عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اجتماعا استثنائيا قيمت فيه الإضراب والاعتصام الذي نفذته هيئة التنسيق النقابية، كما استعرضت مجمل الاتصالات والمستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب.

وأصدرت بيانا توجهت في مستهله “إلى جميع الموظفين وإلى كل الذين شاركوا من القطاعات الأخرى، بالتحية على مشاركتهم بالإضراب والإعتصام يوم الأربعاء في 2/4/2014 الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية”.

عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، اجتماعا استثنائيا قيمت فيه الإضراب والاعتصام الذي نفذته هيئة التنسيق النقابية، كما استعرضت مجمل الاتصالات والمستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب.

وأصدرت بيانا توجهت في مستهله “إلى جميع الموظفين وإلى كل الذين شاركوا من القطاعات الأخرى، بالتحية على مشاركتهم بالإضراب والإعتصام يوم الأربعاء في 2/4/2014 الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية”.

واعتبرت أن “إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين ولجميع العاملين في الادارة العامة من أجراء ومتعاقدين ومياومين وعاملين بالفاتورة وعلى الساعة، والذين لم تتغير رواتبهم منذ ثمانية عشر سنة. وأن هؤلاء المؤتمنين على المال العام والاملاك العامة والمرافق العامة، من حقهم وفي مختلف الاسلاك التي يعملون فيها ان يتقاضوا راتبا يؤمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم”.

وشددت “على ضرورة إقرار السلسلة في اللجان المشتركة غدا، وبما يؤمن العدالة والمساواة بين مختلف الأسلاك”، معلنة انها “لن ترضى بأقل من: تعديل الرواتب بنسبة 121 في المئة كحد أدنى لمختلف الأسلاك الوظيفية أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وإدخال الدرجات المعطاة لموظفي الإدارة العامة في مشروع السلسلة المعروض على المجلس النيابي (الجدول رقم 25) في أساس الراتب اسوة بالأسلاك الأخرى وذلك لإنصافهم ولرفع الغبن عنهم ولتأمين بعض العدالة والمساواة مع غيرهم”.

أضافت إن “عدم إقرار السلسلة بالصيغة المشار إليها أعلاه والتي تعتبر حدا أدنى من السلسلة التي وزعتها الرابطة على السادة النواب، سيدفع الرابطة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى حد إقفال الإدارات والوزارات والمؤسسات العامة وصولا إلى الإضراب المفتوح”. 

وأعلنت الهيئة أنها “أمام استحقاق إقرار السلسلة الذي طال انتظاره، ترى لزاما بل واجبا عليها أن تعيد التذكير بالأمور ذات الصلة التالية:

إن الحكومة السابقة في قرارها رقم 5 تاريخ 21/3/2013 فصلت بشكل واضح بين كل من السلسلة والإيرادات، كما أنها عادت وأكدت على هذا الفصل عند إصدارها مرسومين منفصلين 10415 (الإيرادات) و10416 (السلسلة).

كما أن اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة عادت وأكدت على الفصل حين قسمت تقريرها إلى ثلاثة أقسام، الحقوق والعدالة (السلسلة)، الإمكانات (الإيرادات) والإصلاحات. لذلك فإننا نحذر من محاولات الربط التعسفي والتضليلي بين السلسلة والإيرادات (الضرائب) كما أننا نشجب كل التصريحات والإيحاءات المشبوهة التي تدعي أن إقرار السلسلة سيؤدي إلى فرض الضرائب وإلى أخذ البلد إلى الإنهيار، أما موضوع الإيرادات فلكم أن تناقشوه كيفما شئتم، ونحذركم من اللجوء الى فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل عليكم الذهاب إلى تأمين الإيرادات من خلال فرض الضرائب على أصحاب الريوع المالية والعقارية ومن خلال ضبط الهدر ومحاربة الفساد ووقف التهريب وتفعيل الجباية ووضع حد للتهرب الضريبي”.

وأردفت مطالبة “اللجان المشتركة بعدم ربط السلسلة بالإيرادات، وإقرارها غدا بالشكل الذي يؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية 121 في المئة كحد أدنى وادخال درجات موظفي الادارة العامة (الجدول 25) في أساس الراتب أسوة بغيرهم من القطاعات الوظيفية”.

وختمت بالقول: “ستبقى رابطة موظفي الادارة العامة لسان حال جميع الموظفين والعاملين في الادارة العامة من أجراء ومياومين ومتعاقدين، وستبقى تطالب برفع مستوى الوظيفة العامة وبناء ادارة شفافة منتجة ومتطورة وستحارب الفساد والمفسدين. 

المصدر: وطنية

٦ نيسان ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *