حطّت هيئة التنسيق النقابية رحالها أمس عند النائب بطرس حرب، في إطار جولاتها على الكتل النيابية والنواب لتسليم مذكرتها المطلبية بشأن سلسلة الرتب والرواتب. الهيئة سمعت من حرب ومن نواب ورؤساء كتل آخرين زارتهم في الأيام الأخيرة الكلام نفسه الذي سمعته في وقت سابق من الوزراء. الخطاب هو نفسه، لا اختلاف بين الحكومة والمجلس النيابي: إقرار بأحقية المطالب، «لكن علينا أن نتوخى الحذر، فإذا أردنا أن نفرض على الدولة التزامات أساسية، يجب في المقابل تأمين مداخيل أساسية لا توقع الخزينة في عجز»، بحسب ما صرّح حرب.


حطّت هيئة التنسيق النقابية رحالها أمس عند النائب بطرس حرب، في إطار جولاتها على الكتل النيابية والنواب لتسليم مذكرتها المطلبية بشأن سلسلة الرتب والرواتب. الهيئة سمعت من حرب ومن نواب ورؤساء كتل آخرين زارتهم في الأيام الأخيرة الكلام نفسه الذي سمعته في وقت سابق من الوزراء. الخطاب هو نفسه، لا اختلاف بين الحكومة والمجلس النيابي: إقرار بأحقية المطالب، «لكن علينا أن نتوخى الحذر، فإذا أردنا أن نفرض على الدولة التزامات أساسية، يجب في المقابل تأمين مداخيل أساسية لا توقع الخزينة في عجز»، بحسب ما صرّح حرب.

ليس هناك مفاجآت، لذلك من المستغرب أن يعتقد بعض قادة الهيئة أنّ المعركة الآن مختلفة على خلفية أنّ النواب يحتاجون إلى أصوات المعلمين والموظفين في الانتخابات النيابية المقبلة! يبدو الأمر كأنه هروب من «المعركة» نفسها بانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة.

رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، حدّد مواعيد لثلاثة اجتماعات للجنة ستعقد في قاعة مكتبة المجلس، عند الحادية عشرة من قبل ظهر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة. وقد وجهت دعوات إلى الرئيس ميقاتي الموجود حالياً خارج لبنان وإلى اللجان الوزارية التي أعدت مشروع السلسلة وتضم 12 وزيراً. هؤلاء الوزراء سيشاركون في الاجتماعات الثلاثة. وستدعى هيئة التنسيق النقابية والفئات العسكرية إلى اجتماع الثلاثاء لأخذ ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن السلسلة. ويخصص يوم الأربعاء للحكومة، على أن تلتقي اللجنة الفرعية يوم الخميس مجموعة أصحاب الرساميل وممثلين عن مصرف لبنان. بمعنى ما، تحمل آلية درس مشروع السلسلة البذور نفسها أيضاً التي دفعت الهيئة إلى الشارع سابقاً، علماً أن أحد المعنيين في اللجنة الفرعية قال إن دعوة أصحاب الرساميل هي لفتح نقاش عام بشأن السياسة الاقتصادية وليست للدخول في تفاصيل مواد القانون التي ستعكف اللجنة الفرعية على دراستها في ضوء ملاحظات أصحاب الشأن، ولكن في غيابهم أيضاً.

حتى الآن لا تمتلك هيئة التنسيق خطّة هجومية، ولم تبدأ بتعبئة قواعدها للتصعيد في وجه المجلس النيابي على غرار الحكومة… السؤال: هل انتقلت الهيئة من الهجوم إلى الدفاع؟ ولماذا؟

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *