عقدت اللجنة المركزية للاساتذة المتعاقدين الثانويين في التعليم الثانوي الرسمي جمعية عمومية في قاعة “ثانوية حسن كامل الصباح” في مدينة النبطية، وناقشت حسب بيان “اقتراحات القوانين المقدمة من اللجنة الى المجلس النيابي ولاظهار خطورة وعدم شرعية تمريرالمباراة المفتوحة والتي ستدمر من تبقى من المتعاقدين، اضافة الى اقتراح تنفيذ اضراب تحذيري موجه ضد خطر المباراة المفتوحة والذي سينفذ في شهر اذار اذا ما صوت المتعاقدون لصالح تنفيذه”.

عقدت اللجنة المركزية للاساتذة المتعاقدين الثانويين في التعليم الثانوي الرسمي جمعية عمومية في قاعة “ثانوية حسن كامل الصباح” في مدينة النبطية، وناقشت حسب بيان “اقتراحات القوانين المقدمة من اللجنة الى المجلس النيابي ولاظهار خطورة وعدم شرعية تمريرالمباراة المفتوحة والتي ستدمر من تبقى من المتعاقدين، اضافة الى اقتراح تنفيذ اضراب تحذيري موجه ضد خطر المباراة المفتوحة والذي سينفذ في شهر اذار اذا ما صوت المتعاقدون لصالح تنفيذه”.

وحضر الجمعية نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، المسؤول التنظيمي للمنطقة الاولى في حركة امل محمد معلم، مسؤول مكتب الشباب والرياضة في الحركة –اقليم الجنوب محمد قانصو، رئيس اللجنة المركزية للاساتذة المتعاقدين الثانويين في التعليم الثانوي الرسمي حمزة منصور، والرئيس السابق هشام حيدورة وشخصيات وفاعليات واساتذة.

فقيه

وألقى فقيه كلمة رأى فيها ان “قضية المعلمين المتعاقدين في مختلف مراحل التعليم يجب ان تحل”. وقال: ان الاتحاد العمالي ضد فكرة المياومة والتعاقد وغب الطلب وعمال الفاتورة واي شكل من الاشكال الاخرى لانه ضد القانون وضد قانون العمل وضد الاستقرار الاجتماعي ومصلحة الدولة العليا”. 

اضاف: “نحن مع ان ننصف هذه الشريحة المكافحة من المعلمين ولا يجوز ان يأتي عيد آخر ولا تكونوا فيه بالملاك، ونحن في الاتحاد العمالي مع تسوية وضعكم فورا وانهاء بدعة المياومين وضم هذه الفئات الى الملاكات”. 

حيدورة

ثم تحدث حيدورة الذي دعا الى “انصاف قضية الاساتذة المتعاقدين والغاء المباراة المقررة”. 

منصور

ثم كانت كلمة منصور الذي توجه الى وزير التربية الياس بو صعب “واضعين بين يديك ملف قضيتنا وعنوانه الاول والاساس: وضع صيغة حل مرضية وعادلة تهدف الى إنهاء معاناة المتعاقدين”. 

وقال: “ان قضيتنا ليست بالقضية الصعبة المستعصية على الحل واستمرارها للأن ليس لانها استعصت على الحل، بل بسبب عدم توافر الإرادات وعدم توافر الجدية اللازمة في التعامل معها. لن نطلب الا إنصافنا”.

وتابع: “في هذا العيد المجيد نشخص اليك با دولة الرئيس نبيه بري بالإيعازالى السادة النواب ببت قانون تثبيت المتعاقدين الموجود في مجلسكم الكريم منذ أكثر من عام وذلك ليتناغم قانون تثبيتنا مع مشروع المباراة المفتوحة الموجودة في مجلس الخدمة المدنية”. 

كما توجه الى الرئيس بري ووزير المال علي حسن خليل “بوضع الخاتمة الاخيرة على قرار رفع أجر الساعة للمتعاقدين من خلال التعجيل في تأمين السلفة المالية المتطلبة والبالغة 21 مليار ليرة لبنانية لننهي بذلك ظلما وقع على قطاع حيوي واساسي ومكون أساسي من مكونات هذا الوطن العزيز لبنان”. 

المصدر: وطنية

١٠ آذار ٢٠١٤

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *