نظرا للاهتمام الدولي الذي قد تستقطبه قضية موميا أبو جمال، الذي يعتبر أحد أهم السجناء السياسيين في العالم فإن انتصاره سيتيح الإمكانية لزعزعة شرعية منظومة العقوبات الأميركية وسيشير الى بداية نهاية سياسة الاعتقالات الجماعية في الولايات المتحدة. تعتبر قضية موميا أبو جمال انتهاكا استثنائيا للدستور الأميركي، ولكنها في الوقت عينه حالة متكررة تعكس مشكلة أعظم في الجهاز القضائي في المحاكم المحلية في الولايات المتحدة الأميركية التي من الواضح انها تقوم على التمييز العنصري ضد المجتمعات “الملونة” في مناطق مثل فلادلفيا وغيرها.


نظرا للاهتمام الدولي الذي قد تستقطبه قضية موميا أبو جمال، الذي يعتبر أحد أهم السجناء السياسيين في العالم فإن انتصاره سيتيح الإمكانية لزعزعة شرعية منظومة العقوبات الأميركية وسيشير الى بداية نهاية سياسة الاعتقالات الجماعية في الولايات المتحدة. تعتبر قضية موميا أبو جمال انتهاكا استثنائيا للدستور الأميركي، ولكنها في الوقت عينه حالة متكررة تعكس مشكلة أعظم في الجهاز القضائي في المحاكم المحلية في الولايات المتحدة الأميركية التي من الواضح انها تقوم على التمييز العنصري ضد المجتمعات “الملونة” في مناطق مثل فلادلفيا وغيرها.

استثنائية الانتهاك الدستوري الذي تشكله قضية أبو جمال ينبع من كونها قضية مسيسة تقوم على مزاعم تتهم رجل أسود بقتل شرطي أبيض. بالاضافة الى ذلك، فإن أبو جمال كان قد خضع لمراقبة دقيقة من قبل مباحث الـ”إف،بي،آي” وأيضا من قبل قسم شرطة فيلادلفيا قبل اعتقاله نتيجة لعمله كصحفي سياسي معارض. الا ان هذه الخروقات ليست الا تجسيدا للأزمة المتعاظمة في جهاز القضاء الجنائي، هذه الأزمة تتسع لتشمل الفساد المستشري والتلاعب في الأدلة من قبل الشرطة من أجل الحصول على اعترافات من شأنها ادانة المتهم بأي ثمن اضافة الى تحيز النيابة، تحيز القضاء والتمييز العنصري في اختيار هيئة المحلفين. خلال ال٤٠ سنة الأخيرة، أدت هذه الانتهاكات الى تزايد ملحوظ وغير متكافئ في أعداد السجناء “الملونين” في الولايات المتحدة مما جعل من قضية الحبس الجماعي لمواطنين أميركيين من أصول افريقية ولاتينية أحد أخطر أزمات حقوق الإنسان في وقتنا المعاصر..

الى:

إيريك هولدر، المدعي العام لوزارة العدل الأميركية.

توم كوربت، مكتب حاكم بينسيلفانيا.

ر.سيث وليامز، النائب العام، مكتب النائب العام لمقاطعة فيلادفيا

نحن الموقعين/ات أدناه نطالب المدعي العام إيريك هولدر ووزارة العدل الأميركية بالتدخل في قضية موميا أبو جمال. والايعاز لحاكم بينسيلفانيا توم كوربيت بالافراج الفوري عن موميا أبو جمال. في العام ٢٠١١ تم الغاء عقوبة الاعدام بحق أبو جمال الصحفي المتميز الحائز على عدة جوائز دولية، حيث اعتبر حكم الاعدام الصادر بحقه غير دستوري وخفف الحكم إلى المؤبد دون إخلاء مشروط بتهمة قتل دانيال فولكنر الضابط في شرطة فيلادلفيا عام ١٩٨١.

أبو جمال هو مواطن متميز، تعرض للتمييز ضده على اساس عرقي وتم استهدافه بسبب انتمائاته السياسية من قبل شرطة فيلادلفيا السيئة الصيت، ذات التاريخ حافل بالعنف والفساد. ٣٠ عاما مرت من الاجحاف والحرمان من أبسط الحقوق.

فساد الشرطة الممؤسس، الفساد القضائي وسوء استغلال المناصب، واصرار أبو جمال على براءته من التهم الموجهة اليه، كل هذا جعل من هذه القضية رمزا عالميا لوهمية العدالة التي تدعيها الولايات المتحدة الأميركية. عام ٢٠٠٠، اعتبرت منظمة العفو الدولية القضية “ذات ثغرات لا يمكن سدادها بفعل السياسة والعرق وانها قد فشلت في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

خلال ٢٨ عاما قاسى أبو جمال ظروفا لا إنسانية بسبب الحكم الجائر بالاعدام، وبسبب حرمانه من حقه الدستوري حسب المادة الخامسة من الحصول على محاكمة عادلة، اضافة الى التاريخ الحافل من فساد الشرطة والتآمر في هذه القضية، فإننا نطالب وزارة العدل أن يوصي الحاكم توم كوربيت بنسلفانيا الإفراج الفوري عن موميا أبو جمال.

سوء الإدارة القضائي والدستوري
ـ بنيت قضية الادعاء على افتراض خاطئ بأن ثلاثة أشخاص فقط كانوا حاضرين في ذلك الوقت من اطلاق النار، ولكن الشخص الرابع – الجاني المحتمل – شوهد يلوذ بالفرار من ساحة الجريمة بعد إطلاق النار على الضابط فولكنر. الشرطة والمدعي العام جو ماكغيل، وقاضي المحاكمة أسقطو عمدا هذا الدليل أمام الدفاع وهيئة المحلفين.

– أدين أبو جمال في غياب الأدلة المادية. تم اثبات أن الرصاصة التي قتلت الضابط فولكنر لا تطابق الرصاص الموجود في بندقية أبو جمال. أخفقت الشرطة أيضا باجراء اختبارات روتينية على أيدي أبو جمال، والذي كان من شأنه أن يحدد أنه لم يكن قد استخدم بندقية على الاطلاق في تلك الليلة..

-هناك صور لصحفي مستقل لساحة الجريمة تم التغاضي عنها من قبل المحكمة كان من شأنها احباط نقاط اساسية في نظرية القضية، ولم يتم عرض هذه الصور على هيئة المحلفين أو لجنة الدفاع.

-كاتب العدل في المحكمة أدلى بشهادته أنه خلال عقد جلسات الاستماع كانت قد سمعت القاضي البرت سابو يقول: ”سأساعدهم في قلي هذا الزنجي”.

فساد الشرطة:
في عام ١٩٧٩، قدمت وزارة العدل دعوى قضائية غير مسبوقة ضد رئيس بلدية فيلادلفيا شملت الدعوى ٢١ مسؤولا رفيعا في المدينة والشرطة. استنتاجات الدعوى؟ أن سلوك قسم الشرطة – من ضمنها اطلاق النار على مشتبه فيهم/ن عزل، إساءة معاملة السجناء مقيدي الأيدي، والتلاعب بالادلة – “بشكل صادم”.

• الضباط الذين قاموا باعتقال موميا أبو جمال بطريقة وحشية في وقت لاحق كانوا تابعين للفرع رقم ٦، الذي كان تحت التحقيقات الفيدرالية بتهم فساد الشرطة من قبل مكتب المدعي العام الأميركي في فيلادلفيا، بموافقة من وزارة العدل الأمريكية في عهد رونالد ريغان.

• ونتيجة لذلك، ثلث الضباط من أصل ٣٥ المتورطين في هذه القضية، بما في ذلك ضابط كبير في مسرح الجريمة، المفتش ألفونزو جيوردانو، أدين في وقت لاحق بتهم فساد والابتزاز والتلاعب بالأدلة لاستصدار إدانات.

ندعو وزارة العدل لدعم إطلاق سراح موميا أبو جمال

للتوقيع أنقر|ي هنا:

http://www.change.org/petitions/release-mumia-abu-jamal

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *