علمت «السفير» بوجود مساع حثيثة يبذلها مياومون وجباة اكراء بالتعاون مع نقابيين، لانتخاب لجنة متابعة جديدة، تجمع شمل 2500 عامل، بعدما توزّع جزء منهم على «شركات مقدمي الخدمات» الثلاث، نتيجة الاتفاق السياسي الذي قضى بإيقاف الاعتصام التاريخي السنة الماضية، وجزء آخر (حوالي 470 عاملا) بقي يعمل لمصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان» عبر متعهد.

ويشدد أكثر من نقابي مواكب لملف المياومين، على «ضرورة التفاف جميع العمّال مجدداً، حول لجنة تمثلهم جميعا، إن كان عمّال شركات مقدمي الخدمات، أو عمّال المتعهد في مؤسسة كهرباء لبنان، الذين يعملون في معامل الإنتاج ومحطات التحويل الرئيسية والإدارة المركزية».


علمت «السفير» بوجود مساع حثيثة يبذلها مياومون وجباة اكراء بالتعاون مع نقابيين، لانتخاب لجنة متابعة جديدة، تجمع شمل 2500 عامل، بعدما توزّع جزء منهم على «شركات مقدمي الخدمات» الثلاث، نتيجة الاتفاق السياسي الذي قضى بإيقاف الاعتصام التاريخي السنة الماضية، وجزء آخر (حوالي 470 عاملا) بقي يعمل لمصلحة «مؤسسة كهرباء لبنان» عبر متعهد.

ويشدد أكثر من نقابي مواكب لملف المياومين، على «ضرورة التفاف جميع العمّال مجدداً، حول لجنة تمثلهم جميعا، إن كان عمّال شركات مقدمي الخدمات، أو عمّال المتعهد في مؤسسة كهرباء لبنان، الذين يعملون في معامل الإنتاج ومحطات التحويل الرئيسية والإدارة المركزية».

ويلحظ النقابيون أن «الخلافات التي بدأت تطفو على السطح بين أعضاء من لجنة المتابعة من جهة، وبين اللجنة والعمّال من جهة ثانية، يجب معالجتها سريعا، وإلا كلّ الجهود التي بذلها العّمال حتى الآن، لنيل حقوقهم، لاسيما إقرار قانون تثبيتهم في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وفق مباراة محصورة، ستذهب سدى».
وفي هذا السياق، علمت «السفير» أنه بعد «انتخاب مندوبين جدد عن عمّال المتعهد في المؤسسة يمثلون عمّال المعامل والمحطات والإدارة، بدأت الاتصالات تتسارع مع عمّال شركات مقدمي الخدمات، لينتخب عمّال كل شركة مندوبين عنهم، على أن تحدد جلسة عامة في وقت لاحق، لانتخاب لجنة متابعة مركزية، من أبرز مهامها:

ـــ متابعة مصير قانون تثبيت المياومين وجباة الاكراء مع النواب والجهات المعنية.
ـــ توحيد المسارات، عبر حصر القرارات التي تمسّ العمّال وقضاياهم باللجنة مجتمعة، لا بشخص أو شخصين.
ـــ تحسين بنود عقود العمّال، وتوحيدها وفق صيغة موحدة للجميع، ريثما يقرّ قانون التثبيت».

وتبرز المطالبة مجددا بانتخاب لجنة جديدة، بعدما رفض أمس، مياومون أن «تتحدث اللجنة باسمهم»، إذ بينما كانت اللجنة تطالب في بيان، بـ«العمل سريعا للبت في موضوع المياومين في شركة ترايكوم سابقا، عبر إيجاد حل ينصف هؤلاء العمّال المظلومين تحت سقف قانون العمل اللبناني»، يؤكد مياومون لـ«السفير» أن «هذه اللجنة لم تعد تمثلنا»، معتبرين أنها «ساهمت بشرذمة العمّال، والعمل ضد مصلحتهم في أكثر من مناسبة»، مطالبين بـ«إعادة انتخاب لجنة جديدة في أسرع وقت ممكن، لمتابعة شؤون المياومين والجباة كافة، والوقوف على مشاكلهم، ومتابعة قضية تثبيتهم».

في المقابل، استعاضت لجنة المتابعة أمس، عن التحرك الاحتجاجي الرابع، تزامناً مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب التي تأجلت أمس أيضا، ببيان أكدت فيه «التمسك بمطالب العمّال وحقوقهم». وأوضح رئيس اللجنة لبنان مخول أن «اللجنة لم تدع أصلا إلى أي اعتصام، تقديرا منها لحساسية الوضع الأمني، وتحسباً لإمكان استغلال المصطادين في الماء العكر، الاعتصام لافتعال أعمال مخلّة بالأمن»، لافتا الانتباه إلى أن «العمّال يواصلون إصلاح الأعطال الناجمة عن الانفجار في منطقة الرويس، وأن أمس كان يوم عمل عاديا».
ومما جاء في بيان اللجنة، أنها «لن تخضع لأي ضغط، سياسيا كان أم نقابيا، ولا لأي وصاية من أي جهة كانت، وهي مسؤولة عن كل القرارات التي تصدر عنها». وطلبت من «شركات مقدمي الخدمات، عدم الضغط على المياومين وجباة الاكراء لمنعهم من أي تحرك في المستقبل».

وعاهدت اللجنة «العمّال والجباة أنها ستبقى متكاتفة متضامنة، وأنها لن تتأثر في أي عمل من شأنه شرذمة العمّال، فقضية التثبيت في ملاك المؤسسة مسألة حياة أو موت ولا تراجع عنها». وأعلنت أنها «ملتزمة التزاما كاملا بالقانون الذي أقرّ في مجلس النواب ولا يحتاج إلا إلى ختمه»، مؤكدة أنها «لا تعترف بأي مشروع قانون آخر، لاسيما مشروع القانون المعجل المكرر المدرج على جدول أعمال الجلسة العامة».
وأبقت اللجنة «اجتماعاتها مفتوحة»، معلنة متابعة القضية مع «جميع المسؤولين السياسيين والإعلاميين».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *