عقد المجلس التنفيذي لإتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة إجتماعا طارئا، ناقش خلاله الأوضاع الراهنة، واكد تأييده لدعوة الإتحاد العمالي العام الى الإضراب والإعتصام يوم الأربعاء المقبل واشار في بيان الى “ان المستخدمين والعمال رفضوا فرض زيادات ضريبية أو إقرار ضرائب جديدة، ما يزيد الأعباء على كاهل الأغلبية الساحقة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، مع التأكيد على أحقية إقرار سلسلة الرتب والرواتب وضرورة إشراك الإتحاد بمناقشة كافة تفاصيلها”.

عقد المجلس التنفيذي لإتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة إجتماعا طارئا، ناقش خلاله الأوضاع الراهنة، واكد تأييده لدعوة الإتحاد العمالي العام الى الإضراب والإعتصام يوم الأربعاء المقبل واشار في بيان الى “ان المستخدمين والعمال رفضوا فرض زيادات ضريبية أو إقرار ضرائب جديدة، ما يزيد الأعباء على كاهل الأغلبية الساحقة من المواطنين ذوي الدخل المحدود، مع التأكيد على أحقية إقرار سلسلة الرتب والرواتب وضرورة إشراك الإتحاد بمناقشة كافة تفاصيلها”.

ودعا الى “ضرورة تأمين التغطية الصحية لكافة المواطنين لا سيما بعد نهاية الخدمة كخطوة على طريق إقرار نظام التقاعد والحماية الإجتماعية (ضمان الشيخوخة)، وتثبيت جميع المياومين العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإقرار الملاكات الإدارية وأنظمة الترفيع لهذه المؤسسات، رفض قانون الإيجارات الذي أقر بصيغته الحالية التي سوف تتسبب بكارثة إجتماعية وانعكاسات سلبية على الشريحة الأكبر من المواطنين”.

وختم البيان: “إن المجلس التنفيذي للاتحاد يدعو كافة النقابات والمستخدمين والعمال الى المشاركة في الإضراب والتعبير عن سخطهم بالإعتصام عند الحادية عشر من ظهر الأربعاء المقبل أمام المجلس النيابي”. 

المصدر: وطنية

٢٥ نيسان ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *