تزامن في الأيام الثلاثة الماضية، اعتصامان: الأول لعمّال ومستخدمي «مؤسسة كهرباء لبنان»، احتجاجا على ما تضمنه مشروع القانون الخاص بـ«سلسلة الرتب والرواتب»، والذي طال الحقوق المكتسبة للعمّال والمستخدمين. والثاني لعمّال غب الطلب (المياومين) في المؤسسة، وقد دخل اعتصامهم الأسبوع الثالث، احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم منذ أكثر من شهرين، وعدم معرفة مصير تعاقدهم بعدما رفضت وزارة المال صفقة المتعهد القديم ـ الجديد، لأنها أعلى من القيمة التقديرية للصفقة، بحوالي ملياري ليرة.

تزامن في الأيام الثلاثة الماضية، اعتصامان: الأول لعمّال ومستخدمي «مؤسسة كهرباء لبنان»، احتجاجا على ما تضمنه مشروع القانون الخاص بـ«سلسلة الرتب والرواتب»، والذي طال الحقوق المكتسبة للعمّال والمستخدمين. والثاني لعمّال غب الطلب (المياومين) في المؤسسة، وقد دخل اعتصامهم الأسبوع الثالث، احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم منذ أكثر من شهرين، وعدم معرفة مصير تعاقدهم بعدما رفضت وزارة المال صفقة المتعهد القديم ـ الجديد، لأنها أعلى من القيمة التقديرية للصفقة، بحوالي ملياري ليرة.

وفيما يفيد وزير المال علي حسن خليل «السفير» بأن «وزارة المال ما زالت تنتظر معالجة وزارة الطاقة الوصية على مؤسسة كهرباء لبنان ملف صفقة المياومين مع المتعهد»، يؤكد أن «وزارة المال ليست هي العقبة في هذه القضية».

في المقابل، وجّه رئيس «نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» شربل صالح في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، في مقر المؤسسة، أكثر من رسالة، ويمكن حصرها وفق الآتي:

أولاً: تأكيده على أحقية العمّال المياومين بالدخول في ملاك المؤسسة، داعيا في هذا الخصوص، وزيري المال والطاقة وإدارة المؤسسة لإنهاء هذا الملف».

ثانيا: تحميله «شركات مقدمي الخدمات» مسؤولية ما وصل إليه وضع الخدمات في المؤسسة، إذ بعدما يؤكد على ضرورة العمل على التسريع لوضع قانون ادخال عمال الشركات عبر المباراة المحصورة حيز التنفيذ، يكشف عن «تقصير في أعمال الشركات، حيث تجلى بآلاف الفواتير المغلوطة، وتكديس المعاملات غير المنفذة واهتراء الشبكات، وعدم صيانة المحطات والشبكات على حد سواء، علما أن المطلوب منها نقلة نوعية للمؤسسة لا ارجاعها سنوات عديدة للوراء».

ثالثاً: التأكيد على «أحقية المطالب والمكتسبات العمالية، وعلى رأسها الترفيعات، وطبيعة العمل، وبدل الطعام وغيرها من المطالب والحقوق»، مشيرا إلى أن هذه المطالب هي التي «دفعتنا لاتخاذ الموقف التصعيدي جراء ربط هذه المطالب بما تقوم به شركات مقدمي الخدمات، وكان دور الملاك بالاشراف والمراقبة والمتابعة والمحاسبة غير كاف لتأكيد حقهم بطبيعة العمل وسواها».

رابعا: التمني على وزير المال «إعادة النظر بالبنود المتعلقة بالعمال والمستخدمين لانه لا يمكن السكوت على المس بلقمة عيشهم»، آملا من «ادارة المؤسسة الانتهاء من اعادة النظر بالموازنة، ليصار لمعالجتها مع وزارة المال حتى لا تتحمل المؤسسة وادارتها أي تخفيض بساعات التغذية نتيجة الحسومات الكبيرة في مشروع الموازنة».

وبعدما أعاد شربل التذكير بمطالب النقابة، لجهة تنفيذ الحكم المبرم بخصوص طبيعة العمل واخطاره ونظام بدل الطعام، والترفيع، تمنى على نواب الأمة «اقرار قانون السلسلة لما فيه من العدالة ما يحقق بقاء القطاع العام، ومؤسسات الدولة، رافعة اجتماعية واقتصادية وفقا لنزيف الهجرة للكفاءات».

المصدر: السفير

٢٤ أيار ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *