بعد أقل من شهر على تعليق هيئة التنسيق النقابية اضرابها المفتوح وإحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، علمت “النهار” أن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب تعرض للفصل من الثانوية الخاصة التي يدّرس فيها، بما يحق له قانوناً. فقد تبلغ غريب من ثانوية مار الياس بطينا التي يدّرس فيها منذ سنوات طويلة الى جانب التدريس في التعليم الثانوي الرسمي، قراراً بفصله من الثانوية ووقف عقده بذريعة غيابه عن المدرسة لمدة 15 يوماً، علماً ان هذه المدة كانت مشمولة بإضراب هيئة التنسيق النقابية، فيما الـ15 يوماً الاولى من الاضراب كانت مغطاة بفعل مشاركة نقابة المعلمين في الاضراب المفتوح.


بعد أقل من شهر على تعليق هيئة التنسيق النقابية اضرابها المفتوح وإحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، علمت “النهار” أن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب تعرض للفصل من الثانوية الخاصة التي يدّرس فيها، بما يحق له قانوناً. فقد تبلغ غريب من ثانوية مار الياس بطينا التي يدّرس فيها منذ سنوات طويلة الى جانب التدريس في التعليم الثانوي الرسمي، قراراً بفصله من الثانوية ووقف عقده بذريعة غيابه عن المدرسة لمدة 15 يوماً، علماً ان هذه المدة كانت مشمولة بإضراب هيئة التنسيق النقابية، فيما الـ15 يوماً الاولى من الاضراب كانت مغطاة بفعل مشاركة نقابة المعلمين في الاضراب المفتوح.

وقالت مصادر في هيئة التنسيق النقابية وفي رابطة الثانوي لـ”النهار” أن قرار الفصل موجه الى الحركة النقابية التعليمية برمتها والى رمز نقابي هو في الوقت عينه رئيساً لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، وبالتالي ما كان ممكناً أن يقود الرابطة ضمن هيئة التنسيق في الاضراب المفتوح للقطاع العام، ثم يذهب الى التعليم في القطاع الخاص، الذي شارك لمدة 15 يوماً وتعرض لضغوط كبيرة فرضت عليه تعليق الاضراب. وترتكز ادارة ثانوية مار الياس بطينا بقرارها، على تغيب حنا غريب من دون الاكتراث لموقعه النقابي، علماً انها ارتكزت أيضاً على حجة ان العديد من المعلمين الرسميين كانوا مضربين في التعليم الرسمي ويدّرسون في الوقت نفسه في التعليم الخاص بعد وقف إضرابه.

من جهته، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أكد ان النقابة وهيئة التنسيق النقابية لن تسكتان عن الأمر، وأن الجانب القانوني لعملية الفصل غير مسندة، إضافة الى أن حنا غريب شخصية نقابية كبيرة لا يمكن أن يمر هكذا قرار من دون مواجهته بشتى الوسائل. ودعا محفوض الى اجتماع لهيئة التنسيق النقابية الثلثاء لاتخاذ موقف ومتابعة هذه القضية، بموازاة المتابعة قانونياً مع مستشار النقابة القانوني الوزير السابق زياد بارود.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *