عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في نقابة المعلمين، تدارست خلاله نتائج لقاءاتها مع رئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية المولجة دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وحال الفراغ والجمود والتعطيل في كافة مؤسسات الدولة الدستورية والادارية، فلا حكومة تتشكل لمتابعة حاجات البلد والمواطنين الامنية والمعيشية، ولا مجلس نيابي ينعقد في جلسته العامة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وسائر مشاريع القوانين، وبنتيجة النقاش خلصت الى اعلان البيان التالي:


عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في نقابة المعلمين، تدارست خلاله نتائج لقاءاتها مع رئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية المولجة دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وحال الفراغ والجمود والتعطيل في كافة مؤسسات الدولة الدستورية والادارية، فلا حكومة تتشكل لمتابعة حاجات البلد والمواطنين الامنية والمعيشية، ولا مجلس نيابي ينعقد في جلسته العامة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وسائر مشاريع القوانين، وبنتيجة النقاش خلصت الى اعلان البيان التالي:

1- على الرغم من تكرار اللقاءات والزيارات للسادة رئيس واعضاء اللجنة النيابية فإن هيئة التنسيق لم تتلق حتى الآن اي رد على مضمون المذكرة التي قدمتها منذ حزيران الماضي الى اللجنة. وهي بالتالي لم تتلق اجوبة تطمئن القطاعات حول مطالبها وحقوقها، وذلك ما يترك تساؤلات عند الهيئة عن اسباب عدم اطلاعها على امر يعنيها مباشرة وله تأثيرات مستقبلية على المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين وسائرالاسلاك الاخرى.

2- ان هيئة التنسيق النقابية اذ تقدر جهود رئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية، فهي تعتبر ان ليس بحوزتها ما تنقله الى الموظفين ويطمئنهم على مصير حقوقهم، وعلى امل ان يتحقق هذا الامرمع نهاية المهلة المطلوبة من قبل رئيس اللجنة في 15 تشرين الثاني المقبل، الا انها في الوقت عينه ترى ان المعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء قد اكتووا طويلا بنار الغلاء ولم يعد باستطاعتهم الاستدانة لدفع ما يتوجب عليهم لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم. لقد مر عامان على احقية السلسلة لكنها حتى الآن مازالت دون اقرار.

3- ولأن حال الشلل والجمود في المؤسسات الدستورية ينعكس جمودا على السلسلة ويحول دون اقرارها لا بل يضعها في مهب الريح لذلك قررت هيئة التنسيق النقابية التوصية الى هيئاتها:
“بتنفيذ اضراب في جميع الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي معاهد التعليم المهني والتقني وفي الوزارات ومؤسسات الادارة العامة والسراي في المحافظات والاقضية وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الثاني وذلك من اجل:اقرار السلسلة على اساس الاتفاقات والتعهدات، ووفق بنود المذكرة المقدمة للجنة النيابية الفرعية ” ودون فرض ضرائب على الفقراء، ومن اجل إعادة العمل في مؤسسات الدولة الدستورية المشلولة (تشكيل الحكومة – المجلس النيابي – – -).

4- الدعوة الى عقد جمعيات عمومية مشتركة بين الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين يومي الاثنين والثلاثاء 11 و12 تشرين الثاني، على ان تحدد المراكز والمواعيد لاحقا” من قبل هيئات التنسيق في المحافظات، وذلك من اجل التحضير للاضراب والاطلاع على المستجدات.

5- استمرار الاتصالات برئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية، وبالكتل النيابية والقوى السياسية كافة، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم حيال الشعب اللبناني الذي يدفع تكاليف هذا الوضع المأزوم في حياته اليومية، والذي لم يعد بإمكانه تحمل هذا الوضع ونتائجه السلبية أمنيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا.

6- ان هيئة التنسيق النقابية اذ تتخذ هذا الموقف، فذلك اسهاما منها في تحمل المسؤولية الوطنية والنقابية تجاه من تمثل، الا انها تدرك في الوقت عينه، ان مواجهة حال الجمود والفراغ والشلل في مؤسسات الدولة من مسؤولية الجميع، وخاصة الذين يدفعون اعباء وتكاليف هذه الحال، وعليه فهي تتوجه الى الجميع والى كافة قوى وهيئات المجتمع المدني بالدعوة الى اخذ المبادرة والتحرك معا كل من موقعه رفضا لسياسة التسيب والفراغ والشلل في كافة المؤسسات الدستورية والمعتمدة من قبل المسؤولين، وتعلن استعدادها للتشاور والتعاون مع كل المتضررين من اجل مواجهة الركود السياسي والاقتصادي المفروض قسرا على الشعب اللبناني.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *