بدا الارتياح واضحا على سارة وهي توقع «عريضة المليون توقيع» تأييدا لحق الموظفين والمعلمين والأساتذة، وأبدت رغبتها في المساهمة في مشاركة «هيئة التنسيق النقابية» حملتها، من خلال أخذ مجموعة من العرائض لتوقيعها من قبل أقاربها، ومن ثم إعادتها للهيئة. بدوره أبدى النائب السابق عدنان طرابلسي تأييده الكامل لمطالب الهيئة، ووقع على العريضة بعدما وافق على كل بند وارد فيها لجهة المطالبة بسلسلة رتب ورواتب جديدة بعد تجميد استمر سبعة عشر عاما، ورفض إقرار الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.


بدا الارتياح واضحا على سارة وهي توقع «عريضة المليون توقيع» تأييدا لحق الموظفين والمعلمين والأساتذة، وأبدت رغبتها في المساهمة في مشاركة «هيئة التنسيق النقابية» حملتها، من خلال أخذ مجموعة من العرائض لتوقيعها من قبل أقاربها، ومن ثم إعادتها للهيئة. بدوره أبدى النائب السابق عدنان طرابلسي تأييده الكامل لمطالب الهيئة، ووقع على العريضة بعدما وافق على كل بند وارد فيها لجهة المطالبة بسلسلة رتب ورواتب جديدة بعد تجميد استمر سبعة عشر عاما، ورفض إقرار الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

ثلاث ساعات فقط من انطلاق حملة التوقيع على العريضة في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي جاءت نتيجتها توقيع أكثر من ألف مواطن وموظف عليها، وهو رقم وصفه رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب بالجيد، ويشكل دليلا على اقتناع الناس بأحقية مطالب هيئة التنسيق. وأثنى رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر على تجاوب المواطنين في التوقيع على العريضة. وقال: «لمسنا اندفاعة الناس من خلال الطريقة التي سألوا فيها عن طريقة التوقيع، وهذا يدل على صحة الخطاب الذي اعتمدته هيئة التنسيق، بعدما كشفنا عن مكامن الهدر والخلل والتهرب من الضرائب».

وأكد غريب أن الحملة في وزارة التربية هي البداية، لننتقل بعدها إلى سائر الوزارات والمؤسسات العامة، بالطريقة نفسها التي اعتمدتها هيئة التنسيق، في إضراب الـ33 يوما، من خلال الانتقال كل يوم من وزارة إلى أخرى. ولفت إلى أن الحملة في وزارة التربية ستستمر حتى الحصول على أربعين ألف توقيع.

وأعلن حيدر أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعد وزارة المال – مبنى الـ«TVA» في التوقيع على العريضة، رفضا للضرائب، وللبنود التي سميت إصلاحية، وهي بنود تخريبية وتدميرية للقطاع العام، خصوصا لجهة الدوام ومنع التوظيف وإلغاء ساعات التناقص.

قوّمت هيئة التنسيق النقابية يوم إطلاق حملة توقيع عريضة المليون في وزارة التربية والتعليم العالي إيجابا، واعتبرت إقبال أكثر من ألف موظف ومواطن على توقيع العريضة خلال ثلاث ساعات فقط، في وزارة التربية، يؤشر لمدى التجاوب الشعبي مع مطالب هيئة التنسيق، ويلزم الهيئة اتخاذ الخطوات التصعيدية والعودة إلى الشارع ما لم يقر مشروع السلسلة في المجلس النيابي وفق مذكرة هيئة التنسيق من دون فرض ضرائب ورفع الأسعار والأقساط على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بما يحفظ الحقوق المكتسبة لكل مكونات القطاع العام.

وطالبت الهيئة اللجنة النيابية المصغرة بالإسراع في تقديم تقريرها إلى اللجان النيابية المشتركة بعد الأخذ بمذكرة هيئة التنسيق، التي تنطلق من الحقوق المكتسبة للقطاعات المختلفة، وتترجم الاتفاقات التي عقدتها اللجان الوزارية مع الهيئة. وذكّرت الجميع بأن القضاة وأساتذة الجامعة نالوا أكثر من مئة في المئة على رواتبهم من دون تقسيط أو تجزئة أو خفض، ولا يصح أن يقسم العاملون في القطاع العام إلى «أبناء ست وأبناء جارية». كما ذكّرت الهيئة بأن المتعاقدين وأساتذة ومعلمي المدارس الخاصة لن يتمكنوا من قبض غلاء المعيشة ما لم يقر مشروع السلسلة في المجلس النيابي، واستنكرت أشد الاستنكار دعوة وزير الاقتصاد نقولا النحاس الى تأخير إقرار السلسلة.

ودعت الهيئة إلى المشاركة في إطلاق حملة التوقيع، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم في «منطقة التربوية – بعبدا»، و«المنطقة التربوية – بيروت»، ومتابعة حملة التوقيع في وزارة التربية.

وحددت الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين المقبل في الخامس من الجاري، في مركز «الحركة الثقافية» في طرابلس، موعدا لتوقيع العريضة بمشاركة هيئات المجتمع المدني وأعضاء هيئة التنسيق. وعند الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء المقبل، في وزارة المال مبنى الضريبة على القيمة المضافة قرب العدلية.

درس السلسلة
في غضون ذلك، أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة لدراسة سلسلة الرتب والرواتب، المواد 2 و3 و4 الواردة في القانون 1415، في جلسة أمس في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور أعضاء اللجنة وعدد من المديرين العاميين.

وأوضح كنعان أنه تم الاستماع الى وفد من المديرين العامين في كل الإدارات العامة الذين عرضوا وضعهم وملاحظاتهم على مشروع السلسلة. أضاف: «توصلنا الى إقرار المواد 2 و3 و4 وعلقنا المادة الأولى المتعلقة بالإيرادات الضريبية الواردة بالقانون 1415 وتتعلق أيضا بتمويل السلسلة، لان مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1416 المتعلق بالسلسلة يشوبه الخلل في المعايير الوظيفية وكنا كلفنا لجنة من الخبراء والاختصاصيين في المجال الإداري وهم بدأوا عملهم على توحيد المعايير الوظيفية وتصحيح الخلل، وفي الوقت ذاته كنا طلبنا من مصرف لبنان تزويدنا بالمؤشرات المتعلقة بنسب التضخم لتحديد ما هي حقوق العاملين في القطاع العام سواء من عسكريين أو إداريين أو أساتذة بشكل محدد ودقيق، وخلال فترة عشرة أيام سيصدر تقرير لجنة الخبراء الإداريين لمناقشته في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ليكون عملنا متكاملا».
وقال: «نحرص على أن لا تكون الضرائب على ذوي الدخل المحدود، وان نتأكد من أن النقل العام معفى من التعرفة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة TVA حتى لا نكون وكأننا نرفع الرواتب من جهة ونأخذها من جهة ثانية عن طريق الضرائب التي تطال المواطنين وذوي الدخل المحدود، من رسم إضافي للسجل العدلي وغيره من المسائل التي يحتاجها المواطن يوميا، ولم نكتف بشروح وزارة المالية فقد طلبنا شروحا إضافية لأمور لم تشملها الضرائب كمثل اليخوت البحرية أو الطائرات الخاصة وغيرها من الكماليات الترفيهية».

وختم: «طلبنا من وزارة التربية أن تقدم لنا تقريرها برؤيتها الإصلاحية للمدارس والجامعات وكم هو عدد الأساتذة في وزارة التربية وكم هي حاجات المؤسسات التربوية».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *