كشفت مصادر مالية في وزارة التربية والتعليم العالي أن مستحقات المعلمين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي، عن الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، سيتم صرفها في نهاية الشهر الجاري.

وأكد رئيس دائرة المحاسبة في الوزارة بهاء الدين عواد لـ«السفير»، أن عملية التدقيق في جداول الأسماء مستمرة، وينتظر انتهاء الدقيق فيها في غضون أسبوع، بعد استلام كامل جداول الأسماء للمتعاقدين من مختلف المحافظات، وتسلم القرارات العائدة لها. وأشار إلى وجود نقص في عدد من الجداول، وأن دائرة المحاسبة تتابع الموضوع مع الجهات المعنية للإسراع في إرسال الجداول.


كشفت مصادر مالية في وزارة التربية والتعليم العالي أن مستحقات المعلمين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي، عن الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، سيتم صرفها في نهاية الشهر الجاري.

وأكد رئيس دائرة المحاسبة في الوزارة بهاء الدين عواد لـ«السفير»، أن عملية التدقيق في جداول الأسماء مستمرة، وينتظر انتهاء الدقيق فيها في غضون أسبوع، بعد استلام كامل جداول الأسماء للمتعاقدين من مختلف المحافظات، وتسلم القرارات العائدة لها. وأشار إلى وجود نقص في عدد من الجداول، وأن دائرة المحاسبة تتابع الموضوع مع الجهات المعنية للإسراع في إرسال الجداول.

وأوضح أن الفصل الثاني، هو لأشهر كانون الثاني وشباط وآذار.
ونفى عواد وجود أي عقبة مالية تمنع تحويل مستحقات المتعاقدين، باستثناء معلمي المواد الإجرائية (فنون، رياضية، موسيقى، رسم و..)، في ظل عدم وجود اعتماد لهم، نظرا لعدم وجود الاعتمادات الكافية (وزارة المال عمدت في موازنة العام الحالي إلى خفض موازنة التعاقد) لمعلمي المواد الإجرائية والتي خفضت عن العام السابق.

وعلمت «السفير» أن قيمة الخفض بلغت نحو عشرة مليارات ليرة، علماً أن القيمة المطلوبة هي 13 ملياراً. والمليارات الثلاثة لا تكفي سوى لثلاثة أشهر فقط، وقد دفعت في حينه، في ظل ارتفاع عدد المتعاقدين بنحو ألفي متعاقد، عن العام الدراسي الماضي.

واشارت المصادر إلى أنه تبقى في موازنة الوزارة بدل مستحقات للمتعاقدين، قرابة 21 مليار ليرة، بعدما تم دفع نحو 19 مليارا في الفصل الأول، من أصل 40 مليارا هي قيمة المبلغ المحجوز لمتعاقدي الأساسي.

يذكر أن وزارة المال أقرت احتياجات المتعاقدين عن الفصل الثالث، إلا أن عدم انعقاد مجلس الوزراء، بعد تقديم استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 21 آذار الماضي، حال دون الحصول على الأموال الملحوظة.

وأوضحت المصادر أن أموال الفصل الثاني مؤمنة، وهي ستكون أقل عن الفـــــصل الأول، خصوصاً أن 21 يوماً دراسياً، سيتم حسمها من ضمن الفصل الثاني، جراء إضراب «هيئة التنسيق النقابية» بين شهري شباط وآذار الماضيين.

ونبهت المصادر من مغبة عدم تمكن الوزارة من دفع رواتب الموظفين والأساتذة والمعلمين في تشرين الأول المقبل، في ظل عجز موازنة وزارة التربية، والبالغة 629 ملياراً من دون سلفة غلاء المعيشة (23 مليارا لموظفي الإدارة، 196 مليارا لأساتذة التعليم الثانوي، و410 مليارات لمعلمي الأساسي)، وتحديداً جراء دفعها ما قيمته 58 مليار ليرة، حتى تاريخه، بدل زيادة غلاء المعيشة، لمعلمي الأساسي فحسب، والتي أقرها مجلس الوزراء من ضمن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تراوح قيمتها لكل استاذ ومعلم بين 225 و310 آلاف ليرة شهريا، وهي تعتبر بمثابة سلفة على الراتب جراء عدم إقرارها في مجلس النواب، علما أن أموال هذه السلسلة غير ملحوظة في موازنة وزارة التربية للعام 2013.

وأوضحت المصادر المالية، أن الموازنة المعتمدة لمعلمي التعليم الأساسي هي 410 مليارات ليرة من دون غلاء المعيشة، بينما المعتمد هو 352 مليارا، في حين أن مشروع الموازنة للعام الحالي قد أخذ في عين الاعتبار القيمة المستحقة لبدل الأربع درجات ونصف الدرجة، التي أقرت لمعلمي مرحلة التعليم الأساسي الرسمي تبعا للقانون 223 الصادر في الأول من آذار العام 2013، ومع هذه المستحقات المالية المتوجبة على وزارة التربية، وخفض احتياجاتها بنحو 58 مليار ليرة عن الحاجة الفعلية بدل رواتب لمعلمي الأساسي فقط، سيضع الوزارة في مطلع شهر تشرين الأول المقبل أمام استحقاق داهم، وهو تأمين الرواتب لمعلمي مرحلة التعليم الأساسي، حتى نهاية العام 2013، ما لم يتم استدراك الأمر.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *