اعادة النظر بتقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية رفع قيمة المساعدات المرضية ومنح التعليم، والتغطية الكاملة للامراض المستعصية”. كما رفضت “أي ضرائب ورسوم تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود”.

المصدر: وطنية

٢٥ تموز ٢٠١٤ 

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *