وصف «الاتحاد العمالي العام» ما جرى في المجلس النيابي، اول امس، بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب مرّةً جديدة بأنه فشل للمجلس في إنهاء «المهزلة المستمرّة بعدم إقرار السلسلة، نتيجة خلافات الكتل النيابية وإصرار بعضها على فرض الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على مجمل المستوردات الأساسية والحياتية من مواد استهلاكية وأدوات كهربائية التي هي من الضروريات الأساسية، وكذلك إجهاض أي مطالبة بفرض الضرائب على الأرباح الريعية والمضاربات العقارية والغرامات الباهظة على محتلّي الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات العمومية».

وصف «الاتحاد العمالي العام» ما جرى في المجلس النيابي، اول امس، بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب مرّةً جديدة بأنه فشل للمجلس في إنهاء «المهزلة المستمرّة بعدم إقرار السلسلة، نتيجة خلافات الكتل النيابية وإصرار بعضها على فرض الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على مجمل المستوردات الأساسية والحياتية من مواد استهلاكية وأدوات كهربائية التي هي من الضروريات الأساسية، وكذلك إجهاض أي مطالبة بفرض الضرائب على الأرباح الريعية والمضاربات العقارية والغرامات الباهظة على محتلّي الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات العمومية». مؤكداً على موقفه «الثابت بالتشبّث بالدفاع عن المطالب المحقّة وعدم المس بالحقوق والمكتسبات». مكرراً «رفضه القاطع للضرائب غير المباشرة والرسوم الجائرة على ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية كافة».

الرسوم المقترحة ترفع الضريبة

وحذر غصن، في خطوة استباقية، من رفع ضريبة الـ«»tva ويرى ان في المجلس النيابي «كتلاً نيابية وازنة ترفض ذلك، وصرحت به، وكان موقفها جاداً في اللجان المشتركة، وهذا يتجاوب مع مطلب الاتحاد العمالي العام، باعتبار الرسوم المقترحة بزيادة معدل الضريبة سيشمل كل السلع من دون استثناء، وستطال السلع التي تتضمن مواد ملحقة، مثل النايلون، الخميرة، السمسم، وغيرها. كما ان ضريبة القيمة المضافة تشمل اليوم سلعاً اساسية ومواد غذائية ستلحقها زيادة على الرسوم الجمركية بإضافة واحد في المئة على مختلف السلع لأن الاستثناءات لم تشمل مواد اساسية».

وفي السياق ذاته، يضيف غصن: «أما إقرار ضريبة الدخل عشوائياً، من دون استثناء، على الرواتب والاجور، فلا يدفعها الا الموظفون والمستخدمون والاجراء. لان اصحاب الدفترين، لن ترى لديهم الا دفتر الخسائر، فيما الارباح في دفتر آخر، فمن دون عقوبات جزائية تبقى منافذ مشرعة للمتهربين من الضريبة».

إنهاء العمل المياوم

وأكد «الاتحاد العمالي العام» مضيّه في «الحملة الوطنية لإنهاء كل شكل من أشكال العمل المياوم أو التعاقد أو أي بدعة من البدع المخالفة لقانوني العمل والضمان وتثبيت هذه الفئات بعد إجراء مباريات محصورة وسد شواغر الإدارة والمصالح المستقلة. وفي هذا السياق ينعقد، الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، «في مقر الاتحاد، المؤتمر الوطني للمياومين لوضع خطة تحرك تشمل الإضراب والتظاهر والاعتصام».

حول المؤتمر في ظل المناخ العام في البلد، وعدم حصول انتخاب رئيس للجمهورية وما اذا كان يؤثر على التحركات المطلبية، يؤكد رئيس الاتحاد غسان غصن لـ«السفير»: ان قضية المياومين ليست مرتبطة بانتخابات، ولا برئاسة، بالنسبة لنا تبقى الوزارات والادارات الرسمية، والمؤسسات العامة قائمة، الا اذا كان التوجه عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وإقفال كل الادارات وتعطيل مصالح الناس، سنتحرك الاسبوع المقبل لاستعجال المسؤولين في حل قضية المياومين».

تأييد مطالب مستخدمي «الضمان»

وفي الاطار عينه يؤيد الاتحاد «موقف ومطالب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخصوصاً مطلب اعتبار تصفية المستخدمين تعويضاتهم، بعد 20 عاماً في الخدمة الفعلية، سلفة على تعويض نهاية الخدمة لا سيما أنّ هذا الحق يتطابق مع قانون الضمان الاجتماعي وتعميم هذا الحق على سائر الأجراء في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وكذلك إجراء مباريات لملء المراكز الشاغرة في الصندوق بعيداً عن المحسوبيات والمحاصصة الطائفية بما يؤمّن الكفاءة والمساواة فيما بين الموظفين. كما يؤكّد الاتحاد على وجوب تثبيت العمال المياومين في الصندوق الذي يقارب عددهم 200 موظفة وموظف».

هنا يقول غصن: «إن الضمان يغرِم المؤسسات التي تكتم عمالاً لديها، وهو يكتم حوالي 200 مستخدم لديه، بعضهم مضى على عمله في الصندوف اكثر من عشر سنوات، من دون ضمان صحي وأجور لا تلامس الحد الادنى، ومحرومون من التغطية الصحية، وهذا مخالف لقانوني العمل والضمان الاجتماعي».

وفي موازاة التحرك الذي تقوم به «لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين» وتجري دورة من اللقاءات مع النواب والكتل النيابية، شارحة وجهة نظرها الرافضة لما تسميه «القانون الاسود»، ومطالبة بالطعن في قانون الايجارات الجديد، يذكّر الاتحاد برفضه «القانون الذي أقرّ مؤخراً ويطالب جميع الجهات المخوّلة الطعن بالقانون توصلاً إلى قانون عادل يضمن حقوق المستأجر والمالك القديم ويترافق مع خطة إسكانية وطنية شاملة تؤمن الحق بالسكن كحقّ أساسي يضمنه الدستور اللبناني».

يجدّد الاتحاد مطلبه بتصحيح الأجور انطلاقاً من المؤشر الذي قدمه إلى لجنة مؤشر غلاء المعيشة والأجور في اجتماعها الأخير الذي انعقد بتاريخ 29/4/2014 والبالغ 36.7 في المئة، بدءاً من آخر تصحيح للأجور مطلع العام 2012 ، ويطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق (القرار 177) ورفع سقف الأرباح على السلع الاستهلاكية والتشدّد في مراقبة الأسواق ونقاط البيع من قبل مصلحة حماية المستهلك».

واخيرا اعلن الاتحاد تضامنه مع محطة «الجديد» وجريدة «الاخبار»، رافضاً أي مسّ بالحريات الصحافية من قبل المحكمة الخاصة بلبنان».

وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد عقدت اجتماعا امس برئاسة غسان غصن وحضور الاعضاء.

المصدر: السفير

١٦ أيار ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *