في كتاب مفتوح موجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رأت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين في لبنان أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار التملكي الذي اعد من قبل لجنة الإدارة والعدل سيدفع البلاد نحو كارثة إنسانية وحالة من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية لا سابق لها، كونه سيؤدي إلى تشريد وتهجير أكثرية عائلات المستأجرين ويفرض عليهم بقوة القانون تغيير كل الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وذلك من خلال:
* فرض زيادات باهظة وبشكل تراكمي ورفع بدلات الإيجار إلى ما يوازي نسبة 5% من قيمة المأجور، مما لا قدرة للمستأجر على تحمله.


في كتاب مفتوح موجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رأت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين في لبنان أن مشروع القانون المتعلق بالإيجار التملكي الذي اعد من قبل لجنة الإدارة والعدل سيدفع البلاد نحو كارثة إنسانية وحالة من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية لا سابق لها، كونه سيؤدي إلى تشريد وتهجير أكثرية عائلات المستأجرين ويفرض عليهم بقوة القانون تغيير كل الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وذلك من خلال:
* فرض زيادات باهظة وبشكل تراكمي ورفع بدلات الإيجار إلى ما يوازي نسبة 5% من قيمة المأجور، مما لا قدرة للمستأجر على تحمله.

* تحرير كل عقود الإيجارات السكنية القديمة بعد ست سنوات.وقبلها لمن يعجز عن دفع الزيادة.

* تدمير ما تبقى من مساحات عيش مشترك بنيّت وترسخت منذ سبعينات القرن الماضي، واستمرت قائمة على رغم كل مآسي الحرب الأهلية.

* المساهمة في المزيد من الفرز الطائفي والمذهبي وإجبار المستأجرين قسرا وبقوة القانون على العودة الى مناطقهم او بيئاتهم الأصلية ، أو البحث عن فرص الهجرة إلى بلاد الله الواسعة كما يقال.

* تفريغ بيروت على وجه التحديد من أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة، وجعل إقامتهم فيها أمرا مستحيلا على ان تقتصر الاقامة فيها على أصحاب المداخيل العالية والاغنياء.

* تمكين الشركات العقارية والمصارف من وضع يدها على ما تبقى من عقارات الأبنية القديمة بعد تفريغها من المستأجرين، وتحويل العاصمة إلى سوق للمضاربات العقارية.

* تسهيل هدم ما تبقى من أبنية تراثية في بيروت والمدن الكبرى والمساعدة على تدمير الذاكرة التاريخية والعمرانية والاجتماعية للوطن، واستكمال ما دمر في منطقة وسط بيروت تحت عنوان إعادة الاعمار، حيث جرى الاجهاز على ما لم تدمره الحرب.

* وضع غالبية المستأجرين أمام مصير مجهول وخيارات صعبة وربما مستحيلة في الاجابة على سؤال اين يقيمون او الى اين يذهبون بعد أن ينهي القانون حالة الاطمئنان التي اعتقدوا لعشرات الاعوام وعلى قاعدة التزامهم بالقوانين، انها ستستمر، خاصة ان بعد جردهم مشروع القانون الاسود من حق تعويض الاخلاء، الذي نصت عليه كل القوانين الاستثنائية.

* بدعة الصندوق المسمى صندوق المساعدات التي من المقترح أن تدفعها الدولة مباشرة للمالك عن المستاجر العاجزالذي يحدد دخل عائلته 2 او 3 مرات الحد الادنى للاجور التزاما من اصحاب النهج الاقتصادي المعتمد واعضاء لجنة العدل النيابية بحقوق الملاكين اما حقوق المستأجرين وما سيحل بهم بفعل القانون لأنه على ما يبو بالنسبة لبعض النواب امر لايستحق التوقف عنده.

* فرض تغييرات جذرية قسرا على حياة جميع عائلات المستأجرين في السكن والعمل والعلاقات والعادات، واجبارهم على اعادة تأسيس اوضاهم من جديد، كل ذلك في ظل ظروف جديدة وغير ملائمة من حيث السن.

* اما الخطة السكنية الموعودة والتي كانت ترد في مقدمات كل قوانين الايجار الاستثنائية، فقد تبخرت مع لجنة الادارة والعدل ولم يرد في مشروعها اي ذكر لها.

* يبقى ان الصيغة التي تناقش للايجار التملكي لا صلة لها بقضية الايجارات القديمة، وهي تقتصر على حوافز لتجار البناء بما يتلاءم ومصالحهم ومصالح المصارف التي ترغب في توسيع سوق استثماراتها في قطاع البناء، علما ان البناء للايجار التملكي غير قابل للتنفيذ الا خارج بيروت، اما من يستفيد منه فهم فئة الشباب والموظفين الجدد الذين يبحثون عن سكن.

وضيف الكتاب المفتوح إلى أن مشروع القانون الذي اعد من قبل لجنة الادارة والعدل وسلم الى رئاسة المجلس النيابي، هو مشروع كارثة وطنية وانسانية خاصة وأن:
* ان عدد االمستأجرين القدامى يتجاوز 180 ألف عائلة اي ما يقارب 800 الف مواطن.

* ان اكثرية هؤلاء المستأجرين يقيمون في بيروت وضواحيها، اضافة الى المدن الكبرى (طرابلس وصيدا وجبل لبنان..)، وغالبيتهم من المتقاعدين وكبار السن.

* ان العدد الاكبر من المستاجرين هم اصحاب مداخيل محدودة ومتوسطة.

* ان اقل عقد ايجار مضى عليه اكثرمن عشرين عاما وبعض العقود تجاوز الاربعين عاما ويزيد.

* ان القانون 159 ⁄ 92، الذي نظم التعاقد الحر، لم يعالج ازمة السكن بل انه وضع عائلات المستأجرين الجدد في حالة قلق دائم نظرا لقصر مدة العقد وعدم وجود اي ضوابط للزيادات التي يفرضها المالك عشوائيا.

*ان مشروع القانون المتعلق بالايجار التملكي الذي قدم مؤخرا الى المجلس النيابي لا صلة له على الاطلاق بقضية الايجارات القديمة.

لذا، فإن المستأجرين القدامى يجددون:
1- رفضهم للمشروع وفق الصيغة التي اتى بها جملة وتفصيلا وكل ما تضمنه من منطلقات واهداف.

2- رد المشروع المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب من لجنة الإدارة والعدل وسحبه من التداول نهائيا لما ينطوي عليه من مخاطر.

3- التمديد ثلاث سنوات للقانون الحالي للايجارات يجري خلالها اقرار وبدء تنفيذ خطة سكنية فعلية.

4- تثبيت حق السكن بصفته احد حقوق الانسان ومعه حق تعويض الاخلاء كي يتمكن المستأجر من تدبير امور عائلته وفق الحد الأدنى الممكن عند الضرورة كي لايكون عرضة للمفاجآت.

5- تعد يل قانون التعاقد الحر لتأمين الحد الادنى من الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين من خلال:
أ-جعل مدة عقد الايجار بين خمس وعشر سنوات.

ب- وضع واقرار ضوابط للزيادات كي لا تبقى عشوائية وفق مزاج المالك.

6- اعداد مشروع قانون الايجار التملكي وفق صيغة تسمح لكل مالك شقة أو بناء أن يعرضه للإيجار التملكي وعدم حصر الأمر بالأبنية الجديدة.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *