الموضوع: مشروع قانون يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء زيادة غلاء معيشة.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
أولاً: ضبط وتفعيل تطبيق بعض القوانين والانظمة في القطاع العام:
1 ـ تحديد دوام العمل في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:
أ ـ تحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية في الادارات العامة والمؤسسة العامة والبلديات بخمس وثلاثين ساعة موزعة كما يلي:

الموضوع: مشروع قانون يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء زيادة غلاء معيشة.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
أولاً: ضبط وتفعيل تطبيق بعض القوانين والانظمة في القطاع العام:
1 ـ تحديد دوام العمل في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:
أ ـ تحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية في الادارات العامة والمؤسسة العامة والبلديات بخمس وثلاثين ساعة موزعة كما يلي:
ـ ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السابعة عشرة ضمناً. على ان تعطى ساعة استراحة بين الساعة الثانية عشرة والساعة الثالثة عشرة.

ـ يوم الجمعة من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة.
ـ يومي السبت والاحد: تعطيل.
ب ـ اعتماد نظام خاص لتحديد ساعات العمل الاسبوعية في المرافق العامة التي تستدعي طبيعة المهام المنوطة بها استمرار العمل فيها ضمن اوقات الدوام الرسمي وخارجه.
ج ـ تحدد دقائق تطبيق هذا القرار بتعاميم تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي هيئة التفتيش المركزي.
2 ـ تحدد عدد ساعات العمل الاضافي التي يمكن تكليف الموظف او المستخدم او الاجير او سواهم بها، بما لا يزيد عن 36 ساعة شهرياً، على ان يعمل بهذا التعديل فور المباشرة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.
3 ـ لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور، من اي نوع كانت، والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف او المستخدم او الاجير او سواهم من موازنة الدولة أو من موازنات المؤسسات العامة خلال سنة مالية واحدة على 40% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها، على ان يعمل بهذا التعديل فور المباشرة بتطبيق سلسلة الرتب والروابت الجديدة.
4 ـ باستثناء وظائف الفئة الاولى او ما يماثلها، يعلق التوظيف في الادارات العامة الذي يحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بجميع انواعه واشكاله، الى حين اعادة النظر بهيكلية هذه الادارات العامة، على ان تبقى سارية المفعول قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل تاريخ هذا القرار.
5 ـ تعدل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعياً من افراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي وفي التعليم الخاص، بحيث ترتبط احكام التناقص بسن المعلم او الاستاذ بدلاً من عدد سنوات خدمته، على ان يبدأ العمل باحكام التناقص عند بلوغ المعلم أو الاستاذ سن الثانية والخمسين.
6 ـ خلافاً لأي نص اخر، لا يتقاضى رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسات العامة المتفرغون والمديرون العامون في الادارات العامة والمديرون العامون ومديرو المؤسسات العامة، اي تعويض، من أي نوع كان ومن اية جهة كانت، اذا كان العمل الذي يقوم به اضافة لوظيفته الاصلية ملازما لهذه الوظيفة، اما الاعمال التي يقوم بها أو اللجان التي يشارك فيها ولا تكون ملازمة لوظيفته الاصلية فيتقاضى عنها التعويض المقرر عن ساعات العمل الاضافي.
7 ـ تبدأ العطلة القضائية في القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي والقضاء الشرعي والمذهبي بتاريخ الاول من شهر آب وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر آب من كل سنة.
8 ـ تضاف 5 سنوات إلى الحد الادنى من سنوات الخدمة الفعلية التي يجب ان يقضيها الموظف او العسكري، الى اي سلك انتمى، ليتمكن من طلب انهاء خدماته بانقضائها.
9 ـ لا يشمل المفعول الرجعي المقرر بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد، التعويضات التي استحقت للموظف او المستخدم، من اي نوع كانت، قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
10 ـ تكليف وزير التربية والتعليم العالي اعداد خطة متكاملة لتنظيم التعاقد في المدارس الرسمية بما يتوافق مع حاجاتها الفعلية ورفعها الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
11 ـ تكليف وزير التربية والتعليم العالي، الطلب الى الجامعة اللبنانية ضبط عملية التفرغ والتعاقد بالساعة وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بها، ورفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
12 ـ التأكد من تطبيق نظام تقييم الاداء في الادارات العامة والمؤسسات العامة، والطلب الى وزير التربية والتعليم العالي وضع مشروع لنظام تقييم الاداء لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية ورفعه الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
13 ـ تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الرقابية والمعنية والامانة العامة لمجلس الوزراء، اعداد جميع النصوص اللازمة (مشاريع قوانين ـ مراسيم ـ قرارات) للمباشرة بتطبيق ما ذكر اعلاه.
ثانياً: الايرادات:
1 ـ رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة الى 15% على السلع والخدمات التالية:
أ ـ عمليات استيراد وتسليم:
ـ الاجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها
ـ السلمون والقريدس والكافيار على جميع انواعها
ـ عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها، تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2 ـ خفض نسبة 20% من الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد والمدفوعة من قبل الاشخاص غير المقيمين في لبنان على مشترياتهم عند نقلها من ضمن امتعتهم الشخصية الى خارج البلاد من اجل استعمالها لاغراضهم الخاصة.
3 ـ رفع معدل الطابع المالي النسبي من 3 بالألف الى 4 بالألف.
4 ـ رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة. (ملاحظة المحرر: تصبح قيمة رسم الطابع المالي على فواتير الاتصالات الثابتة والانترنت 2500 ليرة)
5 ـ رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة الى 4000 ليرة.
6 ـ رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 ليرة الى 250 ليرة.
7 ـ زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء.
8 ـ فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه.
9 ـ فرض غرامة على الآبار غير المرخصة.
10 ـ زيادة الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة.
11 ـ مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لصالح الخزينة.
12 ـ فرض رسم على المغادرة عن طريق البر بقيمة 5000 ليرة.
13 ـ رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 الى 20%.
14 ـ تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء لمدة 5 سنوات على ان يشمل المخالفات الحاصلة بين تاريخ 1/1/1994 وتاريخ 31/12/2010.
15 ـ فرض ضريبة على ارباح البيوعات العقارية:
ـ تخضع للضريبة بمعدل 15% ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين او معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة او خاصة او استثنائية من تلك الضريبة. (ملاحظة المحرر: تم اعفاء كل الشركات المصرّح عنها من هذه الضريبة، بما في ذلك شركة «سوليدير» على سبيل المثال لا الحصر، وقد رفض مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الموافقة على فرض الضريبة نفسها على بيع اسهم الشركات التي يمكن استعمالها لبيع العقارات والمضاربة من دون تسديد الضريبة المقترحة! (علما ان جميع الوزراء وافقوا في الجلسة على ان اعفاء الاسهم من الضريبة سيسهّل التهرّب «المقونن» من تسديدها).
ـ يعفى من الضريبة المذكورة اعلاه:
أ ـ التفرغ عن المسكن الاساسي للشخص الطبيعي على ان لا يتجاوز ذلك المسكنين
ب ـ العقارات المنتقلة عن طريق الارث
ج ـ تنزيل 8% من قيمة الربح عن كل سنة حيازة للعقار. على ان يحصل الاعفاء التام من الضريبة بعد 12 سنة من حيازة العقار، وعلى ان يدفع الفرق في السنة الاخيرة. (ملاحظة المحرر: سيستطيع البعض التهرّب من تسديد كامل الضريبة عبر تأجيل التسجيل القانوني لسنوات عدّة، اذ يستطيع التخلّص من نصف الضريبة بعد 6 سنوات فقط)
16 ـ يفرض رسم 2% من اصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح على ان يبادر الشاري الى التسجيل على الصحيفة العينية خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ انقضاء مهلة ترقين القيد الاحتياطي، والا توجب عليه رسم التسجيل كاملاً.
17 ـ الاجازة باجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول المتداولة والثابتة. (ملاحظة المحرر: سيؤدّي ذلك الى تصفية الارباح المكلّفة بالضريبة على ارباح البيوعات العقارية التي تراكمت قبل تطبيق هذا القانون، اذ ان اعادة التقييم الاستثنائية ستخفّض الضريبة الى ما بين 1.5% و3% فقط، وعلى سبيل المثال تستفيد «سوليدير» من تخفيضات ضريبية بهذه الطريقة تقدّر بنحو ملياري دولار!).
18 ـ اضافة الى رسم الاشغال المقرر قانوناً، تفرض على المخالف غرامة توازي ضعف رسم الاشغال المقرر على الاشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية دون ان يترتب له اي حق مكتسب من اي نوع كان. (ملاحظة المحرر: كانت الغرامة محددة بخمسة اضعاف الرسم وقد اقترحت وزارة المال تخفيضها الى الضعفين في مشروع قانون موازنة عام 2013، الا ان مجلس الوزراء خفّضها الى ضعف واحد فقط).
19 ـ تقتطع لصالح الخزينة القيمة التي اضيفت إلى الضرائب والرسوم المعمول بها قبل صدور النصوص المعدلة لها، وتحتسب نسبة الحصص المعطاة للصناديق او الهيئات او لاية جهة كانت من هذه الضرائب او الرسوم، في حال وجودها، على اساس قيمة الضرائب والرسوم النافذة قبل العمل بالنصوص التعديلية.
20 ـ تضع وزارة المالية جدولاً يحدد قيمة الارض في مختلف الاراضي والمناطق، وتعمل الوزارة على تحديثه بصورة دورية سنوياً، ويعتمد التخمين المحدد بهذا الجدول كحد ادنى في احتساب الرسوم المتوجبة عن عمليات التفرغ، وعلى الوزارة نشر هذا الجدول سنوياً في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الالكتروني (ملاحظة المحرر: قد يتم استخدام آلية التخمين لخفض قيمة الضريبة المستحقّة).
ثالثاً: الموافقة على مشروع قانون البناء المستدام (البناء الاخضر) وعلى مشروع مرسوم باحالته الى المجلس النيابي.
رابعاً:
1 ـ الموافقة على مشروع قانون برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعين لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء زيادة غلاء معيشة، وذلك وفقاً لاقتراح اللجنة الوزارية، مع التعديلات التالية:
ـ حسم 5% من فرق الزيادة (بدون غلاء المعيشة) على مختلف الرواتب والاجور المقترحة.
ـ الغاء المادة الثالثة المتعلقة بتحويل مخصصات السلطات العامة (الجدول رقم 25) والابقاء على الجدول المعمول به حالياً.
2 ـ الموافقة على مشروع باحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *