نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ورشة عمل بعنوان “تعديل النظام الداخلي”، في إطار عمله من أجل تطوير هياكله التنظيمية نحو بناء حركة نقابية ديموقراطية ومستقلة في لبنان، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية “مشروع تعزيز قدرات المنظمات النقابية والعمالية” في فندق لانكستر، في حضور مسؤول الأنشطة العمالية في المنطقة العربية وليد حمدان، خبير الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية – المكتب الاقليمي للبلدان العربية مصطفى سعيد من مكتب بيروت لمنظمة العمل الدولية، مدير مشروع تعزيز القدرات للمنظمات النقابية العمالية عبيد البريكي وفاعليات نقابية.

نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ورشة عمل بعنوان “تعديل النظام الداخلي”، في إطار عمله من أجل تطوير هياكله التنظيمية نحو بناء حركة نقابية ديموقراطية ومستقلة في لبنان، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية “مشروع تعزيز قدرات المنظمات النقابية والعمالية” في فندق لانكستر، في حضور مسؤول الأنشطة العمالية في المنطقة العربية وليد حمدان، خبير الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية – المكتب الاقليمي للبلدان العربية مصطفى سعيد من مكتب بيروت لمنظمة العمل الدولية، مدير مشروع تعزيز القدرات للمنظمات النقابية العمالية عبيد البريكي وفاعليات نقابية.

عبد الله

وأكد رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله “أن ورشة تطوير النظام الداخلي، تعقد في لحظة تاريخية تتميز باستعادة الحركة العمالية في لبنان لنشاطها وحيويتها خاصة مع تحركات هيئة التنسيق النقابية وغيرها من القطاعات المختلفة، بما في ذلك المياومين والمستأجرين القدامى، للمطالبة بتصحيح عادل للأجور وتحسين ظروف وشروط العمل وإصلاح النظام الضريبي غير العادل وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حق العمل والسكن والحماية الاجتماعية للجميع”.

اعلن التزام الاتحاد الوطني “بالعمل من أجل استعادة الدور الفاعل للحركة النقابية اللبنانية عبر التصاقها بعمالها وعاملاتها وهمومهم اليومية والنضال اليومي معهم وتصحيح الانحراف والتشويه الذي أصاب الحركة النقابية بفعل سيطرة قوى السلطة والأمر الواقع والقوى الطائفية عليها”، مشيرا “إلى أن ما يقوم به الاتحاد اليوم هو استمرار لتاريخه النضالي الطويل في سبيل بناء وطن العدالة الاجتماعية والمساواة جنبا إلى جنب مع باقي قوى المجتمع المدني الديمقراطية والتقدمية”.

واضاف:”يشكل انعقاد هذه الورشة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فرصة للتشديد على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بمعايير العمل الدولية خاصة الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بحق التنظيم النقابي والتي أصبح مطلوب منها العمل على إقرار هذه الاتفاقية بالمجلس النيابي وغيرها من الاتفاقيات التي آن لبلدنا اعتمادها وتطوير تشريعاته بموجبها، ولا سيما تنفيذا لشكوى التي كنا قد تقدمنا بها أمام لجنة الحريات في منظمة العمل الدولية – جنيف”.

وختم مشددا “على أهمية انجاز تعديلات نظامه الداخلي ليتوافق مع معايير العمل الدولية ومع مبادىء الحركة النقابية الديمقراطية والمستقلة، بما يتيح بناء مركز نقابي ديمقراطي يعبر عن طموحات العاملات والعمال في لبنان دون أي تمييز”، داعيا الجميع “إلى تأسيس نقاباتهم الممثلة لهم حيث يضع الاتحاد الوطني كل امكانياته وقدراته لمساعدتهم، فمعا نبني لبنان الجديد”.

سعيد

أما سعيد فرحب بالمشاركين في أعمال الورشة “التي تأتي لمساعدة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان على تحقيق هدفه المعلن بناء حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة في لبنان خاصة في ظل تهميش واضح للحركة النقابية واستعمالها لأغراض سياسية بعيدة عن أهدافها ومصالح أعضائها”.

وأشار “إلى قناعة منظمة العمل الدولية بموجب قرارات مجلس إدارتها إلى أن وجود حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة وممثلة شرط أساسي لتحقيق حوار اجتماعي وطني بناء ومستمر يتيح تحقيق توازن لصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والعمال من بينهم، ومن هنا جاء اهتمامنا ومتابعتنا للدور الهام والنشاط الذي يقوم به الاتحاد الوطني وقيادته”، آملا “أن تسهم الورشة في تحقيق الأهداف المقررة”. 

المصدر: وطنية

٢٠ أيار ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *