أصدرت عن لجنة حقوق العاملين في هيئة “أوجيرو” البيان الآتي: “في ظل إنتهاء ولاية نقابة موظفي هيئة أوجيرو وغياب دورها بالكامل في المطالبة بالحقوق المقدسة للعاملين في الهيئة ومنها الرواتب والأجور، تم تشكيل لجنة متابعة لحقوق العاملين في هيئة أوجيرو تعمل باتجاه المطالبة بحقوق مستخدمي الهيئة التي كادت أن تضيع إلى وقت غير معلوم لولا التحرك الميمون من قبل مستخدمي وعمال هيئة أوجيرو على جميع مستوياتهم الوظيفية من عاملهم الفني وحتى مديرهم.

وبعد التجمع امام وزارة الاتصالات في الخامسة من بعد ظهر الأربعاء الواقع فيه 29/01/2014، لمتابعة تأمين رواتب مستخدمي هيئة أوجيرو ما يلي:

أصدرت عن لجنة حقوق العاملين في هيئة “أوجيرو” البيان الآتي: “في ظل إنتهاء ولاية نقابة موظفي هيئة أوجيرو وغياب دورها بالكامل في المطالبة بالحقوق المقدسة للعاملين في الهيئة ومنها الرواتب والأجور، تم تشكيل لجنة متابعة لحقوق العاملين في هيئة أوجيرو تعمل باتجاه المطالبة بحقوق مستخدمي الهيئة التي كادت أن تضيع إلى وقت غير معلوم لولا التحرك الميمون من قبل مستخدمي وعمال هيئة أوجيرو على جميع مستوياتهم الوظيفية من عاملهم الفني وحتى مديرهم.

وبعد التجمع امام وزارة الاتصالات في الخامسة من بعد ظهر الأربعاء الواقع فيه 29/01/2014، لمتابعة تأمين رواتب مستخدمي هيئة أوجيرو ما يلي:

1- بعد تداعي عمال ومستخدمي هيئة أوجيرو لزيارة وزير الاتصالات، للاستفسار عن الأسباب التي أدت الى التأخير في تحويل الأموال الى هيئة اوجيرو لتأمين رواتب المستخدمين، تفاجأ العمال والمستخدمون بإقفال أبواب الوزارة في وجههم، علما ان الصالة الرئيسية في الوزارة تتسع لثمانمائة شخص وهو العدد التقريبي للذين توجهوا الى الوزارة، وهم من مختلف المديريات والرتب والانتماءات ويجمعهم فقط عملهم المهني وحرصهم على ديمومة المؤسسة وتطويرها. ان إقفال أبواب الوزارة في وجه الموظفين أدى الى التجمع في شارع المصارف امام مدخل الوزارة مما أدى بدوره الى إعاقة انتقال المواطنين في الشارع المذكور، وتتقدم اللجنة بالاعتذار من المواطنين لهذه العرقلة التي تسبب بها إقفال باب وزارة الاتصالات.

2- إن اللجنة تزف إلى المستخدمين تجاوب الجهات الرسمية المعنية مع المطالب المحقة والتي تجسدت بإصدار المرسوم رقم 11109 بتاريخ 30-01-2014 والذي أعطى هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية وما كان ذلك ليحصل بالسرعة المرجوة لولا تحرك العاملين في الهيئة في الأمس.

3- إذ نتقدم بالشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لإصداره مرسوم السلفة رقم 11109 بتاريخ اليوم الخميس لتحويل الأموال اللازمة لتأمين رواتب عمال ومستخدمي هيئة أوجيرو، نتساءل في الوقت نفسه عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بوزير الاتصالات لتأخير إحالة مشروع المرسوم المذكور الى الجهات المعنية. علما ان وزير الاتصالات قام بإصدار قرارات بتحويل أموال لهيئة اوجيرو في كانون الثاني الحالي جميعها مخالفة لقانون المحاسبة العمومية وتوصيات لجنة المال في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان لجهة عدم جواز استعمال سلف الخزينة لغير وجهة استعمالها الاساسية.

4- إذ تأسف لجنة المتابعة لطريقة إدارة هذا الملف من قبل وزير الاتصالات، خصوصا لجهة عدم المبالاة للقمة عيش العمال والمستخدمين، تناشد اللجنة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لوضع حد نهائي لطريقة تعامل وزير الاتصالات مع هيئة اوجيرو لجهة المطالبة بتأمين الرواتب الشهرية واكلاف الصيانة والأعمال التي تقوم بها الهيئة، وضرورة العودة الفورية الى تطبيق القوانين والأنظمة التي ترعى عمل هيئة اوجيرو من خلال توقيع العقود اللازمة بين وزارة الاتصالات والهيئة.

5- إن اللجنة، وعطفا على بيان وزير الاتصالات الصادر اليوم (الخميس)، والذي أشار فيه إلى الأموال التي تراكمها الهيئة في البنوك، تلفت انتباه معاليه إلى أن هذه الأموال هي لزوم صرف تعويضات نهاية خدمة المستخدمين العاملين في الهيئة ولن تسمح لأحد بالمس بها أو صرفها لأنها الضمانة الوحيدة للعمال عند حلولهم على التقاعد في ظل الأزمات المالية التي تعانيها الهيئة نتيجة السياسات المالية التي يمارسها الوزراء المتعاقبون على وزارة الاتصالات. 

6- في هذه المناسبة، تطلب لجنة المتابعة من وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال اتخاذ الإجراءات الفورية لتمكين مستخدمي وعمال هيئة اوجيرو من اجراء انتخابات لنقابة العمال والمستخدمين في أسرع وقت ممكن وذلك بعد انتهاء فترة ولاية النقابة الحالية منذ أشهر عدة، كون العمل النقابي يبقى الأساس للدفاع عن حقوق المستخدمين خصوصا بعد الغياب التام للعمل النقابي في الآونة الاخيرة”. 

المصدر: وطنية

30 كانون الثاني 2014

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *