عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 26/6/2013، في المقر الرئيسي للنقابة في بيروت، برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور أعضاء المجلس التنفيذي، ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات. وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجتمعون البيان التالي:

مع اطلالة نهاية العام الدراسي من كل عام، تلوح في الافق بوادر الصرف الكيفي التعسفي والجماعي لمعلمي المدارس الخاصة تحت ذرائع مختلفة بمعظمها غير قانونية، منها محاولة بعض المدارس الخاصة حالياً الطلب من المعلمين تقديم استقالات مسبقة، وان عدداً كبيرا من هؤلاء المعلمين يراجع النقابة بهذا الخصوص.

لذلك:

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 26/6/2013، في المقر الرئيسي للنقابة في بيروت، برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور أعضاء المجلس التنفيذي، ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات. وبعد مناقشة جدول الاعمال أصدر المجتمعون البيان التالي:

مع اطلالة نهاية العام الدراسي من كل عام، تلوح في الافق بوادر الصرف الكيفي التعسفي والجماعي لمعلمي المدارس الخاصة تحت ذرائع مختلفة بمعظمها غير قانونية، منها محاولة بعض المدارس الخاصة حالياً الطلب من المعلمين تقديم استقالات مسبقة، وان عدداً كبيرا من هؤلاء المعلمين يراجع النقابة بهذا الخصوص.

لذلك:
1. فان نقابة المعلمين في لبنان تستنكر بشدة هذه المحاولات خصوصاً أن عدداً كبيراً من المعلمين الذين راجعوا النقابة بهذا الخصوص هم من أصحاب الخبرة والكفاءة، وتسعى هذه المدارس من خلال تقديم استقالاتهم أو صرفهم لاحقاً لتوظيفات جديدة بكلفة أقل.

2. ان نقابة المعلمين في لبنان، والتي حالت ظروف البلد الامنية والسياسية والاقتصادية دون المطالبة بتعديل المادة 29 من قانون 15/6/1956، تؤكد بأنها ستعمل على حماية حقوق ومصالح المعلمين المعنوية والمادية من طمع وجشع بعض المؤسسات التربوية التي تسعى لزيادة ارباحها من خلال حرمان المعلمين من حقوقهم بسلبهم جزء من راتبهم أو زيادة ساعات عملهم دون مقابل أو عدم دفع المفعول الرجعي للزيادات التي اقرت بموجب قانون الدرجات وغيرها من القوانين… والعديد منهم يبرر عدم تطبيق القوانين بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة وكأن المعلم وحده من عليه تحمل وزر هذه الازمة ان صح كلامهم.

3. ان نقابة المعلمين في لبنان، تحذر المؤسسات التربوية من اخذ السلسلة الجديدة ذريعة لصرف المعلمين او ترهيبهم بالصرف لعدم المطالبة بحقوقهم خاصة وان السلسلة الجديدة لم تقر حتى الآن وان أية زيادة لم تدفع للمعلمين بما فيها زيادة غلاء المعيشة (وهم وحدهم دون سائر الموظفين والمعلمين في القطاع الرسمي والعمال والاداريين لم يتقاضوا غلاء المعيشة حتى الآن).

4. تحمل نقابة المعلمين في لبنان الدولة اللبنانية مسؤولية الصرف الجماعي الذي تعرض له معلمو بعض المدارس المجانية التي اقفلت جراء عدم صرف الاعتمادات اللازمة لدفع مساهمة الدولة لهذه المدارس منذ العام 2009 مما تسبب بكارثة حقيقية بحق المعلمين والتلاميذ على السواء.

5. تطلب نقابة المعلمين في لبنان من جميع المعلمين المستهدفين عدم التوقيع على أي مستند ومراجعة محامي النقابة أو أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة ورؤساء وأعضاء مجالس فروع النقابة في المحافظات. كما تؤكد للمعلمين بان جميع مراكز النقابة تؤمن دوام عمل يومي لجميع المراجعات. كذلك التنبه الى التواريخ والمهل التالية:

• ان الرابع من تموز هو آخر مهلة لتقديم الاستقالة وتجديد العقود وحصول الصرف.

• أما المعلمون الذين تلقوا كتاب صرف استناداً الى المادة 29، ضرورة الاعتراض أمام قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المدرسة، شرط أن يقدم الاعتراض ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه كتاب الصرف للمطالبة بالتعويض الاضافي وهو بمثابة عطل وضرر عن الصرف. اضافة الى التعويض الاساسي الذي يتوجب على المدرسة تسديده.

• اما من تسلم كتاب صرف تأديبي استناداً الى المادة 26، فعليه الاعتراض أمام الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة ضمن مهلة عشرين يوماً من تاريخ التبلغ، تحت طائلة سقوط الحق بالاعتراض.

• في حال الاستقالة، يبقى المعلم مرتبطاً بالمدرسة حتى نهاية السنة الدراسية في 30 أيلول.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *