لم تنتظر، إدارة مدرسة “مار الياس بطينا”، طويلا كي تبادر ونيابة عن كل أصحاب المدارس الخاصة، الى التطاول وبكل صفاقة على أحد أهم الرموز النقابية في هيئة التنسيق النقابية وفي لبنان. وهو الاستاذ حنا غريب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي (الذي يمارس التعليم الاضافي في هذه المدرسة لتأمين متطلبات عائلته التي لا تتحصل من راتبه في التعليم الرسمي).

حيث بادرت ومنذ أيام قليلة إلى فصله تعسفيا من المدرسة، وإيقاف راتبه وبدون أن تجرؤ حتى على إبلاغه مسبقا بما هي عازمة عليه من خطوات إستفزازية وغير قانونية.


لم تنتظر، إدارة مدرسة “مار الياس بطينا”، طويلا كي تبادر ونيابة عن كل أصحاب المدارس الخاصة، الى التطاول وبكل صفاقة على أحد أهم الرموز النقابية في هيئة التنسيق النقابية وفي لبنان. وهو الاستاذ حنا غريب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي (الذي يمارس التعليم الاضافي في هذه المدرسة لتأمين متطلبات عائلته التي لا تتحصل من راتبه في التعليم الرسمي).

حيث بادرت ومنذ أيام قليلة إلى فصله تعسفيا من المدرسة، وإيقاف راتبه وبدون أن تجرؤ حتى على إبلاغه مسبقا بما هي عازمة عليه من خطوات إستفزازية وغير قانونية.

إن ما أقدمت عليه إدارة ثانوية “مار الياس بطينا”، يشكل إعتداء سافرا وخطيرا على الحريات النقابية وخصوصا الحق بالاضراب. وهو إعتداء مضاعف الخطورة كونه يطال قائد نقابي ورئيس هيئة نقابية كان لدوره، الى جانب سائر زملائه في الرابطة وفي هيئة التنسيق، أثرا بارزا وهاما في تحقيق مطلب الاساتذة والموظفين في تحويل سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي.

هذا، وكانت الأيام الخمسة عشر التي تغيب فيها حنا غريب عن التدريس في المدرسة الخاصة، هي الفترة الضرورية، إضافة لما سبقها من أيام الاضراب المشترك بين القطاعين العام والخاص، لولادة سلسلة الرتب والرواتب وتحويلها الى المجلس النيابي. فهل بلغت السذاجة لدى إدارة “مار الياس بطينا” درجة الاعتقاد بأن يترك القائد النقابي معركته وساحته ليعلم بضعة ساعات، خلافا لما كان يدعو اليه ويمارسه مع الالاف من رفاقة من اساتذة وموظفين؟!

إن المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين يستنكر ويدين هذا الاعتداء السافر والوقح على القائد النقابي حنا غريب ويعتبره إعتداء على الحريات النقابية بشكل عام وعلى الحق بالاضراب العام خصوصا.

كما يطالب إدارة مدرسة الياس بطينا التراجع الفوري والسريع عن هذا الاجراء التعسفي الاستفزازي. ويدعو جميع القوى الديمقراطية والنقابية ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الى الوقوف الى جانب هيئة التنسيق النقابية في التصدي لهذا القرار. حيث أن هكذا قرار يجب ألا يمر ولا بأي شكل من الاشكال، لما يمثله من أعتداء معنوي كبير على القيادة النقابية ولما له من تداعيات سلبية على صون الحقوق النقابية لجموع الاساتذة والموظفين في حال لم يتم ألغائه.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *