عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وتجمع المستأجرين في لبنان إجتماعا موسعا في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في حضور ممثلي القطاعات وممثلين عن أهالي ضحايا كارثة مبنى فسوح في الاشرفية .

وبحث المجتمعون في مشروع قانون الإيجارات، وإستعرضوا التحركات الممنهجة والمبرمجة التي تقوم بها الهيئات التي تدعي تمثيل المالكين، وخلفيات هذه التحركات والنشاطات، ومن يقف وراءها من شركات عقارية وتجار البناء ومصارف.

وعرض ممثلو اهالي ضحايا كارثة مبنى فسوح لمناسبة مرور سنة على الكارثة الأليمة وتطورات قضيتهم وشرحوا معاناتهم ومأساتهم وطريقة تعاطي الدولة بكل هيئاتها بشكل مستهتر وغير مسؤول.


عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وتجمع المستأجرين في لبنان إجتماعا موسعا في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في حضور ممثلي القطاعات وممثلين عن أهالي ضحايا كارثة مبنى فسوح في الاشرفية .

وبحث المجتمعون في مشروع قانون الإيجارات، وإستعرضوا التحركات الممنهجة والمبرمجة التي تقوم بها الهيئات التي تدعي تمثيل المالكين، وخلفيات هذه التحركات والنشاطات، ومن يقف وراءها من شركات عقارية وتجار البناء ومصارف.

وعرض ممثلو اهالي ضحايا كارثة مبنى فسوح لمناسبة مرور سنة على الكارثة الأليمة وتطورات قضيتهم وشرحوا معاناتهم ومأساتهم وطريقة تعاطي الدولة بكل هيئاتها بشكل مستهتر وغير مسؤول.

وبعد الاجتماع، اعلن المجتمعون في بيان “التضامن الكامل مع اهالي ضحايا كارثة مبنى فسوح، ودعم تحركهم مع التشديد على ضرورة أن تأخذ البلديات والوزارات المختصة دورها في صيانة الابنية القديمة، حفاظا على أرواح شاغليها، كذلك حفاظا على الأبنية التراثية منها”.

ورفض المجتمعون ما اعتبروه “المحاولات المفضوحة والمكشوفة” من قبل “من يدعي تمثيل المالكين في تحميل مسؤولية إنهيار البناء المذكور الى المستأجرين، تعمية للحقيقة حول مسؤولية المالك والدولة والبلديات عن هذه الكارثة”. كما رفضوا “ربط مشروع قانون الإيجارات بموضوع الابنية المتصدعة وإستغلال الشركات العقارية وتجار البناء والمالكين لمآسي الفقراء والمستأجرين في تسويق مشروعهم التهجيري الذين يحاولون تمريره في مجلس النواب”.

كما اعلنوا “رفضهم المطلق لمشروع قانون الإيجارات التهجيري الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل، وأحالته الى رئاسة المجلس النيابي مؤخرا، والذي يتبنى وجهة نظر تجار البناء والشركات العقارية والمصارف وصولا الى تفريغ العاصمة بيروت وسائر المدن الكبرى من أهاليها الاصليين، وتحويلها الى مدينة للأثرياء والغرباء”.

وطالبوا رئيس مجلس النواب “برد مشروع القانون، وإعادة فتح حوار يشارك فيه كل اصحاب المصلحة من مستأجرين ومالكين مع الوزارات المختصة والمؤسسات ذات الصلة والمعنية بهذا الشأن، بإعتبار هذه القضية قضية وطنية إجتماعية إقتصادية وإسكانية وعمرانية مرتبطة بمصالح جميع الموطنين، وذلك من أجل الوصول الى إتفاق على خطة إسكانية عادلة ينتج عنها قانونا للايجارات يراعي أوضاع جميع الأطراف”.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *