عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، إجتماعا موسعا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بمشاركة لجنة المحامين، وممثلي أحزاب سياسية ومندوبي هيئات نقابية وديمقراطية نسائية وتعليمية وشبابية، إلى جانب ممثلي لجان المستاجرين في بيروت والمناطق.

عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، إجتماعا موسعا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بمشاركة لجنة المحامين، وممثلي أحزاب سياسية ومندوبي هيئات نقابية وديمقراطية نسائية وتعليمية وشبابية، إلى جانب ممثلي لجان المستاجرين في بيروت والمناطق.

وبعد عرض ومناقشة قرار المجلس الدستوري المتعلق بقانون الإيجارات وما يترتب عليه من أمور وقضايا يجب متابعتها والعمل على تحقيقها، أصدر المجتمعون بيانا جددوا فيه “ترحيبهم بقرار المجلس الدستوري”،واعتبار أن “القانون المذكور لم يعد قائما”، محذرين “من أية محاولات أو بدع لإعادة إحياء القانون الأسود”، ورأوا فيها “اعتداء على صلاحيات المجلس الدستوري ودعوات انقلابية على قراره القاطع في أن القانون غير قائم”، مشددين “على ضرورة بقاء لجان المستأجرين في حالة تنبه ويقظة واستعداد من أجل إحباط أية محاولة من هذا النوع”.

واستنكر البيان “دعوات بعض مالكي الأبنية، إقامة دعاوى استرداد خلافا للقانون”، معتبرا انها “بمثابة إخبار برسم النيابة العامة لأنها تهدف إلى إثارة النزعات واستدراج ردود أفعال تهدد السلم الأهلي”، وحذر من “خطورة محاولات دفع بعض القضاة إلى إصدارأحكام بالاخلاء، أو الحكم بتعويضات وفق تخمينات تحوم حولها الشبهات والسمسرات، وذلك خلافا لنصوص القانون الإستثنائي، الذي نطالب مجلس النواب تمديد العمل به إلى حين إصدار قانون جديد. علما أن القانون يبقى ساري المفعول إلى حين وجود البديل”.

كما طالب “وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بمراقبة أحكام بعض القضاة والتحقق من نزاهتها، كما حصل مؤخرا في منطقة الحمراء- شارع المقدسي”. كما طالب “وزارة العدل والحكومة والمجلس النيابي، مباشرة العمل على إعداد قانون عادل ومتوازن للايجارات القديمة، ويكون جزءا من خطة سكنية يشكل إقرارها وتنفيذها أساسا لقانون دائم للايجارات، على أن يعد القانون الجديد بمشاركة ممثلي المستأجرين والمالكين ويستند الى مبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، بشكل يؤدي إلى رفع الغبن عن المالك القديم، وحاميا لحق السكن للمستأجر وعائلته وحقوقه المكتسبة، وضمانة لحسن العلاقة بين الطرفين، ومساهمة جدية في تعزيز السلم الأهلي والإجتماعي”. 

المصدر: وطنية

١٧ حزيران ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *