عمدت إلى صرف رئيس “نقابة العاملين في سبينيس لبنان” رامي طوق، تعسفيا من عمله. وتم تبليغ طوق بقرار الصرف يوم الخميس الفائت في 7 شباط 2013. إلا أنها عادت اليوم عن قرار الصرف بعد أن رفعت النقابة شكوى إلى وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية. وفي التفاصيل، يوم الخميس، استدعت إدارة الشركة في فرع ضبيه، النقيب رامي طوق وطلبت منه صراحة الاستقالة من النقابة تحت طائلة الصرف. ممارسة بذلك أسلوب الترهيب مجددا في حق رئيس النقابة المنتخب وضاربة بعرض الحائط المادة 90 من قانون العمل واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98.


عمدت إلى صرف رئيس “نقابة العاملين في سبينيس لبنان” رامي طوق، تعسفيا من عمله. وتم تبليغ طوق بقرار الصرف يوم الخميس الفائت في 7 شباط 2013. إلا أنها عادت اليوم عن قرار الصرف بعد أن رفعت النقابة شكوى إلى وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية. وفي التفاصيل، يوم الخميس، استدعت إدارة الشركة في فرع ضبيه، النقيب رامي طوق وطلبت منه صراحة الاستقالة من النقابة تحت طائلة الصرف. ممارسة بذلك أسلوب الترهيب مجددا في حق رئيس النقابة المنتخب وضاربة بعرض الحائط المادة 90 من قانون العمل واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98.

وعلى الأثر، تقدم محامي النقابة أ. نزار صاغية بشكوى إلى وزارة العمل يطالبها بالتحرك وبإنذار الشركة بوجوب الرجوع عن قرار الصرف بحق النقيب رامي طوق، فضلا عن قرارات الصرف السابقة التي طالت كلا من سمير طوق، ميلاد بركات، إيلي أبي حنا ومخيبر حبشي. كذا، طالب أ. صاغية بتثبيت هذه المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة كونها تشكل فعلاً جرمياً هدفه ضرب الحريات النقابية وترهيب الأجراء وردعهم عن الانتساب إلى النقابة التي نشأت أساساً لإلزام الإدارة بتصحيح أجور العاملين وفقا للقرار الصادر بموجب مرسوم عن الحكومة اللبنانية. كذلك تبلّغت منظمة العمل الدولية نسخة عن الشكوى.

وعلى أثر تحرك النقابة، عادت إدارة الشركة عن قرار صرف النقيب طوق. فقد أبلغته اليوم صباحاً أنه بوسعه العودة لمزاولة عمله في فرع الشركة في منطقة “ضبيه” وأنها لم تبلّغ قرار الصرف إلى وزارة العمل.

وفي موضوع متصل، أجرت البارحة “نقابة العاملين في سبينيس لبنان” انتخابات تكميلية لملء خمس مقاعد شاغرة. وعلى الأثر أصدرت النقابة بيانا موجها إلى العاملات والعمال في الشركة جاء فيه ” تؤكد النقابة أنه بثباتكم وصمودكم بوجه كل الترغيب والترهيب، تدفعوننا للمضي قدماً في سبيل تحقيق جميع المطالب التي طرحتها النقابة منذ البداية وهي:

1- تصحيح الأجور بشكل كامل ولجميع العاملين دون أي استثناء.

2- تصحيح أوضاع جميع الأجراء غير النظاميين ومن بينهم من يعملون كحمّالين.

3- إعادة الزملاء المصروفين من العمل تعسفياً وعن غير وجه حق، بسبب من نشاطهم النقابي. وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية التي ترعى الحريات النقابية. ونقصد الزملاء: سمير طوق، ميلاد بركات، ايلي أبي حنا، ومخيبر حبشي.

4- رفع اليد عن العمل النقابي وعدم التعرض للعاملات والعمال وترك الحرية لهم لكي ينتسبوا لنقابتهم.

5- كف إدارة الشركة عن المكابرة، والجلوس لطاولة المفاوضات لبدء حوار جدي ورصين وصولاً لاتفاق حول كافة المواضيع العالقة، وإبرام عقد عمل جماعي يحمي مصلحة العاملات والعمال.”

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *