عقدت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رئيس الاتحاد غسان غصن والامين العام سعد الدين حميدي صقر واعضاء اللجنة.


عقدت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رئيس الاتحاد غسان غصن والامين العام سعد الدين حميدي صقر واعضاء اللجنة.

استهل المؤتمر بكلمة لرئيس الاتحاد العمالي أكد فيها “دعم الاتحاد للتحرك الذي تقوم به اللجنة لتحقيق كل المطالب المشروعة للمتعاقدين ورفع معاناتهم”، معتبرا ان “وزارة التربية تزيد من التآمر عليهم”. ودعا الى “ضرورة انهاء بدعة التعاقد بتثبيت المتعاقدين في مباراة محصورة”، لافتا الى اننا “نرى في المقابل ان وزارة التربية قررت التعاقد مع الف مدرس، وقال: “الازمة لم تنته فصولها من كهرباء لبنان الى المعلمين الثانويين، المشكلة سياسية وتتعلق بنهج الحكومات المتعاقبة”.

وطالب غصن “بضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني تقود الوطن الى شاطىء الامان”، مكررا موقف الاتحاد “المؤيد لتحرك المتعاقدين مع الاصرار على البت بوضعهم بعد عيد الاضحى”.

حمزة
ثم تلا حمزة منصور بيانا باسم اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين، انتقد فيها “استمرار حالة التعاقد كصيغة اساسية تحكم المتعاقد وتتحكم فيه من خلال ابقائه رهينة للمظالم التي تتراكم عليه عاما بعد عام ومن خلال تجريده من كل الحقوق المستوفاة له كمعلم والمعطاة لغيره من العاملين او المعلمين ومن خلال ابقائه اسيرا للسياسيين الذين أغدقوا ولا يزالون الوعود المالحة المتأتية من عقم تربتهم الجدباء وصولا الى فتح بازار التعاقد لهذا العام وادخال اكثر من الف متخرج جديد الى التعليم الثانوي وتأمين ساعاتهم من خلال اقتطاعها من ساعات المتعاقدين القدامى، وذلك استجابة للتدخلات السياسية للاحزاب والقوى البديلة عن الدولة”.

وقال: “كل هذا أدى الى استفحال وتأزم مأساة المتعاقدين وانعكاسها في كل مفاصل حياتهم اليومية والاسرية والاجتماعية والنفسية وصار لزاما على المعنيين، وأولهم الوزارة التي يعملون ويقدمون خدماتهم من خلالها، صار لزاما عليها ان تضع حدا لهذه المآسي والمظالم التي نختصرها تدريجيا بالنقاط التالية:

1- العمل الجدي على دعم اقتراح القانون الرامي الى تثبيت المتعاقدين، والى التوقف عن العمل بأي صيغة اخرى تتجاوز وتقفز وتهمل المتعاقدين القدامى.

2- التواصل والتنسيق الدائم مع لجنة المتعاقدين في كل الامور والمجالات التي تعنى بهم.

3-حل مسألة ارجاع (الفروقات الضريبية) على المستحقات المالية للمتعاقدين للدفعة الاولى للعام الدراسي 2012 – 2013 من خلال ارسال كتاب من وزارة التربية الى وزارة المال تطلب فيه استرداد هذه الاموال (حسب طلب وزارة المال).

4- العمل الجدي على اعادة تفعيل القرار المقدم من معالي وزير التربية الى مجلس الوزراء والرامي الى اعطاء المتعاقدين حقهم المكتسب بغلاء معيشة وزيادة اجر الساعة اسوة بغيرهم من المتعاقدين او المعلمين الذي شملتهم هذه الزيادة كأمر طبيعي بعد زيادة الحد الادنى للاجور.

5- حق المتعاقدين المعلمين في المدارس والثانويات الرسمية المشاركة في كل عمليات التصحيح والفرز والمشاركة الفعالة في اللجان الفاحصة والتنسيق مع وزارة التربية من خلال وجود لجنة مهامها حل المشكلات العالقة ما بين الوزارة والمتعاقدين.

6- العمل على ايجاد قرار يصدر من الوزارة بخصوص مشاركة المتعاقدين الثانويين بعمليات المراقبة في الامتحانات الرسمية والانتخابات البلدية والنيابية وكما هو حاصل مع المتعاقدين في التعليم المهني والخاضعين لنفس الوزارة.

7- مراعاة اوضاع المتعاقدين وخصوصا القدامى في آلية نقل المعلم الملاك من ثانوية الى اخرى عندما تكون عملية النقل على حساب لقمة عيش المتعاقد واسرته بينما لا يصاب المعلم الذي لا ينقل بأي اذى مع وجود بدل النقل المقدم له احتسابا مسبقا مقدما للمسافة التي يقطعها من بيته الى المؤسسة التي يعمل بها.

8- التمني على الوزارة عدم فتح باب التعاقد الجديد الا عندما تستدعي الحاجة الى ذلك”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *