عقد المجلس التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعا برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، وتمت مناقشة المطالب العمالية.

وافاد بيان صادر عن المجلس ان المكتب توقف “أمام مماطلة الحكومة وعدم إيفائها بوعودها لهيئة التنسيق النقابية بعدم تحويل سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي”، معتبرا انه يعبر “عن مصالح بعض أعضاء الحكومة من حيتان المال”، لافتا الى انهم “يتعاطون مع البلد ومصالح العمال والموظفين من منطلق إدارة لإحدى الشركات وليس لإدارة دولة وبلد ومجتمع”.


عقد المجلس التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعا برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، وتمت مناقشة المطالب العمالية.

وافاد بيان صادر عن المجلس ان المكتب توقف “أمام مماطلة الحكومة وعدم إيفائها بوعودها لهيئة التنسيق النقابية بعدم تحويل سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي”، معتبرا انه يعبر “عن مصالح بعض أعضاء الحكومة من حيتان المال”، لافتا الى انهم “يتعاطون مع البلد ومصالح العمال والموظفين من منطلق إدارة لإحدى الشركات وليس لإدارة دولة وبلد ومجتمع”.

واشار البيان الى ان “الإتحاد يؤكد على موقفه الثابت بدعم المطالب العمالية المحقة للموظفين والأجراء والمياومين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص ويطالب بإحالة السلسلة على المجلس النيابي”.

وشدد على ضرورة تمويل السلسلة “من مصادر واضحة المعالم ومنها تحرير الأملاك البحرية والنهرية وفرض الضرائب على حيتان المال المضاربين في الريوع العقارية ومن فوائد المصارف وليس من ضريبة على الفقراء”.

كما توقف “أمام التعدي على الحريات النقابية من قبل حيتان المال ومن قبل بعض المؤسسات في القطاع الخاص وخاصة المصارف في عدم التجاوب مع مطالب إتحاد موظفي المصارف في تجديد عقد العمل”، ودان التهديدات من قبل جمعية المصارف في حق العمل النقابي في المصارف”.

ودعا “إدارة سبينس الى وقف الإستفزازات والى الإعتراف الفوري بنقابة العمال والموظفين في شركة سبينس والى الشروع في مفاوضتها تمهيدا للوصول الى حلول بناءة لمطالب النقابة وخاصة إعادة المصروفين من أعمالهم بسبب عملهم النقابي، والى احترام القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وإحترام معايير العمل الدولية وإلا سوف يدفعنا عدم إستجابة الإدارة الى تقديم شكوى ضدها الى منظمة العمل الدولية لإنتهاكاتها الحقوق والحريات والقوانين والإتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 و98.

واعلن عن التوجه الى التواصل مع إدارة الضمان لبحث الحلول أمام التأخير الحاصل في صرف فواتير ادوية الضمان، وموضوع التعويضات العائلية من خلال إعادة الدفع المباشر، رافضا القرار الصادر برفض الإفادات المدرسية من قبل الضمان، مطالبا إدارة صندوق الضمان الأخذ بالإفادات المدرسية إن كانت خاصة أو رسمية من دون مصادقة وزارة التربية.

وختم داعيا “العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص الى تكثيف مشاركتهم بالتحركات كافة واستكمال إنشاء اللجان والنقابات المستقلة في المؤسسات والوزارات، مجددا مطالبته هيئة التنسيق النقابية إعلان الإتحاد العام لنقابات الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص في لبنان وذلك مع الإتحادات والنقابات العمالية الحرة المستقلة والتي أعلنت عن خروجها مما يسمى الإتحاد العمالي العام وذلك إستنادا الى الإتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية والى ما نص عليه الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *