عقدت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، اجتماعا في مقرها في بيروت، بحثت خلاله في تقرير اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، اضافة الى شؤون تربوية تعني المدرسة الرسمية.

وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه:
“1- حول تقرير اللجنة النيابية الفرعية:

عقدت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، اجتماعا في مقرها في بيروت، بحثت خلاله في تقرير اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، اضافة الى شؤون تربوية تعني المدرسة الرسمية.

وأصدرت الهيئة بيانا جاء فيه:
“1- حول تقرير اللجنة النيابية الفرعية:
أ- اذ عرض التقرير لوجهات نظر الذين التقتهم اللجنة النيابية، فإنه تضمن تبني ارقام احصائية غير دقيقة دأبت بعض مكونات هيئات المدارس الخاصة الداعية الى مشروع الضمان التربوي على تردادها في كل محفل، بهدف ضرب المدرسة الرسمية وحرمان المعلمين حقوقهم، ولضرب وحدة التشريع للمعلمين بين الرسمي والخاص للاستفراد بمعلمي المدارس الخاصة، والتعامل معهم وفق منطق اصحاب الحاجة لا اصحاب الكفاءة.

ب- في مراجعة أرقام الجداول، تبين ان قيمة الدرجة للمعلمين هي الادنى بين قيمة الدرجات لباقي الاسلاك الوظيفية، وهذا أمر مستهجن ومرفوض بالمطلق (3.38% للمعلمين و4% للآخرين).

ت- إذ تقر اللجنة ان نسبة تضخم الاسعار- غلاء المعيشة- بلغت 121% وهي النسبة التي اقرت للقضاة واساتذة الجامعة وبعض الوظائف الادارية، فإن الزيادة المقترحة للمعلمين لا تتجاوز ال70%، وهذا ايضا أمر مستغرب ومرفوض.

ث- فوجئت الهيئة بتراجع اللجنة النيابية عن وعودها بإقرار ست درجات للمعلمين المعينين بعد 1-1-2010 في الدرجة الاولى والدرجة السادسة. إن عدم إقرار هذا المطلب يعني ان رواتب هؤلاء، واغلبهم يحمل الاجازة الجامعية، تصبح دون رواتب اقرانهم الموظفين في الفئة عينها بنسبة كبيرة.

2- بناء على ما تقدم، تصر الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان على حقها في زيادة تبلغ 121%، هي نسبة غلاء المعيشة التي أقرت للقضاة واساتذة الجامعة واقترحت لأسلاك وظيفية اخرى، كما تدعو الى الاخذ بالاقتراح الاول الذي ورد في تقرير اللجنة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين، والى اقرار ست درجات للمعلمين المعينين بعد 1-1-2010 في الدرجة الاولى والسادسة.

3- تدعو الهيئة الادارية وزارة المالية الى الاسراع في انجاز دفع سلفة (900 مليون ليرة) لاستكمال مستحقات مراقبة الامتحانات الرسمية للعام الماضي، وتدعو الى عدم تخفيض قيمة الاعتماد للامتحانات للعام الحالي تجنبا لما حصل العام الماضي.

4- بعد معاناة المعلمين مع تعاونية موظفي الدولة تدعو الهيئة المعنيين الى صرف مستحقات التعاونية كاملة وعدم التعامل معها بمنطق القطارة الذي اعتمد السنة الماضية.

5- تدعو الهيئة الى الاسراع في توفير الاعتمادات للمعلمين المتعاقدين ودفع مستحقاتهم عن الفصل الاول للعام الدراسي بالقيمة الجديدة لأجر الساعة، وتطالب وزير التربية بالضغط في هذا الاتجاه.

6- تطالب الهيئة بحسم موضوع الحاق المعلمين المتمرنين بكلية التربية حفاظا على حقوقهم وصونا لمصلحة المدرسة.

7- تتوجه الرابطة للمسؤولين مطالبة إياهم بدعم المدرسة الرسمية، لا العمل على إضعافها وإقفالها، وذلك بتأمين التجهيزات اللازمة والصيانة الدائمة ودفع مستحقات صناديقها خلال الفصل الأول من كل عام دراسي لتتمكن من تأمين مستلزمات العملية التربوية”.

المصدر: وطنية

28 كانون الثاني 2014

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *