أكدت الهيئة التنفيذية لـ”رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية” ضرورة الإسراع (بالرغم من المدة القصيرة للحكومة) في تعيين عمداء وفقاً للقانون 66/2009 وضخ الروح في مجلس الجامعة الذي يشكل مع باقي المجالس حلقة متواصلة لتحقيق عملية الإصلاح الأكاديمية والتربوية في الجامعة، خصوصاً أنه المرجع الصالح لبت جميع ملفات الجامعة التي ينوء بحملها شخص واحد مهما بلغت قدراته وعلت كفاءاته.

أكدت الهيئة التنفيذية لـ”رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية” ضرورة الإسراع (بالرغم من المدة القصيرة للحكومة) في تعيين عمداء وفقاً للقانون 66/2009 وضخ الروح في مجلس الجامعة الذي يشكل مع باقي المجالس حلقة متواصلة لتحقيق عملية الإصلاح الأكاديمية والتربوية في الجامعة، خصوصاً أنه المرجع الصالح لبت جميع ملفات الجامعة التي ينوء بحملها شخص واحد مهما بلغت قدراته وعلت كفاءاته.

وذكّرت بموقفها السابق من ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، مشيرة إلى أنه من الأولويات في برنامج الرابطة فـ”حاجة الجامعة الى أساتذة جدد، تتعاظم سنوياً نظراً لتناقص عدد الأساتذة بفعل التقاعد، فيما هناك المئات من الأساتذة ينتظرون منذ عدة سنوات الموافقة على قرارات تفرغهم. وقد أصبحوا حاجة ملحة للجامعة نظراً لازدياد الشواغر فيها وحاجتها الى تجديد كادراتها العلمية والأكاديمية”.

ودعت الى ضرورة إبقاء هذا الملف بعيداً عن التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وما شابه وإبقائه في الإطار الأكاديمي البحت.

وسألت بعد اجتماعها الدوري عن أسباب القضم الحاصل في تعويضات اللجان الفاحصة التي نصَّ عليها القانون 12/81 والمرسوم 6011، و”هل هو التقشف، في وقت تغدق فيه الأموال على المستشارين الذين تغص بهم أروقة الجامعة، وعلى اللجان التي أثبتت التجارب عدم جدوى معظمها وكذلك على مكافآت لا ندري ما هي طبيعتها؟؟!”.

ودعت إدارة الجامعة لإعادة الحقوق غير منقوصة إلى أصحابها وإنصاف الأساتذة وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين المذكورة آنفاً، وشد الحزام في مجالات أخرى.

وأعلنت الرابطة عن تضامنها الكامل مع موظفي الجامعة “الذين يعيشون حالة من القلق والتوتر والخوف على أوضاعهم الوظيفية”. ودعت إلى إعادة إحياء “رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية” لتكون الأداة النقابية الفاعلة في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وأعادت الرابطة التذكير ببعض المطالب ومنها: “إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك. إصدار قانون تسوية المعاش التقاعدي للأساتذة الموجود حالياً على جدول أعمال المجلس النيابي. إيجاد حل عادل لموضوع المحسومات التقاعدية للأساتذة الذين دخلوا الملاك مؤخراً. ومتابعة موضوع الأبنية الجامعية في مختلف المناطق اللبنانية والذي أصبح حاجة ملحة نظراً إلى سوء حالة الأبنية الحالية وبعضها موجود في مناطق غير آمنة”.

المصدر: السفير

28 شباط 2014

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *