دقّ مستخدمو «مستشفى حاصبيا الحكومي» وموظفوه ناقوس الخطر مرة جديدة، محددين الأول من أيار «عيد العمّال العالمي»، موعداً لوقف استقبال المرضى، إلا الحالات الطارئة، وذلك احتجاجاً على سوء الإدارة التي أدت إلى عدم صرف رواتبهم للشهر التاسع على التوالي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

وكان موظفو المستشفى قد عقدوا اجتماعا أمس، أشاروا فيه إلى «الظروف الصعبة التي يعانون منها منذ فترة طويلة، وعدم التماس أية حلول جدّية لمشاكلهم، لا سيّما عدم صرف الرواتب شهرياً دورياً، أسوة بموظفي القطاعات الأخرى، بحيث باتت المستحقات المتراكمة تعادل مستحقات سنة كاملة».


دقّ مستخدمو «مستشفى حاصبيا الحكومي» وموظفوه ناقوس الخطر مرة جديدة، محددين الأول من أيار «عيد العمّال العالمي»، موعداً لوقف استقبال المرضى، إلا الحالات الطارئة، وذلك احتجاجاً على سوء الإدارة التي أدت إلى عدم صرف رواتبهم للشهر التاسع على التوالي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

وكان موظفو المستشفى قد عقدوا اجتماعا أمس، أشاروا فيه إلى «الظروف الصعبة التي يعانون منها منذ فترة طويلة، وعدم التماس أية حلول جدّية لمشاكلهم، لا سيّما عدم صرف الرواتب شهرياً دورياً، أسوة بموظفي القطاعات الأخرى، بحيث باتت المستحقات المتراكمة تعادل مستحقات سنة كاملة».

وأعلن الموظّفون في بيانٍ أنهم «ابتداءً من الأول من أيار سيجدون أنفسهم عاجزين عن متابعة العمل واستقبال المرضى، باستثناء الحالات الطارئة»، آملين من الجميع تفهّم موقفهم.

ولفت الموظفون الانتباه إلى «المشاكل الإدارية التي يعاني منها المستشفى على الأصعدة كافة، نتيجة عدم وجود إدارة تتحمل المسؤولية، وغياب أية حلول من قبل المجتمع المدني، لا سيما الفعاليات الدينية والحزبية والسياسية في المنطقة».
وأمام هذا الوضع، دخل المستشفى مرة أخرى، في دائرة التجاذبات السياسية والحزبية، ليعود إلى واجهة اهتمامات مختلف الأطياف الحاصبانية، القلقة على تعثره مرة أخرى بعد توقفه القسري عن العمل منذ حوالي سنة، والذي استمر لفترة سبعة أشهر، جهدت خلالها أكثر من جهة لإعادة تشغيله، والتي تمت بإقالة مجلس الإدارة القديم، وتكليف الدكتور فادي سعادة من قبل وزارة الصحة لإعادة فتحة وتشغيله.

لكن بعد مرور أكثر من عام على تولي سعادة إدارة المستشفى، علت الأصوات تنادي بإقالته وتعيين مجلس ادارة جديد، وكان ذلك خلال اجتماع، عقد بدعوة من وكالة داخلية مرجعيون حاصبيا في «الحزب التقدمي الاشتراكي». خصص للتباحث بوضع المستشفى والسبل الآيلة لتفعيله، وخلص المجتمعون إلى المطالبة بخطة إنقاذ عبر تأمين الأموال اللازمة لدفع مستحقات الموظفين، وتشكيل مجلس إدارة جديد، وتفعيل الرقابة.

وردا على هذا الاجتماع، عقد اجتماع معاكس في مقر «الحزب الديموقراطي اللبناني» خصص للتداول بشؤون المستشفى وشجونه، وصدر عن المجتمعين بيان أشار فيه الحزب إلى أنّه «لن يسمح لأية جهة مهما كان شأنها أو موقعها أو دورها باستباحة هذا الصرح وإسقاط وظيفته الإنسانية، كما لن يسمح تحت أي ظرف بخطوات إدارية أو تعيينات وظيفية تتخطى التوازنات والكرامات». وندّد المجتمعون «بما يجري من افتراءٍ على الحقوق».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *