عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، حيث عرضت فيه للأوضاع المعيشية والاقتصادية في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة. 

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، حيث عرضت فيه للأوضاع المعيشية والاقتصادية في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة. 

ودان الاتحاد في بيان، الانفجار الذي وقع في بئر حسن صباح اليوم، متقدما من ذوي وأسر الشهداء بالرحمة وأن ينعم الجرحى والمصابين بالسلامة والصبر والأمان”، معتبرا انه “من الواضح أن الإرهابيين استاؤوا من تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وباتوا أكيدين أنها ستضغط بيد من حديد لوقف أعمالهم فاستهدفوها”، مكررا “مطالبته الجميع للوقوف صفا واحدا بعيدا عن كل الانقسامات لتحييد لبنان وحمايته من أعمال الإرهاب”.

اضاف البيان: “استبشر الاتحاد كما غالبية اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة التي عبرت عن حاجة وطنية ماسة لعلاج المشاكل التي تعاني منها البلاد على مختلف المستويات، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها بعد تجاوز 10 شهور مرت خلالها البلاد بالكثير من المآسي الأمنية والتدهور الاقتصادي وازدياد الاختناق الاجتماعي”، آملا أن “تكون هذه الخطوة قد فتحت باب التوافق بين القوى السياسية كافة ورسخت الطريق أمام الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي توصلا لمعالجة كل القضايا الأساسية والتخفيف من هواجس اللبنانيين والحد من قلقهم المستمر منذ شهور”.

واعرب عن ادراك الاتحاد أن “أمام هذه الحكومة العديد من الملفات الصعبة من أمنية إلى سياسة إلى اقتصادية فضلا عن تردي الأوضاع المعيشية وغليان الأسعار الذي يعصف في المنطقة مما يستدعي تضافر كافة الجهود لمعالجة القضايا الحياتية والمعيشية”.

وتابع: “مع إدراك الاتحاد العمالي العام لكل ذلك، بل ونتيجة لهذا الإدراك تلفت هيئة المكتب نظر جميع المعنيين إلى أن الأمن الاجتماعي جزء لا يتجزأ من الاستقرار الأمني ما يحتم معالجة متوازية للملفات جميعها كما يدرك الجميع أن تركة السنوات الماضية حملت الكثير من التدهور الاقتصادي والانحدار الاجتماعي وضاعفت نسب البطالة بين العمال وأقفلت أبواب العمل في وجه الشباب المقبلين للعمل، كما أضعفت بشكل خطير قطاعات الإنتاج الأساسية من صناعة وزراعة وخدمات لحساب اقتصاد الريوع المتمثل بالمضاربات العقارية والأسواق المالية غير المولدة لفرص العمل، مما أدى إلى فلتان أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية وكلفة الخدمات، ومما استوجب دعوة لجنة المؤشر للبدء بتحديد نسب غلاء المعيشة”.

ولفت الى انه “لا مبرر لاستمرار مقاطعة جلسات المجلس النيابي”، مطالبا بالعودة فورا لاستعادة الدور التشريعي والبدء بالنقاش وبت كافة المشاريع المحالة للمجلس وخصوصا تلك المتعلقة بالقضايا المعيشية والاجتماعية”.

وختم البيان: “سبق للاتحاد أن قدم مذكرته المطلبية لمعالجة الوضع الاجتماعي والمعيشي لرئيس الحكومة تمام سلام للبدء بالحوار الاقتصادي – الاجتماعي، آملا أن تشكل المعالجة الايجابية لهذه القضايا أساسا للعلاقة السوية والمنتجة بين الحكومة والاتحاد العمالي العام في لبنان”. 

المصدر: وطنية

19 شباط 2014

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *