أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان اصدره “انه على أتم الاستعداد انطلاقا من مسؤولياته ودوره، لمواجهة حالات الصرف في المصارف المقرر دمجها أو التي تنتقل ملكيتها إلى مساهمين جدد”، ويعتبر “الاتفاقات الرضائية مع هذه الإدارات هو الحل الأنسب لطرفي الإنتاج في هذه المصارف، ويعتبر أن إعلان الإضراب وتنفيذه في تلك المصارف هو بالطبع رد الاتحاد على فشل المفاوضات لإقرار هذه الاتفاقات الرضائية”.

أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان اصدره “انه على أتم الاستعداد انطلاقا من مسؤولياته ودوره، لمواجهة حالات الصرف في المصارف المقرر دمجها أو التي تنتقل ملكيتها إلى مساهمين جدد”، ويعتبر “الاتفاقات الرضائية مع هذه الإدارات هو الحل الأنسب لطرفي الإنتاج في هذه المصارف، ويعتبر أن إعلان الإضراب وتنفيذه في تلك المصارف هو بالطبع رد الاتحاد على فشل المفاوضات لإقرار هذه الاتفاقات الرضائية”.

وتمنى مجلس الاتحاد “من إدارات المصارف التي لم تطبق كل بنود عقد العمل الجماعي إلى الإسراع في تطبيقها وبالأخص نظام الاستشفاء للمتقاعدين والزيادة الإدارية والمبالغ المترتبة للموظفين من جراء الفرق في قيمة المنح بعد صدور العقد الجماعي بتاريخ الأول من كانون الثاني 2013 “. ورأى المجلس “انه في حال الاستمرار في المخالفة سيضطر إلى مراجعة الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق الموظفين في هذه المصارف وقد يضطر إلى الإعلان عن أسمائها إلى الرأي العام اللبناني”.

ودعا مجلس النواب إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لا يجوز الاستمرار في عرقلة إقرارها لاعتبارات يقال بأنها مالية في حين تهدر الأموال منذ سنوات من دون حسيب ولا رقيب ويتمنى على الحكومة المقبلة إدراج موضوع السلسلة في أولوياتها.

وطالب لجنة المؤشر إلى الانعقاد لدراسة موضوع تصحيح الأجور، “فمن غير الجائز انتظار تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب مجلس نواب للمباشرة بدارسة ملف تصحيح الأجور، إن السواد الأعظم من الأجراء ومنهم موظفي المصارف أصبحوا تحت خط الفقر واستمرار الأوضاع المعيشية على حالها من التردي سيؤدي إلى كارثة اجتماعية يستحسن تفاديها في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها الوطن”.

وسأل عن “مصير مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية بعد أن اشبع درسا من قبل اللجان النيابية فهل يعقل أن يبقى هذا القانون في أدارج المجلس النيابي ولا يطرح على الهيئة العامة لإقراره مع العلم بأن غالبية اللبنانيين مع إقرار هذا القانون ويعتبرونه من الضروريات الحياتية في ظل غياب دولة الرعاية”.

المصدر: وطنية

28 كانون الثاني 2014

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *