أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة لمتابعة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات لتغطيتها، درس مشروع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والبنود المتعلقة بالإيرادات والرسوم المالية ومضاعفة بعض الرسوم المالية على المعاملات التي ينجزها كتاب العدل، بعدما أخذت اللجنة في الاعتبار ملاحظات كتاب العدل. وطلب وزير العدل شكيب قرطباوي في اجتماع اللجنة أمس، مهلة أسبوع لتطوير صياغة المادة 15 بالتنسيق مع وزارة المال. وقد وافقت اللجنة على إعطاء هذه المهلة لإنجاز هذه المادة والعودة بصياغتها الجديدة الأربعاء المقبل.


أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة لمتابعة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات لتغطيتها، درس مشروع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والبنود المتعلقة بالإيرادات والرسوم المالية ومضاعفة بعض الرسوم المالية على المعاملات التي ينجزها كتاب العدل، بعدما أخذت اللجنة في الاعتبار ملاحظات كتاب العدل. وطلب وزير العدل شكيب قرطباوي في اجتماع اللجنة أمس، مهلة أسبوع لتطوير صياغة المادة 15 بالتنسيق مع وزارة المال. وقد وافقت اللجنة على إعطاء هذه المهلة لإنجاز هذه المادة والعودة بصياغتها الجديدة الأربعاء المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان: “يبقى أمامنا ثلاث أو أربع مواد تتعلق بالإيرادات ستتابعها اللجنة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مع وزارات الأشغال العامة والنقل والسياحة والمالية، وستعقد جلسات ختامية لإنجاز التقرير النهائي في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل، وستتمحور حول ثلاثة ملفات: “الملف الأول: الحقوق ومعرفة ماهيتها وفقا للمؤشرات الاقتصادية التي تعود للموظفين في الملاك العام من دون التأثير في أي أمر آخر. الملف الثاني: ما هي الإمكانات الحقيقية، والملف الثالث والأهم يتعلق بملف الإصلاحات”.

ووصف كنعان مسألة التقديرات المتعلقة بالإيرادات التي وصلت إلى اللجنة، بأنه “أقل ما يقال فيها إنها مضخمة في الكثير من الأحيان”.

أقرت لجنة المال والموازنة التي اجتمعت برئاسة كنعان أيضاً، مشروع القانون واقتراح القانون المحال من وزارة المال، ويتعلق بتنظيم مديرية الضريبة على القيمة المضافة في الوزارة لجهة إلغاء أحد الشروط للتعيين والترفيع الى موقع رئيس دائرة التشريع في القسم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. وأقرت، الإقتراح الرامي الى تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في قطاع المياه المبتذلة وأعمال الاستملاك العائدة إليها في منطقة حوض الليطاني.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *