فوجئت «هيئة التنسيق النقابية» بمبادرة من «الحزب التقدمي الاشتراكي» تجاهها تمثلت في زيارة قام بها مساء أمس لمقر الهيئة، وفد من الحزب برئاسة وزير الصحة وائل أبو فاعور، يرافقه الوزير السابق علاء الدين ترو، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، والمسؤول التربوي في الحزب سمير شاهين، في حضور أعضاء الهيئة.

فوجئت «هيئة التنسيق النقابية» بمبادرة من «الحزب التقدمي الاشتراكي» تجاهها تمثلت في زيارة قام بها مساء أمس لمقر الهيئة، وفد من الحزب برئاسة وزير الصحة وائل أبو فاعور، يرافقه الوزير السابق علاء الدين ترو، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، والمسؤول التربوي في الحزب سمير شاهين، في حضور أعضاء الهيئة.

تركز النقاش بحسب مصادر المجتمعين، على موضوع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والنقاش الدائر في اللجان النيابية المشتركة، لجهة وضع الغرامات على الأملاك البحرية، إضافة إلى موقف الحزب الذي عبر عنه أبو فاعور أنه مع هيئة التنسيق «الوجه المشرق للبنان، والتي تجمع». وقدم ترو مداخلة عرض فيها للوضع المالي، وما طرحه حاكم مصرف لبنان في اللجان، (تقسيط المفعول الرجعي للسلسلة، وتجزئتها لخمس سنوات، وترشيقها). وكشف أن كلفة السلسلة تبلغ 2860 مليار ليرة، وليس 2765 مليارا، وانه تمّ تأمين مبلغ 1660 مليارا. واستغربت الهيئة ارتفاع الأرقام من 1400 إلى 2700 مليار، إلا أنها لم تحصل على إجابة واضحة.

وذكرت المصادر أن موقف الهيئة كان واضحا، لجهة الرفض الكامل لاستخدام السلسلة كشماعة لفرض الضرائب وزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع الإستهلاكية، أو عبر رفع تعرفة الكهرباء، أو أي وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية حيث تكمن موارد تمويل السلسلة.

ووصف الوزير أبو فاعور لـ«السفير» النقاش مع الهيئة بأنه يأتي من ضمن أحقية مطلب الهيئة المرفوع في السلسلة، والذي نقتنع به، ونحن وإياهم في صف واحد، كونها معركتنا أيضا. ونفى أن يكون اللقاء لإزالة الإنطباع الذي تكون في أعقاب موقف رئيس الحزب وليد جنبلاط من السلسلة، وقال: «لا نحكي لغتين، لغتنا واحدة في الداخل والخارج، وسبق وأعلنا موقفنا أننا مع السلسلة ومطلب الهيئة، ولسنا مع السلسلة من دون تأمين إيرادات واضحة من ضمن الحرص على الاستقرار المالي في البلد».

وأوضح أن اللقاء مع الهيئة يأتي بالتنسيق مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأشار إلى أنه تم عرض للوضع المالي والمخاطر في عدم تأمين الإيرادات قبل توصل اللجان النيابية إلى اتفاق على وضع الضرائب على الأملاك البحرية والنهرية، وأن تكون موضع نقاش. ورأى أن المعركة النقابية أخذت وجهتها الصحيحة الآن بعدما بدأت اللجان النيابية الدخول إلى «مناطق محرمة».

وفي أول تعليق على موقف «جمعية المصارف» التي أعلنت الإضراب اليوم، قال مسؤول الدراسات في «رابطة التعليم الأساسي» عدنان برجي، أن المصارف كشفت عن وجهها البشع، ورفضها المساهمة في جزء يسير من مستحقات ضرائبية عليها لصالح الخزينة، «عندما تربح 2300 مليون دولار وترفض دفع 150 مليون دولار كضرائب».

المصدر: السفير

١١ نيسان ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *