تدين جبهة طريق الثورة “ثوّار” استمرار وزارة الداخلية في ممارساتها القمعية والوحشية تجاه الشعب المصري، إذ قامت قوات الداخلية والبلطجية التابعين لها يوم الثلاثاء ٢٦ نوفمبر بضرب وسحل المتظاهرين ضد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور، وبعد أن قام الضباط والبلطجية بضرب المتظاهرين أمام مجلس الشورى قاموا باعتقال ٤٧ مواطناً وقاموا بسب وإهانة المعتقلات والتحرش بهن وهن في عهدة الشرطة. وإضافة إلى هذه الجرائم، قامت قوات الشرطة باختطافهن وإلقائهن في الصحراء على بعد عشرات الكيلومترات من أي مكان مأهول وفي وقت متأخر من الليل.

تدين جبهة طريق الثورة “ثوّار” استمرار وزارة الداخلية في ممارساتها القمعية والوحشية تجاه الشعب المصري، إذ قامت قوات الداخلية والبلطجية التابعين لها يوم الثلاثاء ٢٦ نوفمبر بضرب وسحل المتظاهرين ضد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور، وبعد أن قام الضباط والبلطجية بضرب المتظاهرين أمام مجلس الشورى قاموا باعتقال ٤٧ مواطناً وقاموا بسب وإهانة المعتقلات والتحرش بهن وهن في عهدة الشرطة. وإضافة إلى هذه الجرائم، قامت قوات الشرطة باختطافهن وإلقائهن في الصحراء على بعد عشرات الكيلومترات من أي مكان مأهول وفي وقت متأخر من الليل. ومازال هناك عشرات المعتقلين الذين لم يفرج عنهم ويواجهون تهمة مخالفة قانون التظاهر الجديد، وهو القانون المشبوه الذي صدر بليل، رغم المعارضة الواسعة له حتى من القوى المشاركة في الحكومة الحالية.

وتعلن جبهة طريق الثورة “ثوّار” أنها قد شاركت في مظاهرة يوم الثلاثاء ٢٦ نوفمبر أمام مجلس الشورى استجابة لدعوة حركة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” كما شاركت في دعوة المواطنين للانضمام لهذه المظاهرة احتجاجًا على المادة المقترحة في الدستور والتي تبيح محاكمة المدنيين عسكرياً. وبهذا فإن جبهة طريق الثورة “ثوّار” تشارك في تحمل المسئولية القانونية عن الدعوة للمظاهرة والمشاركة فيها. وترى جبهة ثوّار إن توجيه التهمة لاثنين فقط من أعضاء الجبهة هما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر دليل جديد على غباء الأجهزة الأمنية ومحاولتها إلصاق التهمة بأي شخص معروف. إننا إذ نؤكد أن تهمة الدعوة للتظاهر ضد محاكمة المدنيين عسكريا هي شرف وتهمة لا ننفيها فإننا في نفس الوقت نرفض أن يتحمل مسئوليتها القانونية اثنان فقط من أعضاء الهيئة التأسيسية لجبهة طريق الثورة نتيجة لشهرتهما ورغبة الداخلية في الانتقام منهما بشكل شخصي، ونؤكد مشاركة كل أعضاء الهيئة التأسيسية للجبهة في أي مسئولية قانونية تترتب على توجيه أي تهمة للزميلين.

يأتي موقف جبهة “ثوّار” تعبيرًا عن رفضها المطلق لمبدأ محاكمة المدنيين أمام أي قاض غير قاضيهم الطبيعي، خصوصاً بعد ما شهده الشعب المصري خلال الأعوام الثلاثة الماضية من أحكام عسكرية ظالمة وباطشة للأبرياء من أبنائه، بعضهم أطفال، ومعظمهم تعرض للتعذيب الوحشي أثناء اعتقاله، والذي وصل إلى حد القتل مثل ما حدث للشهيد عصام عطا.

تؤكد جبهة طريق الثورة على موقفها الثابت من المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية التي يستحقها المصريون دون وصاية من الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية والجماعات الدينية، وبنظام حكم ديمقراطي يقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً، ولا يتحيز سوى للفقراء والمهمشين الذين قدموا ومازالوا يقدمون التضحيات في سبيل مستقبل أفضل لمصر. وتهيب جبهة “ثوّار” بكل الحركات الشبابية والسياسية، وكل السياسيين والشخصيات العامة، المؤمنين بهذه المبادىء، أن يتضامنوا مع المتظاهرين المعتقلين، وأن يساندوا كل الأنشطة والفعاليات الرافضة لمادة محاكمة المدنيين عسكريًا في الدستور، وكل التشريعات الدستورية والقانونية التي تسعى لهيمنة الأجهزة الأمنية والعسكرية على المجتمع المصري. وأن نعمل جميعاً لتحقيق المطالب الآتية:

١- إلغاء المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريًا في الدستور.

٢- إلغاء كل التشريعات الدستورية التي ترسخ لهيمنة المؤسسات العسكرية والأمنية على الشعب وتجعل لها وضعًا خاصًا فوق الرقابة والمحاسبة.

٣- إسقاط قانون التظاهر.

٤- الإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين.

إن الشعب المصري الذي ثار وانتفض ليحصل على حريته سيطيح بكل من يحاول أن يقمعه، وسيلحقه بالأنظمة التي تحاكم الآن على جرائمها في حق الشعب المصري.

عاشت مصر حرة، عاش أبناؤها أحرارًا كرامًا في وطن يحترم الجميع

جبهة طريق الثورة
28 نوفمبر 2013

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *