كانون الثاني ٢٠١٠

١١ كانون الثاني: عقدت الاتحادات، النقابات العمالية، الجمعيات، الهيئات، ولجان الأحياء في مدينة طرابلس اجتماعا، شارك فيه عدد من ممثلي النقابات وتركز البحث على موضوع تحرير عقود الايجارات في إطار مشروع قانون في مجلس النواب. وشدد المجتمعون على رفض تحرير العقود. وفي الختام، دعوا المتضررين من مستأجري المباني السكنية وغير السكنية إلى مؤتمر عام، لبحث آليات التحرك والتصعيد في حال اصرار أصحاب القرار على إقرار هذا المشروع.


كانون الثاني ٢٠١٠

١١ كانون الثاني: عقدت الاتحادات، النقابات العمالية، الجمعيات، الهيئات، ولجان الأحياء في مدينة طرابلس اجتماعا، شارك فيه عدد من ممثلي النقابات وتركز البحث على موضوع تحرير عقود الايجارات في إطار مشروع قانون في مجلس النواب. وشدد المجتمعون على رفض تحرير العقود. وفي الختام، دعوا المتضررين من مستأجري المباني السكنية وغير السكنية إلى مؤتمر عام، لبحث آليات التحرك والتصعيد في حال اصرار أصحاب القرار على إقرار هذا المشروع.

في اليوم نفسه، طالبت نقابة عمال كهرباء لبنان بالموافقة على ملفات الترفيع. ولفتت الى ان الترقيات ليست تعيينات ولا مناقلات، إذ ان هؤلاء المرفّعين يشغلون هذه المواقع بالتكليف كما انها ليست المسؤولة عن عجز الكهرباء والدين العام. وهددت بأنها ستلجأ إلى التصعيد وصولا إلى الإضراب المفٍتوح في حال رفض مطالبها وذلك لحفظ حقوق العمال والمستخدمين.

١٢ كانون الثاني: عقد الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد، في حضور أعضاء في إتحاد العمال في بيروت وعدد من النقابيين ورؤساء الاتحادات. طالب فيه مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتحول نحو سياسة التملك والبناء النموذجي الموحد لمكاتب الصندوق في كافة المناطق بدل أن تدفع إيجارات مرتفعة لا تلبي الغاية المنشودة لراحة المستخدمين. كما احتج على الصرف التعسفي الذي طال ٧٠ عاملا على الفاتورة من مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث كان يفترض تثبيتهم ضمن الشروط القانونية وذلك لتحقيق الأمان والاستقرار للعامل والموظف.

في اليوم نفسه، نفذ طلاب كلية إدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية- النبطية، اعتصاما طالبوا فيه بإلغاء امتحان دخول الماستر واعتماد معدل ١٢/٢٠ في مباراة الدخول الى الماستر.

١٣ كانون الثاني: أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي سعيها إلى استنهاض وتعزيز التعليم الرسمي عموما والتعليم الثانوي خصوصا وتعزيز ملاكه وتعيين الناجحين الفائض، وتوفير كل المستلزمات الضرورية له بما فيها الخريطة المدرسية والمواد الاجرائية. ودعت إلى اشراك الرابطة والاساتذة في صناعة القرار التربوي. كما طالبت باستعادة الموقع الوظيفي والمهني والمعيشي والمادي لاستاذ التعليم الثانوي. وأصرت على استعادة نسبة الـ٦٠% التي كان يتقاضاها الأستاذ الثانوي لقاء زيادة ساعات العمل بموجب القانون ٦٦/٥٣ عند اقرار دمج التعويضات عام ١٩٩٦.

١٤ كانون الثاني: عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعا طالبت فيه بتطبيق الهيكلية الجديدة للتعليم التي صدرت عن مجلس الوزراء في العام ٢٠٠٠ والتي تظهر اهمية وجود مسارات التعليم بين مختلف مستوياته، ورفضت ما اقرته لجنة الصحة النيابية مؤخرا، بالغاء شهادة الامتياز الفني وعدم ذكر شهادة الاجازة الفنية وشهادة الإجازة التعليمية الفنية لمهنة التمريض. كما أنها رفعت إلى هيئة المندوبين توصية بالاضراب والتظاهر والاعتصامات من أجل الاعتراف بشهادات التعليم المهني والتقني العالي.

١٥ كانون الثاني: نفذ اهالي بلدة المنية اعتصاما وقطعوا الطريق الدولية على اوتوستراد المنية احتجاجا على البدء بتنفيذ التقنين الكهربائي.

١٨ كانون الثاني: نظمت الاتحادات العمالية والنقابية والجمعيات ولجان الاحياء في طرابلس، مؤتمرا عاما حيث رفضت مبدأ تحرير عقود الايجارات القديمة. كما أصرت على حق التعويض في السكن على الا يقل عن ٤%. وطالبوا بتخفيض بدلات الايجارات في المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والسياحية بما يتناسب مع الظلم الذي لحق بهذه المؤسسات عبر مضاعفات قانوني ٨٢/٢٠ و١٦٠/٩٢ والزيادات اللاحقة خاصة زيادة ٣٣% الاخيرة مع فك ارتباط بدلات هذه الايجارات بزيادات على الجزء الاول من الراتب. وأشاروا إلى ضرورة توسيع التحرك على كافة الاراضي اللبنانية والتحضير للاضراب والتظاهر والاعتصام.

٢١ كانون الثاني: عقدت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي، مؤتمرا صحافيا، طالبت فيه بإصدار قانون جديد يخضع بموجبه المدرسون المتعاقدون لامتحانات محصورة بعد دورات تدريبية بإشراف المركز التربوي للبحوث والانماء. كما طالبت بالاسراع في صرف مستحقات المتعاقدين من العام الحالي ٢٠٠٩/٢٠١٠ لا سيما أنه مضى على العام الدراسي الحالي أكثر من ثلاثة شهور. و قد ذكرت بضرورة صرف الفروقات المستحقة عن العام الدراسي ٢٠٠٨/٢٠٠٩. هذا و طالبت بضرورة الاسراع في إلحاق المدرسين الناجحين في كلية التربية أو دور المعلمين جميعا من دون استثناء.

٢٢ كانون الثاني: عقدت نقابتا مكاتب السوق، وقيادة تعليم السيارات والآليات اجتماعا في النبطية، ودعتا سائقي السيارات والآليات واتحادات النقل الى “التجمع عند الحادية عشرة يوم الثلاثاء ٢٦ كانون الثاني، في مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت، وذلك اعتراضا ورفضا لصفقة تعديل قانون السير في لبنان.
في اليوم نفسه، أعلنت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، ضرورة تنفيذ بنود مذكرة الرابطة لضرورة تعزيز التعليم الرسمي وتعزيز ملاكه وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك، بما فيها إقرار تدريس المواد الإجرائية وتوفير الكادر التعليمي في الملاك من خلال إجراء المباراة المفتوحة، واصدار مرسوم قبول الفائض من الاساتذة الناجحين، وتنفيذ الخريطة المدرسية، ورفع مستوى التدريب والتأهيل للأساتذة، وإقرار آليات اشراك الرابطة في صنع القرار التربوي. كما طالبت باستعادة الـ٦٠ في المئة التي كان يتقاضاها أستاذ التعليم الثانوي لقاء الزيادة في ساعات العمل منذ العام ١٩٦٦ وحتى تاريخ دمج التعويضات في ١٩٩٦. هذا وقررت الرابطة تنفيذ اضراب تحذيري ليوم واحد نهار الأربعاء ٢٧ من كانون الثاني.

٢٦ كانون الثاني: أصدر الاتحاد العمالي العام بيانا أشار فيه إلى أن الحكومة الكندية أصدرت قانونا مجحفا يمنع استخدام التبغ اللبناني في السجائر الأميركية ابتداء من نيسان ٢٠١٠، ما يعرض زراعة التبغ اللبناني إلى أفدح الخسائر نتيجة منع ادخال هذا التبغ في صناعة التبغ العالمية مشيرا الى أن في لبنان ٢٤٣٠٠ مزارع تبغ مع ما يشملهم من عائلات ينتجون ٨,٣٧ طن من التبغ حيث سيتعرض إنتاجهم للكساد من دون أية بدائل تؤمن ديمومة العمل للعاملين في هذه الزراعة.
٢٨ كانون الثاني: واصل أهالي قرى وبلدات وادي خالد ومشتى حسن ومشتى حمود في عكار اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن المنطة، حيث أشعلوا إطارات السيارات وسط الشارع الرئيسي، ورفعوا يافطات تطالب المسؤولين بإنصافهم، مهددين بتصعيد تحركهم ان لم تنصف منطقتهم.

في اليوم نفسه، افتتح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- فرع لبنان أعمال مؤتمره الثامن في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور ممثلين لقوى سياسية ونقابية لبنانية وفلسطينية. حيث قرر بذل المزيد من الجهود لإقرار حق العمل والتملك وكافة الحقوق للفسطينين في لبنان. ومواجهة سياسة تقليص خدمات الأنروا. وناشد بضرورة إعادة بناء مخيم نهر البارد.

في اليوم عينه، ناقش الاتحاد العمالي العام مع لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في مقر مشروع قانون الإيجارات الجديد. حيث لاحظوا أن لجنة الإدارة والعدل تتجه إلى خدمة مصالح كبار الملاكين والشركات العقارية عبر تحرير عقود الإيجارات القديمة خلال مهلة زمنية محددة تزاد خلالها الإيجارات تدريجيا وصولا إلى البدل الرائج وفي نهاية فترة التمديد يخلي المستأجر المأجور من دون أي تعويض. ورفضوا تشريد عائلات المستأجرين بهذا الشكل وطالبوا بضرورة العمل بخطة إسكانية حقيقية عن طريق الإيجار التملكي. كما رفضوا أي زيادة على الإيجارات خلال فترة التمديد.

٢٩ كانون الثاني: نفذ طلاب كلية الحقوق والعلوم والسياسية الفرع الرابع في البقاع اعتصاما طالبوا فيه بضرورة إقامة المبنى الجامعي الموحد في البقاع وبناء جسور مشاة على الأوتوسترادات أمام مباني الجامعات الفرع الرابع، وانشاء فروع لشهادة الدبلوم والدكتوراه.

في اليوم نفسه، طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بوجوب احتساب الراتب في نهاية الخدمة على أساس ٣٠ سنة بالإضافة إلى ضرورة تمديد سن الخدمة إلى ٦٨ سنة. وأشارت إلى أنها ستلجأ إلى الوسائل الديموقراطية لتحقيق المطالب بما فيها الاعتصام والإضراب.

شباط ٢٠١٠:

٢ شباط: أصدرت لجنة بيروت للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي الرسمي، بيانا طالبت فيه بضرورة تسريع عمل اللجنة المكلفة من قبل وزير التربية لدراسة مشروع الدورات التأهيلية، وتبني مطلب المدرسين المتعاقدين بمباراة محصورة تشمل جميع المدرسين المتعاقدين لغاية تاريخه.

٣ شباط: نفذ أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إضرابا تحذيريا احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم، وأبرزها إعادة تعويض الـ٦٠ في المئة الخاص بهم وتعيين الفائض من الناجحين في المباراة المفتوحة، والمبادرة إلى إجراء مباراة مفتوحة بالمواد الإجرائية.

٤ شباط: استهجنت اللجنة الطلابية لمجمع بئر حسن الفنّي قرار لجنة الصحة النيابية الجائر والقاضي بإلغاء شهادات الإمتياز الفني والإجازة الفنية والتعليمية لاختصاص العناية التمريضية. وطالبت بضرورة إلغاء القرار، مشيرة إلى ستتحرك بتصعيد من خلال الاعتصام وصولا إلى الإضراب والتظاهر.

١١ شباط: طالبت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بضرورة الإسراع في تعيين العمداء الأصيلين، وألحت على الالتزام بآلية الدخول إلى التفرغ وتأمين أجور المتفرغين وزيادة أجر الساعة بشكل يحول دون هجرة الأكفياء منهم إلى الجامعات الخاصة. وطالبت بإعطاء علاوة التفرغ 50 في المئة. وشددت على أنها أقرت مبدأ التحرك التصاعدي، ودعت إلى إضراب تحذيري ليوم واحد أوائل آذار، وإضراب ليومين في وقت قريب يحدد لاحقا، والاعتصام أمام الإدارة المركزية ووزارة التربية والتعليم العالي وأمام مجلس النواب في حال لم تنفذ المطالب.

١٤ شباط: أكدت لجنة المتابعة ل “الثانويين الناجحين” مشاركتها في الاعتصام التحذيري أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو يوم الجمعة في 19 شباط بسبب التأخير المستمر في إصدار مرسوم التعيين.

١٩ شباط: طالبت اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بإقرار قانون الألقاب المدوّن في مجلس النواب لإدخال المتعاقدين الى ملاك التعليم الثانوي. ودعت اللجنة الى اعتصام أمام مبنى وزارة التربية- الأونيسكو، الأربعاء في 24 شباط.

٢٢ شباط: عقدت لجنة المتابعة للاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعا تنسيقيا مع رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي طالبت بوجوب ملء الشواغر في ملاك المديرية من خلال إجراء مباراة للمتعاقدين. ودعت أعضاءها إلى المشاركة في الإضراب يوم الأربعاء في 24 شباط والاعتصام أمام وزارة التربية.

في اليوم نفسه، قررت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تنفيذ الإضراب العام والشامل يومي الأربعاء والخميس 24- 25 شباط. وتنفيذ اعتصام مركزي أمام وزارة التربية يوم الأربعاء 24 شباط. وطالبت باسترجاع ما تبقى من ال 60% التي كان يتقاضاها أستاذ التعليم الثانوي لقاء الزيادة في ساعات العمل منذ العام 1966 وحتى تاريخ دمج التعويضات في العام 1996. بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بإصدار مرسوم تثبيت الأساتذة المعينين بالمرسوم 700.

٢٣ شباط: اعتصم موظفو شركة الشرق الأوسط لخدمة المطار في مطار بيروت، تعبيرا عن تخوفهم من إقدام ادارة الشركة على استقدام شركة خاصة لتقييم وضع الموظفين فيها وصرف عدد منهم. وفي اليوم نفسه طالب المدرسون الناجحون في مباريات التعليم الاساسي عن محافظة الشمال، والذين إعتبروا فائضا، بضرورة تعيينهم في ملاك وزارة التربية لأن التأخير يشكل خطرا على مستقبلهم. وحذروا من العودة الى الاعتصام والإضراب مجددا.

٢٤ شباط: نفذت رابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان اضرابا عاما في جميع الثانويات الرسمية ودور المعلمين في المحافظات كافة، واعتصاما مركزيا حاشدا أمام مبنى وزارة التربية في الاونيسكو بمشاركة أساتذة التعليم المهني والتقني. وطالبوا باستعادة باستعادة ال60 في المئة التي فرضها القانون 53/66 بدل زيادة ساعات العمل، والتي استمر الأساتذة في تدريسها منذ العام 1966 حتى اليوم والتي فقدوها في العام 1998، عند إقرار قانون دمج التعويضات.

٢٥ شباط: عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا تم خلاله البحث في السياسات الضريبية. حيث أشار إلى أن رفع الـTVA إلى 15 في المئة سيؤدي إلى خفض في الإنفاق الاستهلاكي لكل الأسر بحيث يتركز العبء الضريبي بثقله الأكبر على الشرائح الاجتماعية المتوسطة والمحدودة الدخل والفقيرة بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية، فيما القطاعات الريعية والعقارية والمالية معفاة أو شبه معفاة من الضريبة. في حين أن البدائل الضريبية متوفرة كالضريبة على الربح العقاري، اعتماد الضريبة الموحدة على مجمل الدخل، استحداث ضرائب تطال مظاهر الثروة بالإضافة إلى رفع معدلات الضريبة المقطوعة على الشركات. كما رفض صيغة مشروع قانون التقاعد لأنها تهدم بنية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولأنها لم تحدد نسب المعاش التقاعدي. ورفض أي تعديل لقانون الإيجارات بسبب نية المشرع السماح بزيادة الإيجارات السكنية القديمة وإلغاء العقود ضمن فترة زمنية محددة وزيادات سنوية متتالية لتتساوى مع العقود الحرة.

٢٧ شباط: عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا تمسكت فيه باستعادة ما تبقى من الـ60% بدل زيادة ساعات العمل التي فرضها القانون 53/66. وأوضحت بأنها لا تطالب بزيادة غلاء معيشة، بل بحق مكتسب كرّسته القوانين. وأكدت على موقفها الثابت والدائم بالتضامن النقابي والدعم المتبادل بين الهيئات النقابية واعتبرت أن أي انجاز يحققه أي قطاع نقابي هو إنجاز للقطاعات الأخرى.

آذار ٢٠١٠:

١ آذار: عقد المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة اجتماعا في مقر نقابة كهرباء لبنان وطالب برفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية، وشدد على عدم المس بصندوق الضمان الاجتماعي، خاصة تعويضات نهاية الخدمة.

٢ آذار: اعتصم عمال بلدية الميناء أمام القصر البلدي حيث طالبوا المجلس البلدي بدفع رواتبهم المتوقفة منذ شهر كانون الأول، كما طالبوا المجلس بوجوب دفع المساعدات المدرسية لعامي 2008 و2009.

٤ آذار: اعتصم اتحاد الشباب الديمقراطي في رياض الصلح رافضا زيادة الضريبة على القيمة المضافة مطالبا بفرض ضرائب على المضاربات العقارية والثروة وأسهم التداول والكماليات.

في اليوم نفسه، طالبت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بضرورة إلحاقهم في ملاك وزارة التربية. وشددت على ضرورة الانتهاء من بدعة التعاقد كليا وما ينجم عنها من نتائج كارثية على أوضاع المتعاقدين ومستوى التعليم الرسمي، واعتماد المباريات سنويا.

وكذلك في اليوم نفسه، أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أنه يرفض فرضها الضرائب على المواطنين وتحميلهم الأعباء. وأكد رفضه لقرار رفع الدعم عن مادة المازوت.

٥ آذار: طالبت نقابات العمال في البقاع بإعادة النظر في أسعار المحروقات، وشددت على ضرورة تخفيض الضرائب وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

٨ آذار: اعتصم أهالي الحي الشرقي في المساكن الشعبية في صور وطالبوا المجلس البلدي والوزارات المعنية بحل مشكلة تسرب المياه الآسنة إلى منازلهم وتسببها بتفشي الأمراض بينهم.

وفي اليوم نفسه، طالبت نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية بدفع الأجور المتأخرة من أول العام، وشددوا على أن تشملهم زيادة الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى المفعول الرجعي لهذه الزيادة، وأصروا على الحصول على بدل النقل والمنح المدرسية.

١١ آذار: أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عن إضراب سينفذ في 23 و24 آذار في فروع الجامعة اللبنانية، وطالبت بتعيين عمداء أصيلين، ضرورة إدخال المتعاقدين إلى الملاك، ورفع سن التقاعد إلى 68 سنة على أن يحتسب المعاش التقاعدي بالقسمة على 35 بدل 40. كما طالبت باستعادة علاوة التفرغ البالغة 50%.

١٢ آذار: دعت نقابة عمال المياه في البقاع إلى إضراب تحذيري في 23 آذار، حيث طالبوا بتحسين أوضاع العاملين ودفع مستحقاتهم المتأخرة بالإضافة إلى رفع منح التعليم وفروقات غلاء المعيشة.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *