تكرّر «هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان»، نداءها إلى جميع القيادات السياسية المسؤولة مطالباً إيّاها بتحمّل كامل مسؤوليتها في هذا الظرف الخطير من حياة البلاد ومصيرها والتعجيل بتشكيل حكومة جامعة مسؤولة تضع برنامجاً إنقاذياً على مختلف المستويات قبل فوات الأوان. كما تناشد الجميع العودة إلى مائدة الحوار الذي لا سبيل سواه للحفاظ على الوطن ووحدته وسلامة أبنائه.


تكرّر «هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان»، نداءها إلى جميع القيادات السياسية المسؤولة مطالباً إيّاها بتحمّل كامل مسؤوليتها في هذا الظرف الخطير من حياة البلاد ومصيرها والتعجيل بتشكيل حكومة جامعة مسؤولة تضع برنامجاً إنقاذياً على مختلف المستويات قبل فوات الأوان. كما تناشد الجميع العودة إلى مائدة الحوار الذي لا سبيل سواه للحفاظ على الوطن ووحدته وسلامة أبنائه.

ووصفت حالة البلاد بانها «تعيش على مدى أكثر من ستة أشهر في دوامة فراغ سياسي فادح، حيث تعجز القوى السياسية عن الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية جامعة قادرة على قيادة البلاد إلى برّ الأمان حيث أنّ حكومة تصريف الأعمال عاجزة عن درء المخاطر الأمنية ما يزيد من القلق لدى المواطنين ويفاقم الانكماش الاقتصادي الضائقة الاجتماعية والتدهور المعيشي». وذلك في اجتماعها، امس، برئاسة غسان غصن.

ولفتت الهيئة الانتباه، بداية العام الدراسي، الى ما يعانيه «أولياء الطلاب من قهر واستبداد من قبل إدارات المدارس الخاصة بسبب زيادة الأقساط المدرسية وأسعار الكتب واللوازم والقرطاسية وأكلاف النقل والملابس وما إليها من أعباء لا طاقة لأهل التلامذة على تحمّلها، بينما التعليم في المدارس الرسمية مهمّش ومهمل كما سائر مؤسسات القطاع العام في الصحة والكهرباء والمياه والنقل العمومي وسواها ممّا يقع على الحكومات مسؤولية إيلاء الشؤون الاجتماعية والمعيشية والحياتية الاهتمام الأقصى تأميناً لمصالح المواطنين وخدمةً لحاجاتهم الملحّة، علماً بأنّ المنح المدرسية لم يصدر مرسومها بعد عن العام الدراسي الماضي من دون أي مبرّر مقنع».

واعتبرت انّ «استقالة الحكومة وتحوّلها إلى تصريف الأعمال لا يعفيانها إطلاقاً من مسؤوليتها في التدخّل وفرض الرقابة وتطبيق القوانين وحماية المستهلك من المواد الفاسدة والمفسدين وإنزال العقوبات الصارمة بحقّ المخالفين المتلاعبين بلقمة عيش المواطن وحقّه بالعيش الكريم». وطالبت، مع حلول فصل الشتاء، الحكومة بوضع استراتيجية وطنية تستعيد الدولة فيها قطاع النفط من أيدي كارتل الشركات المستوردة وتعمل على تحديث وتطوير المصافي بما يقلّص الفاتورة النفطية المتعاظمة ويؤمّن استقرار أسعار المحروقات ويخلق فرص عمل جديدة».

وإذ «تستغرب هيئة المكتب تلكؤ بل امتناع وزارة المال من دفع المستحقّات المتوجّبة عليها تجاه تعاونية موظفي الدولة ما حرم الألوف من الموظفين من أبسط حقوقهم الصحية والاجتماعية»، تؤكّد موقفها الثابت بـ «دعم حقوق ومطالب العمال والموظفين المياومين والمتعاقدين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان وخصوصاً منهم عمال شركة «ترايكوم» الذين لم يتقاضوا رواتبهم وأجورهم عن شهر آب الماضي ويعملون من دون أي ضمانات مهدّدين بديمومة عملهم واستقرارهم».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *