دخلت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، في اجتماعها أمس في السرايا الحكومية، مرحلة جديدة من المماطلة وكسب الوقت بعد عرض وزير المال محمد الصفدي مقترحات جديدة للتمويل تقضي بتجزئة نسبة الزيادات المقترحة كل سلسلة من السلاسل الوظيفية على حدة، وتقسيطها على خمس سنوات، يعني عدم دفعها كلها دفعة واحدة، ما دفع بعض أعضاء اللجنة إلى رفض مقترحات الصفدي وبعضهم فضل الانسحاب من الاجتماع «لأنه لم يعد هناك شيء للبحث»، وفق وزير العمل سليم جريصاتي، الذي اعتبر أننا «نخطو خطوة إلى الخلف في ما طرحه الوزير الصفدي بموضوع تمويل السلسلة».


دخلت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، في اجتماعها أمس في السرايا الحكومية، مرحلة جديدة من المماطلة وكسب الوقت بعد عرض وزير المال محمد الصفدي مقترحات جديدة للتمويل تقضي بتجزئة نسبة الزيادات المقترحة كل سلسلة من السلاسل الوظيفية على حدة، وتقسيطها على خمس سنوات، يعني عدم دفعها كلها دفعة واحدة، ما دفع بعض أعضاء اللجنة إلى رفض مقترحات الصفدي وبعضهم فضل الانسحاب من الاجتماع «لأنه لم يعد هناك شيء للبحث»، وفق وزير العمل سليم جريصاتي، الذي اعتبر أننا «نخطو خطوة إلى الخلف في ما طرحه الوزير الصفدي بموضوع تمويل السلسلة».

وتم الاتفاق على أن يعقد اجتماع آخر اليوم للجنة لعرض الأرقام التي يقترحها الصفدي، وتكليف الوزير مروان خير الدين متابعة الموضوع معه، والبحث في المقاربات التي قدمت للتمويل من الصفدي ومن الرئيس نجيب ميقاتي في شأن زيادة عامل الاستثمار.
وأشار خير الدين إلى أن «جميع أعضاء اللجنة الوزارية قدم جدول مقارنة بين ما طرحته وزارة المال في السابق وما طرحته اليوم»، مؤكدا أن «جميع أعضاء اللجنة رفضوا ما طرحته وزارة المال».

وقال وزير الدولة بانوس مانجيان، بعد اجتماع اللجنة: «للمرة الأولى يشعر أنه ليس هناك قرار بإقرار سلسلة الرتب والرواتب». ورأى أن «ما طرحه الصفدي لجهة تحقيق الاستحقاق وتغيير تاريخه لا يمكن هضمه».

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *