انتهى اللغط الذي وقع بين «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» ووزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، على خلفية صدور القرار المتعلق بإلحاق خريجي «المعهد الفني التربوي» المعينين بوظيفة استاذ تعليم فني في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بموجب المرسوم الرقم 9736 تاريخ الخامس عشر من كانون الثاني الماضي.

وسبب اللغط ما ورد في القرار الرقم 44 / 2013 تاريخ التاسع من آذار المتعلق بإلحاق متخرجي المعهد، وعددهم نحو 600 استاذ، وأخذ ساعات التعاقد من أساتذة الملاك المتعاقدين، لتأمين نصاب الأساتذة الجدد.


انتهى اللغط الذي وقع بين «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» ووزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، على خلفية صدور القرار المتعلق بإلحاق خريجي «المعهد الفني التربوي» المعينين بوظيفة استاذ تعليم فني في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بموجب المرسوم الرقم 9736 تاريخ الخامس عشر من كانون الثاني الماضي.

وسبب اللغط ما ورد في القرار الرقم 44 / 2013 تاريخ التاسع من آذار المتعلق بإلحاق متخرجي المعهد، وعددهم نحو 600 استاذ، وأخذ ساعات التعاقد من أساتذة الملاك المتعاقدين، لتأمين نصاب الأساتذة الجدد.

وجراء الالتباس الذي حصل في توضيح المرسوم 9736، عقد اساتذة التعليم المهني جمعيات عامة في مختلف المحافظات أمس الأول، وصدر عن المجتمعين بيان رفض فيه قرار وزير التربية والتعليم العالي بإعادة النظر في عقود تدريسهم التي «التزموا بها منذ بداية العام الدراسي بناء وفوّضوا رابطتهم باتخاذ جميع الخطوات التصعيدية اللازمة حتى العودة عن هذا القرار غير التربوي وغير القانوني».

وحذرت الرابطة «أي مسؤول في الدولة اللبنانية من محاولة سلب حق أي موظف شرعه له القانون وستكون السد المنيع لحماية حقوق ومكتسبات من أعطوها ثقتهم وأمانتهم».

وأوضح وزير التربية لـ«السفير» الالتباس الذي حصل، مشيرا إلى أنه تم أخذ جزء من ساعات أساتذة الملاك المتعاقدين من خارج النصاب، وأنه لن يتم أخذ ساعات المتعاقدين بالساعة من غير الموظفين إلا عند الضرورة، وفي شكل محدود من أجل تأمين عدد الساعات المطلوبة للأساتذة المعينين (18 ساعة أسبوعيا). واستغرب موقف الرابطة المتسرع، لافتا إلى أنه أخذ في عين الاعتبار كل الهواجس، وتم تعديل القرار. وسأل: «هل يعقل تعيين 600 استاذ في الملاك من دون إيجاد نصاب تعليمي لهم؟ وهل تقبل الرابطة بذلك، أم أن المطلوب إهدار المال العام عن طريق عدم تأمين ساعات تدريس لأساتذة الملاك؟». ولفت إلى نحو 350 من المعينين لديهم ساعات كافية، أما ما تبقى وعددهم نحو 250 أستاذا فيجب تأمين ساعات لهم».

ولفت إلى أنه أصدر قرارا حمل الرقم 55 على 2013، تم فيه تعديل القرار 44، بناء على إقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، وحملت المادة الأولى تعديل الفقرة «ب» و«ج» من المادة الثانية، بحيث أصبحتا كالتالي: «يضاف إلى الفقرة «.. شرط أن يحتفظ متعاقدو هذه الفئة بساعتين كحد أدنى ولتأمين الإستمرارية الأكاديمية في المادة المختصة لنهاية العام الدراسي 2012/2013، يتم تحديدها بناء على تقرير يرفعه المعهد أو المدرسة ويوافق عليه مدير عام التعليم المهني والتقني.

واستعيض في الفقرة «ج» بالتالي: «يعاد النظر بعدد الساعات المتعاقد عليه للتدريس بالساعة من كل متعاقد للتدريس بالساعة من غير الموظفين الدائمين والمستخدمين والمتعاقدين، والأجراء على اختلاف فئاتهم وأسلاكهم وفقا للمواد التي يمكن تأمين تدريسها من قبل الأساتذة الملحقين بموجب هذا القرار، ويرفع مدير المعهد الفني الرسمي أو المدرسة الفنية الرسمية اقتراحه إلى المدير العام في مهلة اسبوع واحد بتوزيع ساعات التي كان متعاقدا عليها للتدريس بالساعة وذلك وفقا لاختصاص كل منهم بشكل يؤمن حسن سير العمل في المعهد أو المدرسة على أن يحتفظ كل متعاقد بست ساعات كحد أدنى لنهاية العام الدراسي 2012/2013 ويصبح الاقتراح نافذا بعد موافقة المدير العام الخطية».

وعلمت «السفير» أن المدير العام عقد اجتماعا لمديري المدارس والمعاهد الفنية، تم في خلاله إبلاغ بنص التعديل الجديد، وضرورة الالتزام به.

وبناء على قرار وزير التربية، أصدرت الرابطة بيانا، شكرت فيه الوزير «الاستجابة لنداء كلّ أساتذة التعليم المهني والتقني»، وأعلنت إرجاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا اليوم، ودعت إلى عقد جمعيات عامة عند العاشرة صباحا لاتخاذ القرار المناسب.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *