أكد “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين” “تأييد ودعم مطالب الاساتذة في القطاعين الرسمي والخاص، وموظفي القطاع العام المتمثلة بسلسلة الرتب والرواتب”، مطالبا ب”تنفيذها كاملة غير منقوصة، وغير مقسطة”، مكررا دعم “هيئة التنسيق النقابية في مواقفها وبياناتها”.

وقال في بيان اليوم: “حان الوقت لإنصاف الاساتذة والموظفين بعد هذا الزمن المديد من تجميد رواتبهم، التي تعرضت الى جميع أشكال التآكل والضمور في القوة الشرائية نتيجة التضخم المالي، الذي حصل وتنامى بالرغم من عدم زيادة رواتب الاساتذة والموظفين، أي خلافا لما يهول به حاكم مصرف لبنان، من ان السلسلة ستسبب التضخم المالي”.

أكد “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين” “تأييد ودعم مطالب الاساتذة في القطاعين الرسمي والخاص، وموظفي القطاع العام المتمثلة بسلسلة الرتب والرواتب”، مطالبا ب”تنفيذها كاملة غير منقوصة، وغير مقسطة”، مكررا دعم “هيئة التنسيق النقابية في مواقفها وبياناتها”.

وقال في بيان اليوم: “حان الوقت لإنصاف الاساتذة والموظفين بعد هذا الزمن المديد من تجميد رواتبهم، التي تعرضت الى جميع أشكال التآكل والضمور في القوة الشرائية نتيجة التضخم المالي، الذي حصل وتنامى بالرغم من عدم زيادة رواتب الاساتذة والموظفين، أي خلافا لما يهول به حاكم مصرف لبنان، من ان السلسلة ستسبب التضخم المالي”.

وإذ أكد “دعم وتبني مواقف لجنة المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين”، أعلن “ضم صوته الى صوت اللجنة في مطالبة رئيس الجمهورية بعدم توقيع القانون الجديد، الذي أقره المجلس النيابي في مادة وحيدة، وهي من اخطر ما يقره قانون بهذا الحجم والخطورة، اقرارا دون نقاشه مادة مادة، خدمة لمصالح كبار المتمولين والشركات العقارية”، معتبرا أن “المطلوب العمل لاحقا على سن قانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين القدامى، كما يجب وضع قانون يحدد نسب الزيادة على المستأجرين الجدد تأخذ بعين الاعتبار التضخم التي يمكن زيادتها بعد السنوات الثلاثة الاولى، وليس كما هو حاليا بالزيادات العشوائية التي يفرضها صاحب المأجور، التي تصل احيانا الى اكثر من مئة في المئة، وفي المناسبة لا تنطلي علينا محاولات بعض النواب التملص من القانون والادعاء بانهم لم يوقعوا عليه، فلقد حظي القانون بموافقة جميع الكتل 14 و8 اذار والمستقلين، ولو أرادت بعض الكتل عدم تمريره لكان باستطاعتها فعل ذلك، وخوض المعركة جهارا قبل اقرار القانون وبعده”.

وعن الإعتراضات على سلسلة الرتب والرواتب قال: “لم نشهد وقاحة كالتي سمعناها ممن يسمون أنفسهم أصحاب المؤسسات السياحية البحرية، بينما هم في الواقع، سارقون ومصادرون للاملاك البحرية على غير وجه حق، وبتواطؤ موصوف من الدولة، والعديد من المراجع السياسية الشركاء في السرقة والنهب، فهم لم تكفهم السرقة، بل يعترضون على بعض الضرائب الزهيدة لقاء ما سرقوه، وهو ليس ملكهم، وأكثر من ذلك نراهم يهددون بإقفال المؤسسات، علما بانه منذ اتفاق الطائف لم يخل اي بيان وزاري للحكومات المتعاقبة التي تشكلت، الا وذكرت بضرورة معالجة قضية التعدي على الاملاك البحرية والنهرية، وفرض الرسوم عليها لصالح الدولة، على هذا نقول لهم، حسنا تفعلون اذ تقفلون هذه المؤسسات، وترفعون أيديكم عن ممتلكات الشعب اللبناني، ليعود هذا الشعب ويستفيد هو منها”.

أضاف: “الاعتراض الثاني المستهجن والمستنكر، هو الذي صدر عن تجمع مجالس الأهل في المدارس الخاصة، وأقل ما يقال فيه إنه موقف غير مسؤول، لانهم يعلمون جيدا أن مدارسهم زادت الاقساط العام الماضي، وهذا العام أيضا، في الوقت الذي لم ينل الاساتذة اية زيادة على رواتبهم، ولم تطبق لا السلسلة، ولا حتى نالوا زيادة غلاء المعيشة التي أقرت في عام 2012، فحبذا لو أن المعترضين من مجالس الاهل يراقبون موازنات المدارس، والية تحديد الاقساط الباهظة والمتفلتة من أية ضوابط علمية وحسابات دقيقة، وهذه صلاحية أعطاها القانون لمجالس الاهل، حيث لا تعتمد ولا يوافق على أية ميزانية، لا تحظى بتوقيع مجالس الاهل”.

وتابع: “أما الاعتراض الثالث والابرز فهو الذي صدر عن جمعية أصحاب المصارف، الذي تمثل بالاضراب والمواقف السلبية والمنتقدة للسلسلة والمهولة بعظائم الامور في حال إقرارها، فإن اقل ما يمكن قوله ووصف موقف اصحاب المصارف به بانه موقف غير وطني بالمطلق، فأرباحهم التي راكموها أتت في معظمها من الدين للدولة، وسندات الخزينة وهي أموال الشعب اللبناني، فهم يريدون الارباح، والارباح فقط، وبدون ان يتحملوا أية مسؤولية، او مساهمة مجدية في خدمة بلدهم ووطنهم، وهم يعلمون بان كلامهم تهويلي يغطي فقط جشعهم، وعدم استعدادهم لتقليص ارباحهم ولو بجزء بسيط، ويعلمون ان الضريبة المقترحة ب 7% على أرباح الفوائد هي أقل بكثير من الضرائب التي تدفعها المصارف في معظم الحواضر الرأسمالية العالمية من أميركا إلى أوروبا، وهي تبدا ب 10 %، وترتفع وهي تصاعدية في عدة بلدان أخرى، كالتي تشهد نموا وأرباحا وازهارا للرساميل والمصارف، ومعركتهم هذه تأتي استباقية لرفضهم اية زيادة على ارباحهم التي يجنونها”.

وختم البيان: “نختم مطالبين مع هيئة التنسيق النقابية، بعدم فرض الضرائب على الشعب اللبناني وأصحاب الدخل المحدود، خصوصا على الضريبة المضافة، وأمام الدولة مصادر متعددة لتأمين المال للسلسلة وغير السلسلة، عبر وقف الهدر والسرقات في المرافىء والمطار، وعبر فرض الضرائب على الريوع والارباح والمضاربات العقارية التي لم تمس بعد”. 

المصدر: وطنية

١٣ نيسان ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *