جددت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين» بعد اجتماعها أمس، رفضها «مشروع قانون الإيجارات التهجيري، وكل المنطلقات التي استند إليها معدو المشروع»، معتبرةً أنها «لا تخدم سوى مصالح تجّار البناء والشركات العقارية والمصارف التي باتت المستثمر الرئيس في سوق العقارات، بعيدا من أي معالجة جادة لأزمة السكن».
واستعرض المجتمعون وفق بيان، نتائج اتصالات أعضاء اللجنة مع عدد من النواب وأعضاء في تكتلات نيابية، بشأن موقفهم من مشروع القانون، حيث شرح المستأجرون موقفهم والمخاطر التي سيتسبب بها المشروع في حالة إقراره، مطالبين النواب بالعمل على رد هذا المشروع وسحبه نهائيا من التداول.


جددت «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين» بعد اجتماعها أمس، رفضها «مشروع قانون الإيجارات التهجيري، وكل المنطلقات التي استند إليها معدو المشروع»، معتبرةً أنها «لا تخدم سوى مصالح تجّار البناء والشركات العقارية والمصارف التي باتت المستثمر الرئيس في سوق العقارات، بعيدا من أي معالجة جادة لأزمة السكن».
واستعرض المجتمعون وفق بيان، نتائج اتصالات أعضاء اللجنة مع عدد من النواب وأعضاء في تكتلات نيابية، بشأن موقفهم من مشروع القانون، حيث شرح المستأجرون موقفهم والمخاطر التي سيتسبب بها المشروع في حالة إقراره، مطالبين النواب بالعمل على رد هذا المشروع وسحبه نهائيا من التداول.

وشدد المجتمعون «على ضرورة تكثيف حملة الاتصالات لشرح وتبيان حجم الكارثة الوطنية التي سيولدها هذا المشروع إذا أقر في المجلس النيابي»، مطالبين «بتزخيم عمل لجان الاتصال بالمستأجرين في مختلف الأحياء والمناطق، وذلك تحضيرا لأوسع تحرك شعبي وديموقراطي بما فيه الاعتصام والتظاهر دفاعا عن حق السكن لعائلاتهم وقطع الطريق على كل محاولات تشريدهم أو تهجيرهم، ودفاعا عما تبقى من سلم أهلي واجتماعي».

تعليق لـ«تجمع المالكين»
في سياقٍ متصل، علق «تجمع مالكي الأبنية المؤجرة»، على بيان لجنة المستأجرين، منتقداً إصرار اللجنة على رفض الحلول الرّسمية المقترحة للنزاع المتفاقم بين المالك والمستأجر القديمَين.

وأشار إلى «معرفته بالغاية المتوخّاة من مواقف هذه اللجنة، ألا وهي الحفاظ على مصالح الأغنياء والميسورين المقيمين في منازل المالكين القدامى بالمجّان، بالإضافة إلى الحفاظ على مصالح بعض سماسرة البناء الذين يعملون ليل نهار على بيع مباني المالكين بأسعار زهيدة إلى مستثمرين عرب وأجانب»، معتبراً أن «مواقف اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تصبّ على الإطلاق في مصلحة المستأجرين، ولا تسعى إلى ضمان تحقيق سياسة إسكانية بنّاءة، بل على العكس، فغايتها إعاقة الوصول إلى نتائج إيجابيّة لأزمة السّكن، وضمان استمرار هذه الأزمة».

ورأى التجمع أنّ «إعاقة صدور قانون جديد للإيجارات إنّما تعني العمل على مفاقمة الخلاف بين المالك والمستأجر القديمَين، وتحويله إلى أزمة مفتوحة لا تُحمدُ عقباها».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *