عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وفي حضور الأعضاء. وعرض جملة قضايا أبرزها “الأوضاع الأمنية وتداعياتها على الأوضاع العامة في البلاد وموضوع الضمان الاجتماعي وضرورة تحسين تقديماته والبحث في سبيل دعم وتأييد اتحاد نقابات موظفي المصارف”.


عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله وفي حضور الأعضاء. وعرض جملة قضايا أبرزها “الأوضاع الأمنية وتداعياتها على الأوضاع العامة في البلاد وموضوع الضمان الاجتماعي وضرورة تحسين تقديماته والبحث في سبيل دعم وتأييد اتحاد نقابات موظفي المصارف”.

وجاء في البيان: “مجددا، ومرة تلو الأخرى… الجيش اللبناني ومعه الشعب اللبناني بأكمله، مستهدفون بأمنهم وحياتهم وأرزاقهم… يسقط العديد من الشهداء بفعل فتنة مجانية متنقلة من منطقة لأخرى؛ من طرابلس الى الهرمل وعرسال وصولا الى صيدا ومرورا ببيروت وما جرَّ ويجر على البلاد والعباد من ويلات وخراب وتعطيل للحياة اليومية للمواطنين”.

واستهجن الاتحاد الوطني “الفلتان الأمني والتوتير الدموي في ظل الفرغ الحكومي، وحكومة مستقيلة وحكومة قيد التشكيل”، معتبرا أن “تزامنه مع أي تحرك مطلبي لم يكن يوما صدفة عابرة بل عمليات مواجهة قمعية مدروسة وممنهجة، وصولا الى “مسرحيات” تبرر صفقات مشبوهة لتمرير صفقة تمديد النواب لأنفسهم وتبريرها؟”.

وأمل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني من الرئيس المكلف “التعجيل والإسراع في تشكيل الحكومة، لما لهذا الأمر من تأثير على مجمل الملفات الحيوية كافة والتي تمس مباشرة بمصالح المواطنين (سلسلة الرتب والرواتب، عمال وموظفي شركة “فال” للمعاينة الميكانيكية العمال وجباة الاكراء في شركة الكهرباء وعمال وموظفي المستشفيات الحكومية من بيروت الى كل المناطق، الى الصرف التعسفي للعمال في الكثير من القطاعات)”.

وأمل “الأخذ في الاعتبار في برنامجها الوزاري العتيد، العمل على إعادة القيمة الشرائية للأجر من خلال اعتماد السلم المتحرك للأجور وإعادة النظر في الأجور من وإصدار تعديل القانون الخاص لإعادة دمج كافة الملحقات به بما في ذلك بدل النقل وإعادة ربط التعويضات العائلية مع الحد الأدنى للأجور بنسبة 75% كما كانت سابقا وكما حصل الآن مع القطاع العام في المرسوم رقم 10110 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بالتعويضات العائلية”.

وطالب ادارة الضمان “الاسراع في انجاز المعاملات وفواتير الأدوية التي تتأخر لأشهر طويلة، وضرورة تطوير وتوسيع تقديمات الضمان الاجتماعي ليشمل فئات عمالية جديدة، والإسراع في اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية”.

وإذ أعرب عن رفضه قانون الايجارات الذي كانت اقرته لجنة الادارة والعدل النيابية، طالب “بإحياء وزارة الاسكان واعتماد الايجار التملكي بأقساط مريحة ولمدة طويلة”.

وأكد الاتحاد تضامنه “الى جانب اتحاد نقابات موظفي المصارف في مواجهته جمعية المصارف”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *