وقع، أمس، اتحاد نقابات موظفي المصارف وجمعية مصارف لبنان عقد العمل الجماعي عن عامي 2013 و2014. هذا العقد جاء بعد مفاوضات استمرّت لمدة 3 سنوات تقريباً، فما الذي تغيّر في هذا العقد لجهة زيادة مكاسب الموظفين وتوسيعها؟

وقع، أمس، اتحاد نقابات موظفي المصارف وجمعية مصارف لبنان عقد العمل الجماعي عن عامي 2013 و2014. هذا العقد جاء بعد مفاوضات استمرّت لمدة 3 سنوات تقريباً، فما الذي تغيّر في هذا العقد لجهة زيادة مكاسب الموظفين وتوسيعها؟
في كلمته أثناء حفل توقيع العقد الجماعي، كشف رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج حاج، عن الثوابت في العقد، وعن تلك البنود التي طرأت عليها تغيرات. ففيما حافظ العقد الجديد على مكتسبات نظام الرواتب والزيادات الإدارية ودوام العمل، زيدت قيم المنح المدرسية والجامعية، وعُدل الحدّ الأدنى لتعويض الانتقال، وأُعيد النظر بمنحة الزواج والولادة وتعويض الصندوق، ورُفعت مساهمة المصارف في تغطية الفروق التي يتحملها الموظف عن أعمال طبيّة خارج المستشفى. كذلك، عُدلت المنحة التي يتقاضاها الموظف الذي يصفي حقوقه ويبلغ سن التقاعد، و«ثبتنا حق الموظف بالحصول على تغطية استشفائية بعد بلوغه سن التقاعد، وأصبح نظام الاستشفاء للمتقاعدين الوارد في العقد السابق واجبا على إدارات المصارف تطبيقه في هذا العقد من خلال الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف أو من خلال شركات التأمين الخاصة».

في المجمل، هذه التعديلات التي اتفق عليها الطرفان بعد مفاوضات طويلة المدى. خلال كل هذه الفترة كانت ورقة القوّة بيد موظفي المصارف هي بند الـ25% الذي كان ملحوظاً في آخر عقد جماعي ويشير إلى منح الموظفين زيادة بنسبة 25% على الشطر الذي لم تلحقه زيادة غلاء المعيشة. كان الطرفان على علم بأن تطبيق هذا البند شبه مستحيل، إلا أن التخلي عنه لم يكن خياراً… بل كانت أهم ورقة تفاوض انتهى أجلها بعد توقيع العقد الجديد. ومن أبرز الأمور التي لم يتمكن الاتحاد من تحقيقها، هي تلك المتصلة بربط رواتب المستخدمين وتعويضاتهم بمؤشر زيادة غلاء المعيشة.

على أي حال، بسبب ورقة التفاوض هذه، تمكن الاتحاد من رفض مطلب جمعية المصارف بزيادة ساعات العمل وأبقت دوام العمل ضمن حدود 35 ساعة أسبوعياً، كما كان في العقد السابق الذي يعطي المصارف حق تشغيل الموظفين «عند الحاجة فقط ووفقاً لتقدير الإدارة» مدّة لا تتجاوز «السبع ساعات أسبوعياً من دون أي تعويض إضافي». عملياً، هذا يعني أن دوام العمل الفعلي هو 41 ساعة أسبوعياً تحت شعار الضرورة والحاجة لتصبح الساعات الـ41 أمراً روتينياً يومياً. وقد ورد في العقد الجديد أن الزيادات الإدارية ستبقى بحدود 3% سنوياً.

في السياق نفسه طرأت تعديلات طفيفة على نظام الرواتب الذي أصبحت قواعده، بعد زيادة غلاء المعيشة الأخيرة، على النحو الآتي:725 ألف ليرة هو الحدّ الأدنى لرواتب المستخدمين الذين لا يحملون إجازة جامعية، و925 ألف ليرة هو الحدّ الأدنى لرواتب المستخدمين الحاصلين على إجازة جامعية… وقد أصبحت فترة التدريب لدى المصارف، أي فترة ما قبل التثبيت، 3 أشهر.

بالنسبة لتعويض الانتقال، أصبحت معادلة احتساب التعويض على النحو الآتي: 60 ليتر بنزين للمستخدم الذي يقع محل إقامته ضمن أقل من 2 كيلومتر. بين 80 ليتر بنزين و140 ليتراً 2 كلم ــ 10 كلم. بين 160 ليتر و180 ليتر ضمن 20 كلم.
كذلك ازدادت المنح المدرسية لتصبح على النحو الآتي: 1.5 مليون ليرة للطلاب المنتسبين الى المدارس الرسميـة أو المجّانية، و3 ملايين ليرة للطلاب المنتسبين الى الجامعة اللبنانية، و3.5 ملايين ليرة للطلاب المنتسبين الى المدارس الخاصة أو المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، و5.5 ملايين ليرة للطلاب المنتسبين الى جامعات خاصة.

وبحسب العقد، فإن تعويض أمناء الصندوق ازداد ليصبح مليون ليرة سنوياً، فيما زيدت منحة موظفي الـ«TELLER» لتصبح 450 ألف ليرة سنوياً. وقد ازدادت منحة الزواج إلى مليون ليرة، فيما ارتفعت منحة الولادة إلى 675 ألف ليرة.

وقد ازدادت قيمة المساهمات التي تدفعها المصارف في الطبابة خارج المستشفى. فعلى سبيل المثال، يشير العقد إلى أن المصرف يتحمل 75% من الفرق بين ما يدفعه الضمان الاجتماعي عن الفحوصات المخبرية والفحوصات المتخصصة والمعاينة الطبية، وبين ما يدفعه المستخدم. وفي بعض الأحيان حدد العقد الجماعي سقفاً للمبالغ التي تسدّد.

وفي ما خصّ الاستشفاء بعد التقاعد، التزمت المصارف، بوجب العقد الجماعي، بتوفير حق «الاستمرارية الاستشفائية بعد سن التقاعد، سواء من تغطية شركة تأمين أو صندوق تعاضد الموظفين للاستشفاء من الدرجة الثانية، على أن يتحمل الموظف ثمن هذه التغطية وأن يمارس هذا الحق كحدّ أقصى خلال فترة تسعين يوماً على تركه العمل، وعلى أن تلتزم الشركات بذات شروط الحزمة الـ Package التي تعامل بها الموظفين غير المتقاعدين على أن تأخذ بالاعتبار الفئة العمرية للمتقاعدين عند تسعير بوليصة التأمين للاستشفاء».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *