أحيا «اتحاد نقابات موظفي المصارف» عيد العمّال في احتفال خطابي حضره وزير العمل السابق د. شربل نحاس، وفد من «هيئة التنسيق النقابية»، رؤساء اتحادات ونقابات عمّالية وأعضاء مجالس تنفيذية في النقابات المنضوية في الاتحاد.

بداية تناول نحاس الخلفيات التي رافقت قرار جمعية مصارف لبنان بإيقاف العمل بعقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي، وعن موقفه كوزير للعمل آنذاك من قرار الجمعية قال إنه اعتبره مخالفاً لمنطق القانون. كما تطرق الى أهمية عقود العمل الجماعية، مشيراً الى ان عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي هو آخر عقود العمل الجماعية التي كانت لا تزال سارية قبل إيقافها من قبل جمعية مصارف لبنان.


أحيا «اتحاد نقابات موظفي المصارف» عيد العمّال في احتفال خطابي حضره وزير العمل السابق د. شربل نحاس، وفد من «هيئة التنسيق النقابية»، رؤساء اتحادات ونقابات عمّالية وأعضاء مجالس تنفيذية في النقابات المنضوية في الاتحاد.

بداية تناول نحاس الخلفيات التي رافقت قرار جمعية مصارف لبنان بإيقاف العمل بعقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي، وعن موقفه كوزير للعمل آنذاك من قرار الجمعية قال إنه اعتبره مخالفاً لمنطق القانون. كما تطرق الى أهمية عقود العمل الجماعية، مشيراً الى ان عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي هو آخر عقود العمل الجماعية التي كانت لا تزال سارية قبل إيقافها من قبل جمعية مصارف لبنان.

وتناول رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب تاريخ العمل النقابي في لبنان ونضالاته منذ العشرينيات، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي زعيم أو أمير أن يلغيه. وقال: «إننا في هيئة التنسيق نعتبر أن معركتنا لا تزال مفتوحة، لأن السلسلة لم تحل بعد على مجلس النواب، وقد أقرّها مجلس الوزراء خلافا للاتفاقيات والتعهدات، كما أرفقها بجملة واسعة من الضرائب المرفوضة والاجراءات الادارية التي تضرب حقوقنا المكتسبة».

ودعا غريب «جميع المتضررين من الاجراءات الادارية المستمدة من برامج باريس 3 وغيرها، والتي تهدف إلى تكريس التعاقد الوظيفي محل الحصانة الوظيفية، ومن الضرائب المقترحة لتمويل الموازنة إلى الاستعداد للمرحلة الجديدة من التحركات بهدف فرض الضريبة على الريوع المالية والعارية والمصارف والمؤسسات المالية وإعادة الاعتبار لتصاعدية الضريبة».

وفي الختام، رأى رئيس «اتحاد نقابات موظفي المصارف» جورج حاج، في كلمته انه «قد حان لأمثالنا من النقابيين أن يتحرّكوا جدّيًا، فيصبح لأجر الموظفين قيمة، ودخولهم المستشفى لا يحتاج الى تدخل نافذ في السلطة أو في الحزب أو في الطائفة، ويصبح المتقاعد مطمئنا لشيخوخته، ومتخرّجو الجامعات في مقدروهم إيجاد فرص عمل في لبناننا، ورب الأسرة بإمكانه تأمين ضرورات عائلته من دون الاستدانة على الراتب».

وأمل أن يعلن مع زملائه النقابيين في الأول من أيار 2014 في عيد العمّال، عن عودة الحياة إلى العمل النقابي الملتزم قضايا وشجون العمال والموظفين.

وبعد تعداد المطالب، اقترح «ومن منطلق حرصه على وحدة الحركة النقابية وتطورها، وحفاظاً على دور الاتحاد العمّالي العام كمرجعية جامعة»، في اللقاء النقابي التوافق على إقرار هيكلية نقابية قطاعية، تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام بهدف تصحيح الخلل الذي يعتري بنيته التنظيمية، ومطالبة قيادته بمحاورة المعترضين على سياسته الحالية، حفاظاً على وحدته وعلى دوره الجامع لكل القوى النقابية.

وجدد حاج ثوابت الاتحاد بالنسبة لملف تجديد عقد العمل الجماعي، ورفض «توقيع عقد عمل جماعي فيه مسّ بحقوقنا المكتسبة، وتجاهل لمطالبنا المحقة»، معلناً الاستمرار في «الدعوة إلى الاعتصام والتظاهر، وإلى عقد الجمعيات العمومية والدعوة إلى مؤتمرات صحافية، لكشف المستور في ما خصّ توزيع الأجور على موظفي المصارف، ومخالفات إدارات المصارف للقوانين التي تنظم العلاقة».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *